ممنوعیت شبهه‌ناک

به گزارش می متالز، این خودروها که درحال‌حاضر با نرخ ارز فعلی در رده خودروهای لوکس قرار دارند از سوی دولت برای واردات ممنوع شناخته شده‌اند که با این اقدام از این پس شاهد ممنوعیت ورود برخی خودروها به کشور خواهیم بود و خودروهایی مانند بنز، ب‌ام‌و و لکسوس از این پس وارد کشور نخواهند شد. این شرایط در حالی است که توقف ۶ ماهه ثبت سفارش به افزایش میلیونی خودروها دامن زده و باعث سوءاستفاده برخی سودجویان در بازار شده است و این انتظار می‌رود که با ابلاغ این شیوه‌نامه جدید و ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار شاهد افزایش بیشتر نرخ خودروهای موجود در کشور باشیم زیرا به واسطه ممنوعیت، داشتن این خودروها برای همه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس این قانون از این پس نشان‌هایی همچون بنز، ب‌ام‌و و لکسوس امکان واردات نخواهد داشت. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا تعیین سقف دلاری برای واردات خودرو تصمیم درستی است و آیا این تصمیم نافی حقوق مشتریان و جریان رقابت‌پذیری در بازار خودرو نیست؟

تردید در هدف حمایت از صنعت‌خودرو 

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار هیچ نمونه مشابه داخلی ندارد، گفت: با این شرایط نمی‌توان تصمیم جدید دولت در این زمینه را با عنوان حمایت از تولید داخل توجیه کرد. وی این دلیل را قابل تسری ندانست و افزود: با این شرایط آن‌دسته افرادی که مشتری این سگمنت از خودروها بوده‌اند با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند و قادر به تامین خودرو موردنظر خود نیستند و در این شرایط شاهد تضییع حقوق این‌دسته از مصرف‌کنندگان خواهیم بود. زاوه تصمیم‌هایی از این دست را با هدف مدیریت منابع ارزی اعلام و تصریح کرد: این تصمیم‌ها در حالی اتخاذ شده که از سوی دیگر شاهد افزایش تعرفه‌ها تا بیشترین اندازه ممکن هستیم و این تصمیم ناخودآگاه تعداد خودروهای لوکس را کاهش می‌داد. وی ادامه داد: به طور قطع ممنوعیت واردات خودروها مشکلی را حل نخواهد کرد و هیچ‌یک از فعالان بازار نیز موافق این تصمیم نیستند اما اگر به دنبال محدودیت بیشتر در واردات هستند می‌توانستند با افزایش بیشتر تعرفه‌ها نسبت به این امر اقدام کنند. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: مبنا قرار دادن ارزش خودرو برای واردات بحثی شبهه‌برانگیز است زیرا شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های خود در بازارهای مختلف، قیمت‌های متفاوتی را اعلام می‌کنند و نرخ خودروها در همه کشورها به طور یکسان اعلام نمی‌شود و این مبحث محل اختلاف تاجران و دولت می‌شود زیرا در کشوری این خودروها ۴۰ هزار دلار و در کشور دیگر با نرخ دیگری اعلام خواهد شد که در نهایت بررسی همه‌جانبه این موارد نشان می‌دهد این تصمیم، درست و قابل استناد نیست.

افزایش تعرفه‌ها جایگزین سقف دلاری بود

داود میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان معتقد است تعیین سقف دلاری برای واردات خودرو در شیوه‌نامه جدید تصمیم درستی نبوده و تنها باید به افزایش سقف تعرفه‌ها اکتفا می‌شد. 
وی با تاکید بر اینکه هرگونه ممنوعیت واردات با تعیین سقف دلاری معنی ندارد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا واردات خودرو تنها با تعرفه‌های بالا انجام شود و واردات همه خودروها با هر میزان حجم موتور و نرخ به کشور را تنها با اختصاص تعرفه‌های بالا آزاد کند اما رقم‌های بالاتری که در این زمینه دریافت می‌شود را صرف خروج خودروهای فرسوده در کشور کند. میرخانی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با توجه به عوارضی که از این خودروها دریافت می‌کند این ارقام را صرف اصلاح ساختار آلایندگی و مصرف سوخت خودروها و همچنین کمک به تولید موتورهای کم مصرف کند. مدیرعامل پیشین ایران خودرو با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بر ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو لوکس هیچ ارتباطی به رقابت‌پذیری در صنعت خودرو ایران ندارد زیرا در این رده نرخی تولیداتی در داخل نداریم. میرخانی تاکیدکرد: باید با دریافت عوارض بیشتر از خودروهای لوکس نسبت به کاهش آلایندگی و از رده خارج کرده خودروهای کاربراتوری اقدام شود.

در آخر اینکه... 

بر اساس این گزارش، به گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تا زمانی که مجوز ثبت سفارش همراه با سود بازرگانی، میزان تعرفه‌ها و اینکه واردات چه مدل از خودروها و با چه برندی مجاز است اعلام نشود، ثبت سفارش انجام نخواهد شد. بر این اساس در یکی، دو روز آینده به محض دریافت شیوه‌نامه جدید تعرفه‌های واردات خودرو، سایت ثبتارش را برای ثبت سفارش باز خواهیم کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان توسعه تجارت ایران نیز فهرستی از خودروهای سواری که در سال ۱۳۹۶ اجازه ورود به ایران را دارند، منتشر کرده که در این فهرست جای خالی خودروهای زیادی مانند مرسدس بنز و لکسوس و بسیاری از مدل‌های ب‌ام‌و باوجود داشتن شرایط ورود به کشور به چشم می‌خورد. با این شرایط باید در انتظار واکنش بازار به اجرای این تصمیم باشیم؛ تصمیمی که بیش از پیش به فاصله طبقاتی دامن زده و دارندگان این خودروها را در رده خاصی از جامعه قرار می‌دهد ضمن آنکه این شرایط را برای آنها ایجاد می‌کند که خودروهای خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ خرید بفروشند. این بند از شیوه‌نامه جدید واردات را نه تنها نمی‌توان عاملی برای حمایت از تولید داخل دانست بلکه باز هم مانند سایر قوانین شاهد تضییع حقوق مصرف‌کننده داخلی حتی بیش از پیش خواهیم بود.