۴ سناریوی فلج‌کننده در اقتصاد ایران

به گزارش می متالز، برخی دیگر نیز ابعاد ملی و جهانی به خود گرفته‌اند که به دلیل نبود یک دیدگاه علمی به درستی مورد نقد قرار نگرفته‌اند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز معتقد است ۴ سناریو برای اقتصاد ایران وجود دارد که امروز مشکلات دامنه‌داری را به وجود آورده است که بدهی بالای دولت، بروز شرکت‌های خصولتی، تورم مزمن، ناکارآمدی بودجه و... را شامل می‌شود. از نگاه مسعود نیلی، آنچه امروز به جراحی و اصلاح نیاز دارد شامل نظام پولی و بانکی، توسعه بخش خصوصی، رفع موانع کسب‌وکار و اشتغال، مدیریت منابع ارزی با تاکید بر صندوق توسعه ملی و اصلاح رویه‌های تجاری است.

چالش‌های اقتصادی ایران فقط اقتصادی نیستند

معاون اول رئیس جمهوری، در دومین همایش اقتصاد ایران که در مرکز همایش رایزن برگزار شد، گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می‌شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند به نحوی که اگر یکی از اینها هدف‌گذاری شود تا مشکل آنها حل شود، امکان‌پذیر نیست. از این رو، باید توجه داشت که هیچ‌کدام از این چالش‌ها فقط به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند و برخی از این چالش‌ها قدیمی هستند. اسحاق جهانگیری تصریح کرد: تورم یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور است که باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به این معنا که چالش‌هایی مانند آب، دیگر یک موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند. این در حالی است که محیط‌زیست دیگر یک موضوع فانتزی نیست بلکه تالاب‌هایی در سراسر کشور خشک شده‌اند که به تهدیدکننده حیات تبدیل شده‌اند. همچنین بیکاری امروز به ابرچالش تبدیل شده اینکه یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که در هر یک از خانواده‌ها ۳ بیکار داریم این‌طور نیست بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه محدودیت‌های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش‌ها است که در این زمینه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده افزود: البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را باز کنیم. جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی را که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشد، نتوانسته‌ایم حاکم کنیم. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. در حوزه سیاست‌گذاری‌ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده که این سیاست‌های نادرست نقد نشود، در حالی که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاه‌های سیاسی نسبت داده شده و فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، این تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تحلیل علمی درباره سیاست‌ها داده نشده است، گفت: سیاست‌های اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچ‌گاه نقد کارشناسی نشده است. با وجودی که در زمینه ارز، هنوز برخورد علمی نشده و دوباره اشتباه‌ها تکرار شده است، باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند.  مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را باید در تخفیف معضل فقر، ایجاد اشتغال و مقایسه‌پذیری با دیگر کشورها جست‌وجو کرد، گفت: تورم۲۰ درصد، بیکاری ۱۲ درصد، رشد اقتصادی ۸/‌۳ درصد و ضریب جینی ۳۸ تا ۴۲ متوسط عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.

محرک‌های رشد اقتصادی در ایران

نیلی از حکمرانی معتبر و توانمند، محیط باثبات، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی کارا، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثر مقابله با فقر، محیط‌زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و پویا و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و نفت از زیربناهای مورد نیاز به عنوان عوامل رسیدن به رشد اقتصادی یاد کرد. با وجود آنکه تمایل سیاسی در این سال‌ها برای رشد اقتصادی وجود داشته است اما هیچ‌یک از ۹ ویژگی یادشده، دیده نمی‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به ضعف‌های بلندمدت اقتصاد ایران گفت: این ضعف‌ها در همه دولت‌های گذشته وجود داشته که نتیجه آن متوسط رشد ۳/۸ درصد بوده و آن هم نتیجه رشد و نیز تغییرات در سطح تولید بوده است. حال اگر امروز سیاست‌گذار خطاهای گذشته را تکرار کند، ممکن است هزینه‌های آن به مراتب بیشتر از گذشته باشد.

