رشد اقتصادی در سال ۹۹

به گزارش می متالز، اگرچه رشد اقتصادی شاخصی چندجانبه برای بررسی‌های اقتصادی و بیان میزان کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و مواردی از این دست است اما از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که اگر آنها را در نظر نگیریم، دچار انحراف می‌شویم. یکی از این موارد تداوم وضعیت و استمرار رشد اقتصادی است. به این ترتیب که یک رشد اقتصادی اندک اما پایدار، به مراتب از یک رشد اقتصادی شدید اما نوسانی مطلوبیت بیشتری برای اقتصاد دارد. آهنگ رشد اقتصادی پایدار بسیار موضوع مهمی است.
مسأله دیگر، سناریوهایی است که بر اساس آنها رشد اقتصادی به دست می‌آید. اینکه چگونه رشد اقتصادی به وجود آمده، مبحثی کلیدی است. آیا این رشد با استقراض از منابع داخلی است؛ یا با بدهکار کردن کشور در فضای بین‌المللی حاصل شده؛ یا دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی دست به پیش فروش اموال و اعطای تخفیف‌های ویژه در معاملاتی مانند فروش نفت و مستهلک کردن زودهنگام اموال زده است؟ که اگر چنین باشد اقتصاد را دچار نقص و به اصطلاح روغن سوزی کرده است.
اما اگر این رشد بر پایه افزایش ظرفیت تولید در کارخانه ها و سایر بخش‌ها و به طور کلی مجموعه عوامل مثبت مؤثر در نرخ رشد اقتصادی به دست آمده باشد، می‌توان به آینده امیدوار بود.

اگر نفت را به‌عنوان مؤلفه‌ای مؤثر در رشد اقتصادی کنار بگذاریم و در نظر بگیریم که تحلیل اقتصاد جهانی مشخص است و نفت آهنگ فروشی را که دارد، سال آینده نیز حفظ خواهد کرد، می‌توانیم شفاف‌تر به سایر بخش‌های مؤثر بر نرخ رشد اقتصادی بپردازیم.
در سایر بخش‌ها اعم از کشاورزی تا مسکن و صنعت، نوع سیاست‌هایی که انتخاب می‌کنیم، می‌تواند مؤثر باشد. برای مثال در بخش مسکن الان شاهد رکودی هستیم که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی به آن پایان داد و به این ترتیب این شاخص رشد اقتصادی را تقویت کرد. اکنون ظرفیت داخلی در کارخانه‌هایی نظیر سیمان و آهن و فولاد و هم تقاضا برای سرپناه وجود دارد. تنها لازم است تجدید نظری در سیاست‌های نامناسب بخش زمین و مسکن صورت گیرد و با سوداگری و رانت بواسطه ابزارهای موجود ممانعت شود. می‌توان تسهیلات کم بهره‌ای را به این بخش که در اصل سرپناه مردم است، داد. اگر بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم رشد اقتصادی وضعیت بهتری پیدا می‌کند. بخش مسکن می‌تواند 10 تا 18 درصد از رشد اقتصادی را در دست داشته باشد.
مورد دیگر، بخش کشاورزی است. با توجه به بارش‌های اخیر و شواهدی که نشان می‌دهد کشور به ترسالی نائل شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق بتوان این بخش را تقویت کرد. تنها نیاز است که حمایت‌ها، تشویق‌ها و کنترل‌ها بیشتر شود؛ به واسطه تولید داخل از واردات کالاهایی مانند روغن و برنج و شکر جلوگیری شود و حتی صادرات از این بخش قوت بگیرد. در بخش دام و طیور نیز وضعیت چنین است و سال قبل شاهد واردات وسیعی از تخم مرغ تا مرغ و گوشت بودیم. در مقابل اخبار قاچاق دام نیز به گوش می‌رسید. اگر دقت، کنترل و حمایت‌های سازنده چه در این بخش‌ها و چه در بخش تولید و صنعت افزایش پیدا کند، از نظر رشد اقتصادی روزهای بهتری را در سال 1399 تجربه خواهیم کرد. من با وجود تمام فشارهای خارجی و تنگناها به آینده خوشبین هستم و معتقدم این شرایط قابل پیش‌بینی بود و تنها باید نحوه مقابله ما با آن تقویت شود. اگر تمام مسئولان و قوای سه گانه در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، مدیریت و اجرا مصمم‌تر عمل کنند، نه تنها رشد اقتصادی در سال آتی مثبت خواهد بود، بلکه می‌توان به موضوع مهمتری یعنی رشد اقتصادی پایدار نیز دست یافت. فقط کافی است که غفلت نکنیم.