دور جدید مذاکرات رنو پس از تغییرات سایپا

به گزارش می متالز، شنیده‌ها حاکی از آن است که «تیری بلوره»، قائم‌مقام رنو فرانسه که قرارداد تاریخی سرمایه‌گذاری کلان این شرکت در ایران را از سوی فرانسوی‌ها امضا کرده برای مشخص شدن پاره‌ای از مشکلات از جمله مشخص شدن وضعیت «بن‌رو» به عنوان آورده ایدرو به ایران سفر کرده است. با گذشت ۴ ماه از انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری رنو فرانسه با شرکای ایرانی هنوز مسیر اجرای قرارداد مشخص نیست و با کاهش شانس استفاده از شرکت بن رو در این قرارداد، دوطرف باید برای بهره‌گیری از گزینه‌های جایگزین هرچه سریع‌تر به توافق برسند. هم‌اکنون مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از گزینه‌های مختلفی روی میز مذاکرات خبر می‌دهند و این امر باعث شده با گذشت ماه‌ها از شروع مذاکرات و دور شدن از فضای احساسی، دوطرف در تلاش برای منطقی‌تر شدن شرایط جدید باشند. گفته می‌شود پیچیدگی‌های حقوقی استفاده از شرکت بن رو و نیز نرخ بسیار بالای تملک این شرکت برای این پروژه بزرگ، شانس استفاده از شرکت بن رو برای شروع عملیات تولید را به حداقل رسانده است. حال در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که با ادامه این روند و حذف احتمالی بن‌رو از این قرارداد، روند کار به چه شکل پیش خواهد رفت؛ موضوعی که مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا آن را موقعیت مناسبی برای تکمیل ظرفیت‌های خالی خودروسازان داخلی می‌داند و معتقد است این شرایط می‌تواند رنو را ناگزیر به ادامه تولید در این سایت‌ها کند.

مذاکره برای جایگزین کردن سایت‌های جدید

 
سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است رنو همواره سیاست خود را در پیش می‌گیرد و برای سرمایه‌گذاری در هر کشور نیز در تلاش برای استفاده از امکانات موجود در آن کشور است تا ناگزیر به آغاز کار از صفر نباشد و بتواند هرچه سریع‌تر پروژه‌های خود را به سرانجام برساند. 
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر ادامه مذاکرات برای واگذاری بن‌رو به رنو نیز اظهار کرد: « بن رو» به عنوان آورده ایدرو در این قرارداد به شمار می‌رود و این سازمان نیز در نظر دارد مشارکت را داشته باشد و در صورت واگذار نشدن بن‌رو در این قرارداد ناگزیر به مذاکره برای واگذاری سایت‌های دیگر خواهند بود؛ در غیر این صورت رنو باید کار را از صفر (Greenfield) آغاز کند. 
مدنی یادآور شد: در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده صورتجلسه‌ای در زمینه واگذاری این سایت بابت بدهی‌های سایپا به ایدرو به امضا رسید اما این موضوع به نظر مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا نیز بستگی دارد هرچند لازم است هیات مدیره جدید این گروه خودروسازی نسبت به واگذاری سایت بن‌رو به ایدرو نیز توجیه شود اما به صورت رسمی هنوز انتقالی انجام نشده و احتمال واگذار نشدن آن به ایدرو نیز وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکرات در زمینه چند سایت جایگزین دیگر ادامه دارد، تصریح کرد: در کنار این مذاکرات حتی از صفر شروع کردن کار نیز مطرح شده و در عین حال مذاکره با چند شرکت خودروساز داخلی نیز مطرح شده است.
مدنی با بیان اینکه رنو همواره یک شریک داخلی در ایران داشته و در صورت به نتیجه نرسیدن در زمینه «بن‌رو» این احتمال وجود دارد که یا به نگین خودرو، شریک ایرانی خود رو بیاورد و یا ایدرو به صورت نقدی در این قرارداد مشارکت کند، ادامه داد: حتی این احتمال وجود دارد با هدف به تاخیر نیفتادن پروژه کار تولید در یکی از خودروسازان شریک ایدرو( پارس خودرو و ایران خودرو) پیش رود.

استفاده از ظرفیت‌های فعلی خودروسازان

مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا، پیش از این در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت فعلی تولید دو خودروساز گفته بود: ظرفیت تولید این دو خودروساز در حال افزایش است به طوری که در مجموع هم‌اکنون ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد که رنو می‌تواند با تصمیم‌گیری و ورود به خطوط تولید این خودروسازان، این ظرفیت را تکمیل و سپس اقدام به تاسیس سایت خودروسازی مستقل کند که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این اقدام، عاقلانه‌ترین تصمیم باشد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین تصمیم این است که با وارد کردن فشار به رنو، ظرفیت تولید خودروسازان داخلی را تکمیل کند و پس از تکمیل، مجوز یک سایت تولید با ظرفیت۲۰۰ هزار دستگاه به او داده شود؛ در عین حال موضوع خودکفایی و صادرات نیز مورد تاکید قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه هم‌اکنون خودکفایی خودروهایی که در ایران تولید می‌شود از مرز ۶۰ درصد فراتر نرفته، افزود: لازم است این موضوع در قرارداد جدید مورد تاکید قرار گیرد ضمن آنکه در قرارداد قبلی نیز پیش‌بینی شده بود ۲۰ درصد خودروهای تولیدی صادر شود که هیچ‌گاه وارد فاز عملیاتی نشد؛ حتی لازم است صادرات از محل تشکیل سایت سومی با ظرفیت ۲۰۰ هزار خودرو از سوی رنو در ایران که در قرارداد اولیه پیش‌بینی شده اما هیچ‌گاه وارد مرحله عملیاتی نشد نیز مدنظر قرار گیرد. مدنی، رساندن ظرفیت این دو خودروساز به حداکثر ظرفیت حتی به شرط ورود خودروهای جدید را از الزامات قرارداد با رنو دانست و تصریح کرد: باید این موارد که ناشی از قراردادهای قبلی است مدنظر رنو قرار گیرد و پس از آن به دنبال راه‌اندازی و تاسیس سایت سوم خودروسازی باشد ضمن آنکه به موضوع داخلی‌سازی و صادرات نیز توجه ویژه شود. براساس این گزارش به نظر می‌رسد مذاکرات بر سر آورده ایدرو همچنان ادامه دارد و در این شرایط بهترین پیشنهاد برای رنو تا مشخص شدن نهایی این موضوع، استفاده از ظرفیت‌های داخلی خودروسازان و تکمیل آنهاست. به طور قطع ادامه این روند به رنو نشان می‌دهد که آیا نیاز به سرمایه‌گذاری برای خطوط تولید جدید و سایت سوم خودروسازی است یا خیر؟ از آنجا که در فاز یک این همکاری تنها دو خودرو در خط تولید قرار می‌گیرد به نظر نمی‌رسد چندان تداخلی در فعالیت خودروسازان داخلی ایجاد شود.