تحقق "جهش تولید" در حوزه معدن در گرو تولید ماشین‌آلات معدنی و سرمایه‌گذاری مناسب است

می متالز - سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس توجه به توسعه معادن و صنایع معدنی کارگاهی و کوچک، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ایجاد توازن سرمایه‌گذاری در بخش معدن و نظارت کافی بر بهره برداری صحیح از معادن را از جمله راهکارهای "جهش تولید" در بخش معدن دانست.

به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به راهکارهای تحقق "جهش تولید" در حوزه معدن، گفت: توجه به توسعه معادن و صنایع معدنی کارگاهی و کوچک، حمایت از تحقیق، توسعه و افزایش بودجه های تحقیقاتی در صنعت معدن و حمایت از تولید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و فرآوری در داخل کشور با توجه به گران بودن اقلام وارداتی از جمله راهکارهای استفاده از ظرفیت معادن در جهت "جهش تولید" است.

ضرورت برنامه ریزی مدون برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ایجاد توازن سرمایه‌گذاری در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های پایین دستی مانند فولادسازی، پتروشیمی، نفت، گاز و ... را از مسیرهای تحقق "جهش تولید" دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌های تبادل دانش فنی متخصصان با مراکز تحقیقاتی کشورهای صاحب نام در این زمینه، برنامه ریزی مدون برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی، جلوگیری از انحصار مالکیت معادن توسط دولت و توسعه ظرفیت‌های دولت برای سیاست گذاری و برنامه ریزی به ویژه اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی متناسب برای رشد پایدار صنعتی و معدنی زمینه ساز اجرایی شدن جهش تولید است.

وی معتقد است می توان با برنامه‌ریزی جهت استفاده از ذخایر معدنی موجود درمناطق حفاظت شده محیط زیست، نظارت کافی بر بهره برداری صحیح از معادن و استفاده بهینه از ذخایر کم عیار و باطله های معدنی به درستی از پتانسیل معادن کشور که نعمتی خدادادی است، استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ظرفیت‌های برنامه ششم برای استفاده از ظرفیت معادن، اضافه کرد: براساس برنامه مذکور مقرر است حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر ‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند، همچنین در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیگیری صرف درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجههای سنواتی در امور تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا از جمله دیگر ظرفیت های برنامه ششم توسعه برای استفاده از پتانسیل معادن است.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)