شعاع حمله کرونا به اقتصاد

به گزارش می متالز، اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می‌سازد. خیزش این موج مخرب، «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» را بر آن داشته تا براساس درس‌های حاصل‌شده از مرور تجربه چین و سایر کشورها، در گزارشی پژوهشی مجموعه اقداماتی به منظور حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده در کشور ارائه کند. این پیشنهادها در دو بخش «راهکارهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت» و «راهکارهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها» تشریح شده‌اند.

دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب وکارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد. مهم‌ترین اقدامات دولت چین در این زمینه در بخش‌هایی مانند «افزایش حمایت‌های مالی از کسب وکارها»، «معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان»، «ارائه یارانه اجتماعی به کسب وکارهای کوچک و متوسط»، «معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب وکارها»، «تحریک تجارت خارجی»، «تشویق کسب وکارها به خرید خدمات دورکاری»، «حذف عوارض اداری سربار بر کسب وکارها»، «حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی»، «معافیت یا امکان تاخیر در پرداخت مالیات کسب وکارها»، «حمایت از کسب وکارهای بهداشتی»، «پرداخت یارانه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب وکارها» و «سایر سیاست‌های حمایتی» جانمایی شده‌اند.بررسی تجربه سایر کشورها و سازمان‌های جهانی در مقابله با ویروس کرونا هم نشان می‌دهد در آمریکا، کنگره ۳/ ۸ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است. همچنین بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در دسترس کشورها قرار داده است. از سوی دیگر صندوق جهانی (این صندوق با بیماری‌هایی چون مالاریا و سل مبارزه می‌کند) اعلام کرده کشورها می‌توانند نحوه دریافت و تخصیص کمک‌های مالی را تغییر دهند. در کشورهای ثروتمند هم بیشتر تلاش دولت‌ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است. به‌طور مثال، در سوم ماه مارس (۱۳ اسفند)، فدرال‌رزرو آمریکا در جلسه‌ای از پیش تعیین نشده و به شکلی ناگهانی نرخ بهره را کاهش داد. بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم نرخ بهره را کاهش دادند.

کرونا و تعمیق پدیده رکود تورمی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی مواجه است. بر این اساس، باید در نظر داشت که قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از تعمیق وضعیت رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، افزایش دامنه اثرگذاری تحریم‌ها و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد حکایت دارد.  شیوع کرونا در اقتصاد کشور و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت خواهد داشت؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکودتورمی اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را تشدید خواهد کرد و کسب وکارها به واسطه این وضعیت بیش از گذشته آسیب دیده و تضعیف خواهند شد. در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند، همچنین هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تامین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شود.

از زاویه‌ای دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، خانواده‌ها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد اشاره شده، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت، بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم‌ها ایجاد شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب وکارها ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید شود.از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام، به علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف‌کننده نفت از جمله چین، حکایت از محدودیت درآمدی جدی برای دولت در سال ۱۳۹۹ و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند. ازاین رو، پیگیری سیاست‌های حمایتی هدفمند از کسب وکارهای زیان دیده ضرورت می‌یابد.

راهکارهای پیشنهادی به تصمیم گیران

در این بخش «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران»، راهکارهایی ارائه می‌دهد که به واسطه آن ها، تنگناهای درآمدی دولت تا حدی رفع شود و منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کند تا از این گذر نظام تصمیم‌گیری بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع ویروس کرونا در کشور، مجموعه حمایت‌های موثری برای ادامه حیات کسب وکارهای آسیب دیده به اجرا درآورد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادها در ادامه در دو بخش ارائه شده است. در بخش نخست، راهکارهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت تشریح شده است و در گام دوم، مجموعه راهکارهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید:

 فنون ایجاد منابع درآمدی

«تغییر رفتار هزینه‌ای دولت و حذف هزینه‌های غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل خسارات ناشی از ویروس کرونا»، «بهره‌مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردار هستند، نظیر بنیاد مستضعفان و...»، «اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت، از آن دسته از کسب وکارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده‌ای پیدا کرده است»، «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد نظیر خیریه‌ها وNGO ها» و «تصویب هرچه سریع تر قوانین پشتیبان به منظور پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد» راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت به شمار می‌روند.

