پنج خط مشی «جهش تولید»

به گزارش می متالز، به گفته حمیدرضا فولادگر، جهش در تولید به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود است. اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محورهایی است که باید در راستای جهش در تولید مورد توجه دولت قرار گیرد. فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: رسیدن به تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن؛ شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری (منابع انسانی، سیاست‌ها، قوانین و ساختارها) و سخت‌افزاری (سرمایه و امکانات و تجهیزات و ماشین‌آلات و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره‌های تولید)؛ آسیب‌شناسی و بررسی نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین و کیفیت استفاده از ظرفیت‌های مذکور؛ راهکارها (در موارد اصلاح ساختارها و تنقیح قوانین و مقررات و روش‌های اجرایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) در دوره باقیمانده مجلس دهم و بعداً مجلس یازدهم؛ بررسی آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکارها و روش‌های جبران (مستقیم و غیرمستقیم)، پنج خط مشی تصویب شده برای جهش تولید است. در این زمینه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی منتظر پیشنهادهای صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. فولادگر همچنین در مورد تعاریف اولیه مورد توافق از جهش تولید (که با نظرات کارشناسان تکمیل خواهد شد)، گفت: سرعت بخشیدن به نرخ رشد تولید، تلاش روز افزون برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، پیشرفت تدریجی تا پایدار شدن نرخ رشد، افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با توجه به ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی کشور، حرکت جهشی در توسعه کارآفرینی از جمله تعاریف اولیه مورد توافق از جهش تولید است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح الزامات جهش تولید گفت: این الزامات عبارتند از به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی (آب و برق و تجدید‌پذیر و..)، مسکن و ساختمان، صنایع اولویت‌دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذایی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نو، فناوری‌های جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان.

وی افزود: شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌ای و مهم نظیر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب وکار و حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، استفاده از منابع انسانی و کارشناسان خبره و فعالان اقتصادی مجرب و ظرفیت‌های سخت‌افزاری موجود شامل امکانات و تجهیزات و ماشین‌آلات و خطوط تولیدی و ظرفیت‌های وسیع در بخش‌های ذکر شده و سرمایه هنگفت ایرانیان داخل و خارج کشور و نیز سرمایه‌های خارجی و نقدینگی سرگردان و غیرمولد موجود همگی از الزامات جهش در تولید هستند. وی ادامه داد: در این موارد منتظر دریافت نظرات کارشناسان برای تکمیل تعاریف و الزامات و ظرفیت‌شناسی هستیم تا پس از آن وارد مباحث (آسیب شناسی) (ارائه راهکارها و اصلاح ساختارها) در موضوعات تامین مالی، بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، گمرک، تجارت، صادرات و واردات، بهبود کسب و کار، روابط کار شویم. فولادگر، توانمندی در تولید کالاهای باکیفیت داخلی برای تامین نیاز کشور و صادرات را یکی از مولفه‌های قدرت اقتصادی خواند و گفت: باید قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد.

وی افزود: نیروهای انسانی متخصص و ماهر، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، شرکت‌های تولید‌کننده ماشین‌آلات صنعتی باید در راستای جهش تولید به کارگرفته شوند. در این راستا باید دولت، قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه وسط میدان بیایند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وظایف مجلس دهم در راستای ایجاد جهش در تولید داخلی گفت: حدود دو ماه از عمر مجلس فعلی باقی مانده و در همین یکی، دو ماه باقیمانده از ظرفیت‌های مجلس دهم استفاده شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ با بیان اینکه وظیفه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ریل‌گذاری در راستای جهش تولید است، ادامه داد: اولین اقدام مجلس یازدهم باید بررسی راهکارهای حمایت از تولید باشد. این به معنای قانون‌گذاری جدید نیست، مجلس یازدهم باید راهکارهای حمایت از تولید در راستای رشد جهشی تولید را بررسی کند. به نظر من باید قوانین مصوب و موجود مورد نظارت دقیق قرار بگیرد. وی ادامه داد: قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام توسعه از قوانینی هستند که در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند، مجلس یازدهم باید نظارت بر اجرای این قوانین را به‌صورت جدی افزایش دهد.

فولادگر تاکید کرد: اگر در این بررسی‌ها نیازی به قانو‌ن‌گذاری جدیدی باشد، دولت باید لوایحی را در این راستا به مجلس ارائه کند. باید سریعا آثار اجرای این قوانین را در بخش تولید مشاهده کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور تاثیر عمیقی داشته، گفت: شیوع این بیماری تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت زیادی بر کسب‌و‌کار مردم داشته است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با همکاری مرکز پژوهش‌ها در حال تدوین گزارشی درخصوص بررسی آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا و راهکارهای حمایت از بخش تولید است.