ایجاد بانک اطلاعات معدن و صنایع معدنی اولویت وزارت صمت در سال 99

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدنی در تشریح برنامه های وزارت صمت در حوزه معدن برای سال 1399 گفت: چارچوب برنامه‌های وزارت صمت اجرای دقیق و کامل نقشه راه معدن و صنایع معدنی به معنای انقلاب معدنی در کشور است. همچنین به صورت جداگانه، برنامه‌هایی در چند محور داریم؛ یکی از اولویت‌های معاونت معدنی، مکانیزه و هوشمند کردن کلیه فعالیت‌های معدنی است به طوری که هیچ مراجعه‌کننده‌ای نیاز به حضور در سازمان صمت استان‌ها و وزارتخانه نداشته باشد.

اسماعیلی گفت: برنامه دیگر تفویض اختیارات حوزه معاونت معدنی به سازمان صمت استان‌ها و اختیارات بیشتر شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها به ریاست استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان می‌باشد. شورای‌عالی معادن تا کنون فعالیت‌های خوبی داشته است اما می‌تواند بهتر از این عمل کند و شاید بهترین مسیر آن فاصله گرفتن از مسائل جزئی و پرداختن به مسائل کلان و سیاست‌گذاری جامع در بخش باشد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی معدن و صنایع معدنی در اولویت برنامه های این وزارتخانه می باشد گفت: آمار و ارقام در کشور و از جمله در بخش معدن متنوع و گیج‌کننده است و نیاز به یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع احساس می‌شود.

اسماعیلی در ادامه افزود: همچنین محدوده‌های اکتشافی و استخراجی و پروانه‌های بهره‌برداری که چند سال پیش مجوز گرفته‌اند باید تعیین تکلیف شوند.

وی گفت:  بخش صنایع معدنی و فرآوری محصولات بسیار مهم است. سیاست اصلی این است که خام‌فروشی برای کل مواد معدنی را محدود و یا حتی به صفر برسانیم و زمینه‌ای فراهم کنیم که اگر شرکتی قصد صادرات دارد، منفعت خود را در فرآوری مواد در داخل کشور ببیند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زیرساخت‌ها، تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

معاون امور معدنی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال در سنگ‌آهن و فولاد نهضتی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر ایجاد شد که حاکی از سیاست کلی مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت است.

اسماعیلی ضمن تشکر از وزیر صمت که روزانه و حتی چند نوبت در روز پیگیر مسائل مربوطه مخصوصا تنظیم بازار محصولات فولاد بود به جلسات متعدد با مدیران عامل شرکت‌های فولادی و نمایندگان واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در این جلسات به دنبال حذف واسطه‌ها هستیم. قرار نیست یک بازرگان و یا یک فرد خارج از زنجیره، از یک طرف قرارداد خرید با یک واحد کنسانتره‌سازی و از طرف دیگر با واحد گندله‌سازی قرارداد ببندد که با فروش کنسانتره به گندله‌ساز باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود.

وی افزود: واحدهای تولیدکننده باید مواد اولیه یکدیگر را تامین کنند، یعنی کنسانتره به گندله، گندله به آهن اسفنجی، آهن‌اسفنجی به شمش و شمش نیز مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین کنند.

اسماعیلی ضمن اشاره به ابلاغ جدول سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه فولادسازان و ابلاغ آن به واحدهای فولادی اظهار داشت: آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه شده و براساس آن توزیع را به یک نسبت مساوی برنامه‌ریزی کردیم. این جدول برای ۳ ماه اول سال ۹۹ است که در این مدت واحدهای فولادی در صورت نارضایتی و مشکلات موجود در این سهمیه‌بندی، می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند تا برای دوره بعد برنامه‌ریزی بهتری انجام گیرد.

وی گفت: نکته بعدی که خیلی مورد بحث است، قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و توزیع ناعادلانه سود در زنجیره است که باید این ناعادلانه بودن را به کمک خود واحدها از بین برد. به همین دلیل جلساتی با مدیران واحدهای فولادی‌ و نمایندگان تولیدکنندگان کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و شمش برگزار شد و طی بحث‌های بسیار، پیشنهاد این است که قیمت شمش خوزستان مبنای عرضه در بورس قرار گیرد و بقیه مواد هم بر اساس درصدی از شمش لحاظ شوند.

اسماعیلی نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را یک چالش دانست و گفت: نامه‌ای به ریاست‌جمهوری ارسال کرده‌ایم که باید در شورای سران اقتصادی قوا مطرح و مصوب شود. در این نامه درخواست کردیم که قیمت سنگ‌آهن از قاعده مزایده‌ای خارج و مانند اجزای دیگر زنجیره بر مبنای واحد شمش فولاد خوزستان قیمت‌گذاری شود.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به وضع عوارض بر زنجیره فولاد نخواهیم داشت. به جز سنگ خام در بقیه مواد زنجیره فولاد صادرات داشته باشیم. امید است بتوانیم سال آینده این موضوع را عملیاتی کنیم. فکر هستیم که به واحدهای کنسانتره‌سازی که در کنار خلیج فارس حضور دارند اجازه واردات کنسانتره دهیم و در مقابلش اجازه صادرات گندله‌ تولید شده از سمت آنها را نیز ارائه دهیم.