 راهکار کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها

تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب وکارها: در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا. درخصوص تسهیلاتی هم که در دوره پرداخت اقساط است و اقساط از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹ معوق و سررسید می‌شوند، کلیه اقساط بدون احتساب سود و جرایم به انتهای دوره منتقل شود. درخصوص تسهیلاتی که به‌صورت مشارکت در ساخت و نصب ماشین آلات است و سررسید اقساط آنان در این ایام فرا رسیده است، یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود. همچنین کاهش نرخ وام‌ها برای آن دسته از کسب وکارهای کوچک و متوسط که دارای اسناد در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند، پیشنهاد می‌شود. اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چک ها) را ندارند هم یک راهکار دیگر برای کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها به شمار می‌رود.اقداماتی درخصوص حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان: معافیت، کاهش یا به تعویق انداختن سهم بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) به منظور حمایت از کسب وکارهایی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان بحران ناشی از این ویروس در دستورکار قرار گیرد (در این زمینه با متخصصان و پزشکان نیز مشورت شود). همچنین بخشودگی سهم بیشتری از حق بیمه سهم کارفرما برای آن دسته بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف که به رغم آسیب از شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیروی کار نکرده‌اند، اعمال شود.

اقداماتی درخصوص اجاره بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب وکارها: کسب وکارهایی که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت و شرکت‌های دولتی اجاره کرده‌اند، در صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند و در این مدت زمان، کارکنان خود را تعدیل نکرده یا تعدیل حداقلی نیروی کار داشته‌اند، از پرداخت اجاره بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا معاف شوند. همچنین تعویق یا کاهش انواع هزینه‌های اداری و دفتری برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، شامل انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب وکارهای زیان دیده از شیوع کرونا در دستورکار قرار گیرد. کاهش هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است هم یکی دیگر از پیشنهاد‌ها است.

تسهیلاتی در زمینه پرداخت مالیات: «تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ ماه پس از سال مالیاتی»، «معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا»، «تعویق سررسید پرداخت‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به فصل چهارم سال ۱۳۹۸ به انتهای فصل اول سال ۱۳۹۹»، «بخشودگی برخی از جرائم مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان خرداد سال۱۳۹۹» و «لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان اردیبهشت ماه۱۳۹۹» از جمله پیشنهادهای حمایتی برای تقویت کسب وکارها در عصر کرونا است.

حمایت‌های حقوقی: تمدید مدت قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت یا شرکت‌های دولتی که به دلیل شیوع کرونا نمی‌توانند تعهدات خود را به‌موقع به انجام برسانند. تدوین قانون اعطای فرصت به فعالان اقتصادی سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب آن برهه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به‌عنوان فورس ماژور یا عسر و حرج تلقی شود. ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع کرونا (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی، هیأت‌های حل اختلاف و نهایتا محاکم قضایی فوق العاده و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) کسب وکارها. همچنین تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار برای یک دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه۱۳۹۹، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی می‌تواند از دیگر اقدامات سیاست‌گذاران باشد. از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ است، تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به‌طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک یا مراجعه حضوری به محل اتاق‌های سراسری کشور، توسط وزارت صمت تمدید شود.

 پیشنهادهای موسسات بین‌المللی

در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارها، موسسه مک کینزی به شرکت‌ها و بنگاه‌ها پیگیری مجموعه اقداماتی را پیشنهاد می‌کند. حفاظت از کارکنان: بحران کووید ۱۹ به لحاظ احساسی برای برخی چالش‌برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی‌سابقه دستخوش تغییرات ساخته است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها و کسب وکارها برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا کنند، به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت شود. به‌عنوان مثال، پیروی از دستورالعمل‌های منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، پیگیری برنامه‌های کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان: ضرورت دارد که کسب وکارها در راستای برنامه‌های آتی، سناریوهایی درخصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه‌های کسب وکار خود پیش‌بینی کنند. شرکت‌ها می‌توانند شاخص‌های مالی فعالیت اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک‌هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند مثل کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی و اجرایی کنند.تثبیت زنجیره تامین: شرکت‌ها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می‌شود، شرکت‌ها باید از این منابع محدود در راستای تولیدات مهم‌تر خود استفاده کنند.حفظ ارتباط با مشتریان: شرکت‌هایی که عرضه را بهتر رصد می‌کنند اغلب موفق می‌شوند؛ چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه‌گذاری و رفتار آنها را پیش‌بینی می‌کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف‌کنندگان پایین است، از بین نرفته و مردم به‌طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده‌اند. این روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به‌صورت آنلاین فروخته می‌شوند نیز می‌شود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود از طریق حذف جریمه لغو سفارش‌ها، ارائه مدل‌های سفارش منعطف، ارائه تخفیف و... از مشتریان خود حمایت کنید و وفاداری آنها را حفظ کنید.