ایمنی ساختمان‌ها در اغما

به گزارش می متالز، این حادثه همچون بسیاری از حوادث روزانه که ما تنها از تعداد بسیار اندکی از آنها مطلع می‌شویم، لزوم رعایت ایمنی در کار را یادآور می‌شود. سالانه تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های ساختمانی و اشخاص ثالث پیرامون کارگاه‌ها از بی احتیاطی مجریان ساختمان و بی‌تفاوتی و بی‌عملی دستگاه‌های مسوول آسیب دیده یا جان خود را از دست می‌دهند، ولی این قضیه منجر به تغییر رویکرد و رویه در تامین ایمنی کارگاه‌ها توسط عوامل ذی‌ربط نمی‌شود. حوادثی که از دست رفتن یک فرد تنها بخشی از آن است و خسارات دیگر همچون آسیبی که از نبود آن فرد مولد در خانواده و کارورز در اجتماع وارد می‌شود نادیده می‌ماند. متاسفانه برخی آمارهای غیررسمی از افزایش این حوادث طی سال‌های اخیر خبر می‌دهند. آمارهای رسمی در این خصوص از طرف سه مرجع بازرسی اداره کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی منتشر می‌شود که با یکدیگر مغایر است و البته هیچ یک تمام حوادث ساختمانی مانند کارگران غیرمجاز را پوشش نمی‌دهند. ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای مشمول قانون را مکلف کرده برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده، چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. ماده ۸۵ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی را که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت تدوین می‌شود برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی کرده است. آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی که به منظور پیشگیری از حوادث منجر به‎ صدمات و خسارات‎جانی ‎و مالی در عملیات ‎ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی ‎انسانی شاغل در کارگاه‌های ‎ساختمانی تدوین و تصویب شده، در ماده ۳ مسوولیت اجرای مقررات این آیین نامه را برعهده کارفرما گذاشته است.

کارفرما در کارگاه‌های ساختمانی مالک یا متقاضی صدور پروانه ساختمان است که از هر قشر و با هر میزان تحصیلات و هر قدر آشنایی و اطلاع با قانون می‌تواند باشد و متاسفانه دغدغه‌ای در این زمینه برای مرجع صدور پروانه وجود ندارد تا حداقل افراد متقاضی پروانه ساختمان را ملزم کند تا پیش از صدور پروانه در دوره‌ای توجیهی نسبت به مسوولیت‌های حقوقی خود شرکت کنند.  ماده‌ ۴ آیین نامه مذکور مطرح می‌کند که هرگاه صاحبکار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان‌کار را کلا به یک پیمانکار محول کند، پیمانکار مسوول اجرای مقررات این آیین‌نامه در کارگاه است.  در نظر بیاورید که ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشتغال اشخاص حقیقی و‌ حقوقی به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای دانسته و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل سازندگان وزارت مسکن حضور مجریان دارای تخصص و احراز صلاحیت شده را در کارگاه‌های ساختمانی الزام کرده است. اما چون این افراد اهل فن و مطلع از قوانین توسط کارفرمایان ناآگاه از قوانین در کارگاه‌های ساختمانی به کار گرفته نمی‌شوند و الزامی از طرف مرجع صدور پروانه به‌رغم تصریحات قانونی وجود ندارد، اگر پیمانکاری هم طبق ماده ۴ آیین نامه حفاظتی، کل کار را از کارفرما تحویل بگیرد، باز به‌دلیل نا آشنایی با قوانین یا عدم الزام دستگاه‌های مسوول، اصول فنی و ایمنی چنانچه متن قوانین است رعایت نمی‌شود. این وسط می‌ماند یک ناظر ساختمان که با حداکثر هفته‌ای یکی دو مرتبه بازدید یکی دو ساعته از ساختمان از پس هجوم بی قانونی‌ها بر نمی‌آید و کار می‌رسد به آنجا که صنعت ساختمان به‌رغم برخورداری از ۱۳ درصد اشتغال، حدود ۵۰ درصد حوادث ساختمانی را به خود اختصاص می‌دهد.

بند ۱۲-۱-۵-۵ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان درخصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا کارگاه‌های با زیربنای بیش از ۳هزار مترمربع یا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی و مرحله گودبرداری کلیه کارگاه‌ها را ملزم به حضور مسوول ایمنی کرده است. اما به دلیل عدم حضور مجری متخصص و مطلع این بند نیز رعایت نمی‌شود. بی‌تفاوتی و بی‌عملی سازمان‌های مسوول در الزام حضور مجری ذی‌صلاح سلسله عواملی را پیش می‌آورد که اوضاع ایمنی را در کارگاه‌های ساختمانی به مرز بحران می‌رساند. به‌کارگیری کارگران فاقد گواهی مهارت و بهداشت، به‌کارگیری روش‌های ناایمن در عملیات اجرایی، استفاده ناایمن از وسایل و تجهیزات ساختمانی زنجیره وفور حوادث ساختمانی را از پس موارد پیش گفته کامل می‌کند.  در حالی که حوادث ناشی از کار پس از تصادفات جاده‌ای دومین عامل مرگ و میر در کشور شناخته می‌شود، امیدواریم سال آتی با برنامه‌ریزی و حرکت همه دست‌اندرکاران شاهد کارگاه‌های ساختمانی ایمن‌تر و حوادث حین کار کمتر باشیم.

حامد خانجانی -  کارشناس ارشد مدیریت ساخت