بودجه، مخرب رشد اقتصادی ایران

نیلی با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲/۵ تا ۳/۵ درصدی در سال‌های آینده در صورت اصلاح نکردن وضع موجود، گفت: برای عبور از این وضعیت، راه‌حل‌هایی هست که البته اجرای آنها شرط و شروطی نیز دارد که باید به آنها توجه کرد. در راس عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی، بودجه و تمایل سیاست‌گذاران به خرج کردن بودجه است که این رویه تنها نقطه وفاق سیاستمداران است به شکلی که هر فردی که روی کار می‌آید، اشتیاق زیادی برای خرج کردن دارد. اما از آنجا که منبع اصلی درآمد، نفت است، وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، تمایل به خرج کردن از سوی دولت بیشتر می‌شود اما به تعهدات بلندمدت دولت نیز اضافه می‌شود و نتیجه آن در افزایش پروژه‌های عمرانی و نیروی انسانی دولتی قابل مشاهده است. حالا وقتی نرخ نفت کاهش می‌یابد، دولت در انجام تعهدات ناتوان شده و با کسری روبه‌رو می‌شود و بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد؛ یا در شکل مدرن آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد می‌کند. نتیجه این رویه بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران است. وقتی دولت‌ها با تورم۱۰ درصدی روبه‌رو می‌شوند، نرخ‌های بازار از جمله ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، دولت‌ها برای مقابله با تورم، با افزایش نرخ مقابله می‌کنند.

اقدامات ضدبنگاهداری در دولت

نیلی با بیان اینکه دولت‌ها تورم را با افزایش قیمت‌ها اشتباه می‌گیرند، گفت: در چنین شرایطی که دولت به دنبال کاهش نرخ‌هاست، بنگاه‌های تولیدی در معرض چالش قرار می‌گیرند. در مرحله بعد، دولت برای رفع چالش بنگاه‌ها، تسهیلاتی برای آنها درنظر می‌گیرد. برای نمونه، تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین اختصاص می‌دهد که نتیجه آن زیانده شدن بانک‌ها است. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، ارائه انرژی ارزان‌قیمت و... از جمله تسهیلاتی است که دولت‌ها متقبل می‌شوند تا به نام کاهش نرخ تورم، قیمت‌ها را مهار کنند. در چنین رویکردی، بنیان رشد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف می‌شود، در نهایت نتیجه اتخاذ سیاست‌هایی در دهه‌های گذشته همان می‌شود که ما امروز به عنوان مشکل اقتصادی کشور و رشد پایین اقتصادی شاهد هستیم. وی در عین حال به سازوکارهای تضعیف‌کننده رشد اشاره کرد و از ضعف شکل‌گیری بنگاهداری خصوصی و ضعف تعامل پایدار با دنیا به عنوان این دو عامل نام برد و گفت: اگر بخواهیم با جذب منابع خارجی، مشکل را حل کنیم بی‌آنکه سایر مشکلات را برطرف کنیم، این رویه به افزایش بدهی‌های خارجی کشور منجر می‌شود بدون آنکه نتیجه مطلوب داشته باشد. اگر بر توسعه بخش خصوصی تکیه کنیم و سایر عوامل را درنظر بگیریم، به شرکت‌های خصولتی می‌رسیم و اگر هم تورم مزمن۲۰ درصدی را مبنا بگیریم، این بی‌تعادلی‌ها شناور است و اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصد به بازگشت بی‌تعادلی‌ها منجر می‌شود. سناریوی چهارم این است که سازوکارهای مخرب رشد را درنظر بگیریم و تورم را هدف قرار دهیم که در این صورت، باز هم تورم بالا به اقتصاد ایران بازمی‌گردد زیرا عوامل ایجادکننده کسری بودجه دولت، دوباره اثر تشدیدکننده خود را بر اقتصاد می‌گذارد. برای حل مشکل اقتصاد ایران به یک راه‌حل جامع نیاز داریم. نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران را به صورت جداگانه تبیین کرد بلکه باید در یک ظرف همه را با هم دید.

تضعیف‌کنندگان اقتصاد

نیلی با بیان اینکه این ۴ سناریو در بیش از ۲ دهه گذشته تجربه شده است، گفت: بدهی بالا، بروز خصولتی‌ها از تجربه‌های اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده است. با این حال امروز شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مهیا است و می‌توان کاهش تورم و استمرار کاهش نرخ نفت، کاهش نرخ سود بانکی بکارگیری ابزارهای جدید تامین مالی، گسترش فضای کسب‌وکار نوین اینترنتی و کم شدن درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سهم آن از بودجه دولت‌ها را به عنوان شرایطی یاد کرد که اکنون فضا را برای برون‌رفت از اوضاع موجود مهیا می‌کند. البته برای خروج از این اوضاع به اراده سیاسی نیاز داریم، آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده شرایط را فراهم می‌کند تا راه‌حل‌های ممکن طراحی و اجرا شود. ما باید نظام مالیاتی را مورد ارزیابی دوباره قرار دهیم. اگر قبول کنیم که بودجه سرمنشأ بسیاری از مشکلات است، می‌توان برای رفع آن تلاش کرد. از این رو، اصلاح نظام پولی و بانکی، توسعه بخش خصوصی، رفع موانع کسب‌وکار و اشتغال، مدیریت منابع ارزی با تاکید بر صندوق توسعه ملی و اصلاح رویه‌های تجاری از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.