راهکارهای تحقق "جهش تولید" در حوزه صنعت/از کاهش واردات بی رویه تا تقویت فضای کسب و کار

به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به راهکارهای تحقق "جهش تولید" در حوزه صنعت، گفت: اصلاح و تدوین جدید برنامه راهبردی جامع توسعه صنعتی در کشور، ایجاد رویکرد رقابتی در فعالیت‌های صنعتی توسط دولت، نوسازی ماشین آلات و تقویت فناوری های واحدهای صنعتی، تنوع نهادهای پولی و مالی جهت تامین سرمایه واحدهای تولیدی، تقویت جایگاه مناسب تولید صنعتی در زنجیره تولید جهانی، تقویت فضای مناسب کسب و کار و ایجاد تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش صنعت از جمله راهکارهای تحقق جهش تولید در سال جاری است.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی افزایش کارآمدی اتحادیه‌ها و تشکل های صنفی را نیز یکی دیگر از مسیرهای رونق تولید برشمرد و افزود: شکل گیری مناسب ساختار تولیدی بخش صنعت و جلوگیری از آسیب پذیری آن نسبت به تغییرات قیمت حامل های انرژی باید جزو اهداف دستگاه های مسئول قرار گیرد، زیرا در صورتی که این مهم محقق نشود با تغییر قیمت حامل های انرژی، عملکرد صنایع به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی حمایت از اقتصادی بودن شیوه های تولید در صنعت و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت را در سال جاری ضروری دانست و اظهار کرد: اگر تولیدات داخل ارزان‌قیمت، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور باشد، قطعاً علاوه بر بازار داخلی می‌توان کالا‌های تولیدی را به کشور‌های همسایه نیز صادر کرد.

ضرورت توسعه صنایع پایین دستی توسط بخش خصوصی 

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر توسعه صنایع پایین دستی توسط بخش خصوصی، اضافه کرد: کاهش ریسک سرمایه گذاری و تأثیرپذیری تولید از تغییرات جهانی قیمت مواد اولیه و فناوری خارجی، کاهش شوک های قیمتی و عدم تاثیرپذیری تولیدات صنعتی از نوسانات ارزی، حل مشکلات گشایش اعتبار اسنادی در امور صادرات و واردات واحدهای صنعتی، متناسب کردن سیاست های تجاری و افزایش واردات کالاهای تولیدی راهکارهای جهش تولید در سال 99 است.

زارع با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار باید به عنوان یکی از اصول اساسی جهش تولید مدنظر مسئولان قرار گیرد، ادامه داد: نظارت به موقع وکافی بر قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات می تواند کلید بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های صنایع نوین در بخش غیر دولتی و تقویت قابلیت‌های فناوری و بهره مندی از فناوری های پیشرفته برای تبدیل مزیت های نسبی در عرصه صنایع باید دستورکار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشد.

وی همچنین به ظرفیت های برنامه ششم برای تحقق جهش تولید اشاره کرد و ادامه داد: افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی و ارتقای ظرفیت برق کشور یکی از پتانسیل های برنامه ششم توسعه برای اجرایی شدن شعار سال است.

زارع ادامه داد: در برنامه ششم توسعه به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، از طریق دولت و دستگاه های اجرائی، دولت مکلف به ارائه فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) و رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای با ‌تصویب هیأت‌ وزیران است، همچنین طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده با اعطای مشوق‌های مورد نیاز باید توسط دولت اجرایی شود.

تکلیف بانک مرکزی برای جهش تولید؛ 40 درصد تسهیلات به حوزه صنعت و معدن پرداخت شود

وی تکلیف بانک مرکزی جهت اجرای سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد، را یکی دیگر از ظرفیت های برنامه ششم توسعه برای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: کاهش ورود کالای قاچاق از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است با همکاری قوای سه گانه، سپرده‌گذاری ده‌درصد(۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی از جمله راهکارهای بهبود وضعیت تولید است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در برنامه ششم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد برنامه ای جهت طرح نوسازی و بازسازی صنایع به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و نیز اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی  را اجرایی کند.

وی معتقد است تکلیف دولت در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک، متوسط، دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی منجر به رونق تولید می شود.

طراحی و ساخت خودروهای ایمن یکی از ماموریت‌های وزارت صمت برای"جهش تولید"

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تکلیف دولت به توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌ های داخلی و خارجی دیگر راهکارهای "جهش تولید" است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تصریح کرد: تکلیف نظارتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد برای طراحی و ساخت خودروهای داخلی به‌نحوی که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده‌ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد، نیز یکی دیگر از راهکارهای تحقق جهش تولید در حوزه صنعت کشور است.