درآمدهای میلیاردی بدون راهکارهای تامین اعتبار

به گزارش می متالز، از آنجا که بر اساس یکی از مصوبات دولت، واردکنندگان به ازای واردات هر خودرو می‌توانند نسبت به اسقاط این خودروها اقدام و از گواهی اسقاط آنها برای واردات خودرو استفاده کنند، همزمان با توقف ثبت سفارش و ممنوعیت واردات اسقاط خودروها نیز متوقف شد به طوری که بر اساس گفته‌های مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با توقف این روند به تعداد ۲ میلیون خودرو فرسوده‌ای که از سال‌های گذشته در کشور وجود داشته و در انتظار اسقاط بوده‌اند، همواره افزوده شده و این در حالی است که سال گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو به کشور وارد و معادل ۱۷۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده که این تعداد خودرو در شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کمک‌کننده بوده است.

خودروسازان ملزم به اجرای قوانین دولتی شوند 

حال در این شرایط پیش‌بینی ۲ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. امیر سیفی‌زاده، کارشناس صنعت اسقاط با تاکید بر اینکه پیش‌بینی تحقق هدف‌گذاری اعداد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه منوط به تصمیم در زمینه بازگشایی ثبت سفارش است، گفت: انتظار می‌رود در ۴۸ ساعت آینده اخبار خوشی در زمینه بازگشایی ثبتارش شنیده شود با این حال با توجه به سایر اعداد پیش‌بینی شده خودرویی در لایحه بودجه سال آینده، تحقق اهداف دور از ذهن به نظر می‌رسد زیرا سیاست دولت در زمینه واردات انقباضی است و از آنجا که واردکنندگان کار اسقاط را به تنهایی به دوش می‌کشند، لازم است دولت در این باره به راهکارهای دیگری از جمله الزام خودروسازان داخلی به اسقاط تکیه کند.  وی با بیان اینکه تا زمان بازگشایی ثبت سفارش نمی‌توان با قاطعیت نسبت به پیش‌بینی تحقق اهداف اقدام کرد، افزود: بر اساس قانون هر ثبت سفارشی که صادر می‌شود اعتباری دارد که درحال‌حاضر تمام ثبت سفارش‌ها از درجه اعتبار ساقط هستند بنابراین خودرویی برای واردات وجود ندارد. در صورت ادامه این روند شاهد اثرات منفی آن خواهیم بود.  سیفی‌زاده با اشاره به تب و تاب بازار شب عید در ۳ ماه پایانی سال نیز اظهار کرد: در سال‌های گذشته به طور معمول شاهد جنب و جوش بازار در این روزها بودیم و در صورت بازنشدن سایت ثبت سفارش این روند چندان دیده نمی‌شود که ما را از اهداف دور خواهد کرد.  وی خواسته صنف اسقاط را تجدیدنظر مصوبه تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معافیت خودروسازان داخلی از مصرف گواهی اسقاط از سوی دولت اعلام و تصریح کرد: این تجدیدنظر باعث رونق اقتصادی در جامعه خواهد شد و به دنبال آن شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود زیرا به استناد آمار ارائه شده از سوی دولت، ۸۰ درصد منابع آلاینده تهران عوامل متحرک هستند.  این کارشناس صنعت اسقاط در پاسخ به چگونگی الزام خودروسازان به اجرای این مصوبه با وجود بهانه افزایش نرخ تمام‌شده محصولات گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، صنایع بزرگ همچون خودروسازی همیشه تاثیرگذار هستند و حرفی برای گفتن دارند اما با همه قدرتی که شرکت‌های خودروسازی آلمانی در تولید خودرو دارند، دولت آنها را موظف به اجرای قوانینی در حوزه بازیافت و رعایت قوانین محیط زیستی کرده و آنها نیز در حال تمکین این قوانین هستند.  وی ادامه داد: بررسی روند موجود نشان می‌دهد که این شرکت‌های بزرگ با وجود همه قدرت‌شان در مقابل قانون سر تعظیم فرود می‌آورند بنابراین اگر ایران شعار پیشرفت در صنایعی همچون صنعت خودرو را می‌دهد باید برای داشتن صنعت روز تلاش کند و احترام به قانون را بپذیرد و در عین حال دولت نیز تجدید نظر جدی داشته باشد و این قانون را دستخوش تغییراتی کند تا همه مردم به منافع خود دست یابند.

