اقتصاد ایران در سال ۹۹

می متالز - سال ۹۸ به پایان رسید، اما برخی آثار آن هنوز باقی مانده است. مهم‌ترین یادگار از این سال پر تلاطم، ویروس کروناست. البته این بحران تنها مخصوص ایران نیست و سراسر دنیا را درگیر خود کرده است. اما نحوه برخورد با آن و میزان تمهیدات برای مقابله با آن در بین کشور‌ها بسیار متفاوت است.

به گزارش می متالز، بخشی از این تفاوت به پیشینه اقتصاد کشور‌ها برمی‌گردد که ظرفیت آنها به چه میزان است. طبق گفته یکی از مسوولان، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم قرنطینه شهر‌ها، نداشتن بودجه کافی به علت وجود تحریم‌ها است. تحریم‌های سنگینی که کمر اقتصاد را شکسته و آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور زده است. در نتیجه باید گفت سال ۹۹ نیز سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با این محدودیت‌های اقتصادی است که به‌خاطر تحریم‌ها به وجود آمده است و نشانه بارز آن در سند بودجه است که سعی شده درآمد‌های نفتی کمتر در آن اثر داشته باشد. درآمد نفتی ایران در چند ماه گذشته افت بسیار محسوسی کرده و اکنون نیز تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است؛ این در حالی است که در زمان بسته شدن بودجه ۹۹، قیمت هر بشکه نفت در امسال را حدود ۵۰ دلار برآورد کرده بودند و حال اگر قیمت نفت پایین‌تر از ۲۰ دلار باشد، درآمد‌های نفتی کمی که در نظر گرفته شده بود، بسیار کمتر نیز می‌شود.

بحث دیگری که چند وقتی است مطرح شده، انتظارات تورمی در سال ۹۹ است. بسیاری معتقدند سال ۹۹ سالی است که قرار است اقتصاد ایران با تورم سنگین دست و پنجه نرم کند. حال با اضافه شدن متغیر کرونا این نگرانی بیشتر شده است؛ زیرا قرار است بسیاری از نقدینگی صرف مقابله با این ویروس شود و کسری بودجه که اکنون با آن مواجه هستیم، بیشتر و بیشتر شود. طبق گفته رئیس‌جمهور، ۲۰ درصد بودجه برای مقابله با کرونا اختصاص داده شده است که می‌تواند در آینده دولت را مجبور به اقداماتی همچون چاپ پول یا عرضه اوراق قرضه کند که هر کدام تبعات خاص خود را به همراه دارد.

سوالی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است، این است که دولت با وجود فشار تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمد‌های نفتی و از طرفی هزینه‌های تحمیل‌شده به علت شیوع ویروس کرونا، چه طرحی برای عبور از کسری در نظر دارد؟ در بودجه ۹۹ پیش بینی شده است که تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان از راه فروش اموال دولتی مثل زمین، املاک یا ماشین‌آلات درآمد کسب شود که این میزان بیش از ۱۰ برابر رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ است. عددی که گمان نمی‌رود تحقق یابد. با این اوصاف و دیدن متغیر‌های دیگر اقتصادی، به نظر می‌رسد راه دشواری در این سال پیش روی اقتصاد ایران است. همچنین باید منتظر ماند که سایه شوم ویروس کرونا چه زمانی از میان می‌رود؛ زیرا طولانی شدن مدت حضور آن به معنی کم شدن تولید و خوابیدن کسب‌و‌کار است و از طرفی پرداخت‌های انتقالی و میزان یارانه دولت نیز باید بالاتر باشد. حال با مقدمه گفته‌شده از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران، به سراغ کارشناسان رفته‌ایم تا از منظر آنان به چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران نگاه کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد

اقتصاد ایران فعالان اقتصادی تحریم‌ها