![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ضمن تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد پیش رو در تشریح دومین نشست مجازی کمیسیون متبوعش، گفت: دستور کار کمیسیون، ارائه تعریف واحدی از "جهش تولید"، الزامات و شناخت ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعریف اولیه از "جهش تولید" - که با نقطه نظرات کارشناسان تکمیل خواهد شد - عبارت از سرعت بخشیدن به نرخ رشد تولید، تلاش روز افزون برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، پیشرفت تدریجی تا پایدار شدن نرخ رشد، افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با توجه به ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی کشور و حرکت جهشی در توسعه کارآفرینی است.
وی اظهار کرد: الزامات "جهش تولید" شامل به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیتهای تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی (آب، برق و تجدبد پذیر و ..)، مسکن و ساختمان، صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذا، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نو، فناوریهای جدید و شرکتهای دانش بنیان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: ظرفیتهای نرم افزاری برای تحقق شعار سال شامل سیاستهای کلی نظام، قوانین برنامهای و مهم نظیر "رفع موانع تولید"، "بهبود محیط کسب وکار" و "حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی" و منابع انسانی و کارشناسان خبره و فعالان اقتصادی مجرب میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکانات، تجهیزات، ماشین آلات، خطوط تولیدی، ظرفیتهای وسیع در بخشهای ذکر شده و سرمایه هنگفت ایرانیان داخل و خارج کشور، سرمایه های خارجی و نقدینگی سرگردان و غیرمولد موجود ظرفیتهای سخت افزاری کشور برای تحقق "جهش تولید" است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه باب دریافت نظرات کارشناسان برای تکمیل تعاریف و الزامات و ظرفیت شناسی تحقق شعار سال باز است، تصریح کرد: از این پس، آسیب شناسی و ارائه راهکارها و اصلاح ساختارها در موضوعات تامین مالی، بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، گمرک، تجارت، صادرات مورد بررسی قرار می گیرد.