نگاهی به آمار ۶ ساله اسقاط 

نگاهی به آمار موجود نشان می‌دهد درحال‌حاضر تنها بار اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش واردکنندگان است و با وجود قوانین مصوب برای خودروسازان، آنها هیچ‌گاه به این قانون عمل نکرده و با تکیه بر مذاکرات به بهانه افزایش هزینه‌های تولید از اجرای قانون سر باز زده‌اند. براساس آمار سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۶۵ خودرو وارد کشور شد که در آن سال ۲۱۹ هزار و ۴۹۴ خودرو از رده خارج شد. با وجود این در سال ۹۱ به‌دنبال افزایش واردات خودرو به ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاه، ۱۴۸ هزار و ۳۷۷ خودرو از رده خارج شد. به همین ترتیب در سال ۱۳۹۲نیز آمار واردات به ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش یافت اما آمار اسقاط خودرو به ۶۷ هزار و ۳۳۵ دستگاه رسید. در سال ۱۳۹۳ ستاد حمل‌ونقل و سوخت پیشنهاد افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی ازسوی واردکنندگان خودرو را مطرح کرد که اجرایی شدن این پیشنهاد بیشترین افزایش از رده خارج شدن خودروهای فرسوده را تا آن سال محقق کرد به طوری که به دنبال واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ خودرو سواری به کشور ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد.  با این حال در سال ۱۳۹۴ به‌دنبال کاهش واردات به نصف و ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ خودرو به کشور میزان گواهی اسقاط به ۱۷۰ مورد کاهش یافت که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد. در سال ۱۳۹۵ نیز ۷۵ هزار خودرو وارد کشور شد که بار دیگر منجر به افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور و صدور ۳۶۰ هزار گواهی اسقاط شد.  در همین حال آمار نشان می‌دهد در ۸ ماه امسال حدود ۵۲ هزار خودرو وارد کشور شده و هدف‌گذاری اسقاط نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو فرسوده بوده که این میزان به طور قطع با توقف سایت ثبت سفارش محقق نخواهد شد به طوری که در شهریور امسال تعداد گواهی اسقاط‌های صادر شده به ۶۰ هزار برگه رسید که پیش‌بینی می‌شود با ادامه توقف ثبتارش اعداد پیش‌بینی شده به هیچ عنوان محقق نشود.

راهکارهایی برای بهبود وضعیت اسقاط

مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور نیز پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها پیشنهادهایی را مانند الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت‌پذیری برای خروج خودرو فرسوده به منظور بهبود این وضعیت مطرح کرده بود. به اعتقاد او اجرای این قانون در شرایط فعلی اقتصادی و در زمانی که سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی بسته است، مناسب است زیرا می‌تواند به مالکان خودروهای فرسوده و دولت که در طرح‌های جایگزینی و سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شده‌اند، کمک کند. جودی معتقد است: تنها راهی که دولت برای نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده دارد، اسقاط این خودروها و استفاده از ارزش گواهی آنها در شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است.  نگاهی به قوانین دولت در زمینه اسقاط خودروها نشان می‌دهد درحال‌حاضر زیرساخت صنعتی و قانونی اسقاط خودرو و از رده خارج شدن خودروهای داخلی و وارداتی در کشور وجود دارد اما چون محل مصرفی غیر از خودروهای وارداتی وجود ندارد همچنان در بن‌بست است برای نمونه در سال ۸۸ مصوبه‌ای برای خودروسازان داخلی در زمینه خودروهای تولیدی و فرسوده از سوی دولت اعلام شد که در آن خودروسازان داخلی موظف شدند مسئولیت از رده خارج کردن حداقل ۳۰ درصد معادل تولید خودروهای خود در هر سال را برعهده داشته باشند. در عین حال قانونی ابلاغ شد که مشخص می‌کرد به ازای شماره‌گذاری هر خودرو پرمصرف وارداتی باید چه تعداد خودرو اسقاط شود که بر اساس این قانون معادل ۷۵ هزار خودرو خارجی که در سال ۹۵ وارد شد ۱۷۰ هزار خودرو وارداتی از رده خارج شد. اما آنچه مشخص است این است که پیش بینی لایحه بودجه 97 در حالی رقم2هزار میلیارد ریال را درآمد حاصل از  اسقاط پیش‌بینی کرده که راهکاری برای تامین آن در نظر نگرفته است.