به گزارش می متالز، علیرضا صالح با بیان اینکه از ماموریتهای سازمان خصوصیسازی واگذاری امور مدیریتی و سرمایهگذاری به بخش خصوصی است، اظهار کرد: اولین راه این کار توانمندسازی بخش خصوصی است و امور اقتصادی و تولیدی را از اختیار دولت جدا کنیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم و این نیازمند این است که بتوانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم. این مهمترین اولویت ما است.
رییس سازمان خصوصیسازی دومین راه را مولدسازی داراییهای غیرمولد دولت مطرح کرد و گفت: در حال حاضر در دولت اموال راکد و ساختمان های زیادی و مراکز متفاوتی را داریم مثلا در بانکها شعبههای زیادی را داریم که ممکن است با الکترونیکی کردن نیازی به این شعبات نباشد.
وی افزود: ما میتوانیم این داراییها را مولد کنیم و از حالت راکدی که برای دولت هزینه دارد بیرون بیاوریم و در راستای مولد کردن آن اقدام کنیم. بخش خصوصی به اینها نیاز دارد و باید برود سرمایهگذاری کند و در عوض ما مال و دارایی اضافه داریم و باید بتوانیم در قالب مشارکت و واگذاریها این اموال به سمتی برویم که هم دولت و هم بخش خصوصی از این محل سود ببرد.
رییس سازمان خصوصیسازی از اقدامات لازم برای عملی شدن این مهم را شناسایی اموال و داراییهای راکد بیان کرد و گفت: بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده و باید سازو کاری برای واگذاری اینها داشته باشیم. داریم با سازمان بوس اوراق بهادار هماهنگ میکنیم تا بتوانیم این اموال را در بورس ارایه دهیم. ما باید در سازمان بورس یک تابلو برای زمین، مستغلات و داراییها درست کنیم و این کار را در قالب یک کار کاملا رقابتی واگذار کنیم.
صالح متذکر شد: اگر سرمایهگذار بخواهد در راستای تولید یکسری دارایی را امروز ایجاد کند اولین کار باید به بانک مراجعه کند تا تسهیلات بگیرد. اما وقتی اموال و داراییهای راکد دولت شناسایی شدند این تسهیلات آماده است و ما دیگر به بانکها فشار نمیآوریم.
وی تصریح کرد: اگر کسی که میخواهد یک حرفه بخش خصوصی را راه بیندازد اولا اگر بخواهد تسهیلات بگیرد یک الی دو سال طول میکشد تا تسهیلات را بگیرد ما همه این اموال را با شرایط در اختیارش میگذاریم که در طول دو الی چهار سال از محل کارکردش بتواند اقساطش را بازپرداخت کند. این کار در تولید تسهیل به وجود میآورد و میتواند کمک کند.
رییس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: بخشی را در سازمان خصوصی سازی به همین منظور ایجاد کردیم. این کار برای اولین بار دارد انجام میشود و مجلس در قانون بودجه اخیر به ما اجازه داده که بتوانیم ساز و کار این کار را تدوین کنیم و امیدواریم ظرف دو ماه اولیه سال این ساز و کار دیده شود. ما این آمادگی را داریم تا هر دو هفته یکبار پاسخگو باشیم.