اسماعیلی در خصوص ایرادهای وارده به سامانه بهین‌یاب و حضور واسطه‌ها در این سامانه گفت: به دنبال اصلاح سامانه بهین‌یاب هستیم. مشکلی که وجود دارد این است که هرکسی متناسب با جواز دریافت کرده، در سامانه متقاضی می‌شوند، لذا ممکن است بیش از نیاز واحد تولیدی‌اش سهمیه دریافت کند.

وی افزود: یا برخی از افراد ورقی را که دریافت می‌کند در بازار آزاد می‌فروشد. بر همین اساس در ویدیو کنفرانس، از روسای سازمان صمت استان‌ها خواستیم تا اطلاعات شرکت‌ها را به روز کنند و هرکسی در بهین یاب می‌تواند میزان مصرف واقعی واحد تولیدی را درخواست دهد و تحت هیچ شرایطی حق فروش آن به افراد حقیقی و حقوقی را ندارند.

معاون وزیر صمت در امور معدنی در پاسخ به دلیل افزایش قیمت محصولات فولادی در دو ماه گذشته، گفت: قیمت محصولات فولادی از ابتدای بهمن ماه سال‌ جاری سیر صعودی پیدا کرد و به یکباره اوج گرفت به طوری که قیمت شمش به پنج هزار و ۷۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت ورق، میلگرد و تیرآهن نیز روند افزایشی پیدا کردند.

اسماعیلی افزود: پس از نزدیک به ۲۵ ساعت نشست‌های متمادی با مدیران واحدهای فولادی و نمایندگان آن‌ها، نتیجه بر آن شد که فولادسازان کسری کف عرضه در بورس را رعایت کنند. بیشتر شرکت‌های فولادی کف عرضه را رعایت کردند و برخی نیز توجهی نکردند (که هم باید پاسخگوی نهاهای نظارتی باشند و هم در سهمیه‌های مواد مصرفی سال اینده آن‌ها موثر خواهد بود) اما همان تعدادی که عرضه کردند باعث افت شدید قیمت شمش به ۴۲۰۰ تومان شد و قیمت ورق نیز تا ۲ هزار تومان و میلگرد ۱۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. امروز بعد از کلی تنش در بازار فولاد، آرامش در بازار محصولات فولادی حاکم شده است.

وی گفت: سال آینده بدون شک، قیمت محصولات فولادی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و میزان عرضه در بورس، ارزان‌تر خواهد شد. صادرات برای ما اهمیت به سزایی دارد و همه هم و غم ما صادرات بیشتر خواهد بود ولی نمیتوانیم بازار داخل را رها کنیم. تصمیماتی که از زمان معاونت جدید معدنی وزارت صمت اتخاذ و به اجرا گذاشته شد حاصل چندین جلسه مستقیم و غیرمستقیم با فولادسازان و انجمن فولاد بوده است.

اسماعیلی با اشاره به پروژه ارزشمند نورد گرم 2 فولاد مبارکه نتیجه جلسات با فولادسازان کشور را دستورالعمل های مهم در بورس کالا عنوان کرد و گفت: در این مدت به فولاد مبارکه این اجازه داده شد که در ورق گرم می‌توانند ۴۰ درصد در بورس و ۶۰ درصد به شکل مچینگ عرضه کنند و یا در ورق سرد ۲۰ رصد در بورس و ۸۰ درصد به شکل مچینگ عرضه داشته باشد. تمام این کارها برای آرام کردن فضا و تامین واحدها مواد اولیه مورد نیاز واحدها بود.

وی در مورد نامه انجمن فولاد و مطالبات ۴گانه از معاونت معدنی تصریح کرد: در بحث اسلب، انجمن متقاضی بود که اجازه توزیع اسلب بدهیم و در جلسه تنظیم بازار این مصوبه را گرفتیم، لذا امیدواریم انجمن فولاد برنامه توزیع اسلب را به زودی برای ما آماده کند. در بحث صادرات نیز مشکلی وجود ندارد و شرکت‌هایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند می‌توانند به راحتی متاسفانه در طول یک سال گذشته برخی از فولادسازان به خاطر عمل نکردن به تعهدات خود باعث گرانی در بازار محصولات فولادی شدند.

اسماعیلی با اشاره به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، گفت: تا رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، می‌توان به ساخت واحدهای فولادی مجوز داد. نکته مهم این است که مجوزها زمانی صادر خواهد شد که نحوه تامین مواد اولیه آنها مشخص باشد. به طور مثال اگر کسی قصد احداث واحد تولید کنسانتره دارد باید مشخص شود که سنگ آهن از کجا قرار است تامین شود در غیر این صورت روند مجوز دادن محدود خواهد شد.

معاون امور معدنی وزارت صمت در پایان گفت: باید معدنکاری در کشور توسعه یابد. از اهداف نهایی من برای حضور در این سمت، این بود که هدایت‌گر بخشی از نقدینگی سرگردان داخل جامعه به سوی معدن وصنایع معدنی باشد و بتوانیم شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کنیم. همچنین در راستای تسهیل معدنکاری در ایران، با توجه به شرایط موجود در کشور و با مشورت بخش خصوصی و نظر وزیر صمت حقوق دولتی سال ۹۸ را بر پایه حقوق دولتی ۹۷ اعلام کردیم. به جرات می‌گویم سال آینده هیچ تصمیمی در وزارت صمت بدون نظر مشورتی بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد.