کم‌توجهی به احکام برنامه ششم توسعه، ضعف بودجه ۹۷

به گزارش می متالز، یکی از انتقادهای جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۹۷ فقر احکام بودجه‌ای و رعایت نشدن برخی از احکام برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت و معدن است.

رویکرد کلان معطوف به ۳ تبصره

بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر بخش صنعت و معدن نشانگر این است که رویکرد کلان لایحه و سطح اثرگذاری آن بر این بخش‌ها بیشتر معطوف به ۳ تبصره ۱۸، ۱۹ و ۴ که لازمه اثربخشی آنها، تحقق منابع پیش‌بینی شده، تعیین اولویت برای بخش تولید از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ و میزان تحرک در طرح‌های مشارکتی است. چارچوب کلی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۷ مرتبط با بخش صنعت و معدن مانند قانون بودجه سال ۹۶ است اما تبصره‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ از تغییرات مهم لایحه در مقایسه با قانون سال قبل است. تبصره ۱۴ کاهش پرداخت یارانه نقدی و رفع فقر مطلق را دنبال می‌کند. تبصره ۱۸ محور اشتغال در بخش‌های مختلف را هدف‌گذاری کرده و تبصره ۱۹ هم به دنبال خصوصی‌سازی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است. توجه به این بخش‌ها از نکات مثبت لایحه است اما نپرداختن شفاف به جزییات اعطای تسهیلات در تبصره ۱۸، مشخص نشدن سهم صنعت و معدن، مشکلات بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صنعت و معدن، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و... از جمله نگرانی‌هایی است که بودجه این بخش‌ها را تهدید می‌کند اما آنچه موجب انتقاد مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه بخش صنعت و معدن شده فقر احکام بودجه‌ای به منظور تسهیل کسب‌وکار و گسترش فعالیت شرکت‌های توسعه‌ای و بی‌توجهی به برخی از احکام برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه است.

ورود کمیسیون به احکام بودجه‌ای

به همین منظور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را در زمینه احکام بودجه‌ای تدوین کرده تا در روزهای آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی آنها را به تصویب برساند. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: لایحه بودجه در حوزه صنعت، معدن و تولید با فقر احکام بودجه‌ای روبه‌رو است و کمیسیون تلفیق باید به احکامی که می‌تواند تسهیل‌کننده تولید و کسب‌وکار باشد توجه ویژه داشته باشد. به صورت مشهود در حوزه صنعت و معدن در بودجه مشکلاتی وجود دارد. در همین راستا، پیشنهادهایی از سوی نمایندگان و کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده است که امیدوارم اگر حداقل در کمیسیون تلفیق رای نیاورد در صحن علنی مجلس رای آورد.

فقر در احکام توسعه‌ای 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این پیشنهادها اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که در آن فقر وجود دارد احکام توسعه‌ای است. درحال‌حاضر یک‌سری شرکت‌های توسعه دولتی از جمله ایدرو و ایمیدرو، شرکت پتروشیمی ایران و... در کشور وجود دارد. همواره کشور علاقه‌مند بوده تا بخش خصوصی فعال‌تر شود اما حضور شرکت‌های توسعه‌ای در بخش خصوصی می‌تواند به روند توسعه کمک بسزایی کند. احکام بودجه‌ای در این حوزه بسیار ضعیف است. به طور مثال، شرکت پتروشیمی ایران کل دارایی خود را به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان فروخته است که این درآمد باید به همین حوزه برگردد و صرف توسعه صنایع پتروشیمی شود. وی یکی دیگر از احکام پیشنهادی را استفاده شرکت ملی پتروشیمی از سود سهام برای طرح‌های توسعه عنوان کرد و افزود: احکام پیشنهادی بار مالی به دولت اضافه نخواهد کرد و فقط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن را تسهیل خواهد کرد. برای نمونه، با تهاتر چندجانبه طلب‌ها و بدهی بین دولت، بانک و شرکت‌های صنعتی و معدنی می‌توان بسیاری از مشکلات را بهبود بخشید.

طلب شرکت‌ها وثیقه تسهیلات شود 

باستانی با اشاره به اینکه اکنون با طلب‌های کلان شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی از دولت روبه‌رو هستیم، افزود: یکی از احکام بودجه پیشنهادی در همین زمینه است اگر دولت توان پرداخت ندارد، می‌تواند این طلب‌ها و اوراق آنها را به عنوان پشتیبان، تضمین و وثیقه این شرکت‌ها را برای دریافت تسهیلات بپذیرد. از این‌گونه احکام که تسهیل‌کننده کسب‌وکار و تولید هستند در بودجه بسیار اندک است. وی با اشاره به شرکت توسعه ساخت راه و بدهی ۱۷ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران گفت: در بودجه درآمدهایی در بخش عوارض دیده شده تا در محلی دیگر برای اشتغال هزینه شود در حالی که اگر این بدهی پرداخت نشود، ۱۳۰ هزار نفر بیکار می‌شوند. در جداول بودجه‌ای اعتبارات تعریف می‌شود اما احکام بودجه‌ای می‌تواند بهره‌وری و بازگشت منابع به بخش‌های مختلف را روان و شفاف کند.

موانع بازگشت درآمدها برای هزینه در بخش زیرساخت

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات ۳ درصد از سود اپراتورها در بخش زیرساخت باید هزینه شود، گفت: این ۳ درصد زمانی که وارد خزانه می‌شود، برای بازگشت با یک‌سری اولویت‌ها مواجه می‌شود، در نتیجه این ۳ درصد به بخش فناوری اطلاعات برنمی‌گردد. در نتیجه در لایحه بودجه می‌توان پیش‌بینی کرد که اپراتورها به همین میزان کار زیرساختی انجام دهند. این مشکل در بخش معادن نیز مطرح است؛ دولت امسال بازگشت ۸۰ درصد درآمدها به بخش معدن را پیش‌بینی کرده اما همین میزان نیز محقق نخواهد شد. در احکام بودجه باید فرآیند مشخص و مستقیمی برای بازگشت این منابع تدوین شود.

بی‌توجهی به احکام برنامه ششم توسعه 

باستانی درباره رعایت اسناد بالادستی به‌ویژه احکام برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه گفت: علاوه‌بر بخش احکام بودجه‌ای، برخی از احکام برنامه ششم توسعه برای بودجه سنواتی رعایت نشده و به طور مشخص بودجه‌ای برای آنها تعریف نشده است. برای مثال، در حوزه شهرک‌های صنعتی در برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای وجود دارد که بخشی از مالیات‌های پرداخت‌شده به طور مستقیم صرف هزینه‌های زیرساختی شهرک‌ها شود اما در بودجه این موضوع دیده نشده است. در بررسی احکام برنامه ششم توسعه ۵ حکم وجود دارد که به طور مشخص دولت را مکلف کرده تا در بودجه سنواتی اعتباراتی را برای بخش صنعت و معدن اختصاص دهد که این موضوع در لایحه بودجه ۹۷ به طور مشخص دیده نشده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ضعف‌های لایحه بودجه در بخش صنعت و معدن به آن اشاره کرده است.

تکلیف توسعه و بهره‌برداری خوشه‌ها و ناحیه‌های صنعتی روستایی

براساس بند ۴ ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، از محل اقدامات سازمان توسعه‌ای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، توسعه حداقل ۵۴ خوشه روستایی، بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۴۰۰ فرصت شغلی در روستاها باید محقق شود. این در حالی است که در لایحه بودجه این موضوع مهم دیده نشده است. با توجه به هزینه توسعه هر خوشه روستایی که معادل ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود و هر ناحیه صنعتی روستایی که شامل ۱۵ هکتار است که ارزش آن حدود ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اگر در سال ۹۷ فقط ۲۰ ناحیه صنعتی روستایی ایجاد شود، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در لایحه لحاظ نشده است. این در حالی است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای اجرای این حکم به منابع تملکی نیاز دارد که باید از طریق منابع عمومی یا منابع داخلی سازمان تامین شود.

تسهیلات اعتباری طرح بازسازی و نوسازی صنایع

 براساس بندهای «ب» و «ح» ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است که تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند اما این موضوع به طور شفاف در لایحه لحاظ نشده است. طرح بازسازی و نوسازی تهیه شده و مبلغ اعتبار ارزی مورد نیاز آن نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۶۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

تسهیلات‌دهی به صنایع کوچک و متوسط 

براساس بند «چ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، سپرده‌گذاری ۱۰ درصد سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط (SME) از طریق بانک‌های عامل است که در لایحه منابع مشخص و هدفمند برای اجرایی کردن این بند لحاظ نشده است البته در تبصره ۱۸ به طور کلی و عام، منابعی درنظر گرفته شده اما محل هزینه‌کرد برای این بخش مشخص نیست.

تامین زیرساخت شهرک‌های صنعتی 

براساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حمایت از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها در قالب بودجه‌های سنواتی باید دیده شود که این موضوع در لایحه بودجه لحاظ نشده است.

تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمد معادن به زیرساخت معادن 

مطابق بند ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای ناشی از بخش معادن شامل حقوق دولتی، حق اکتشاف و... باید به صورت تخصیص‌یافته و ۱۰۰ درصدی به بخش معادن و در زیرساخت‌های آن هزینه شود و هرگونه هزینه‌کرد این منابع در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. مطابق ردیف‌های درآمدی بخش معدن، کل عایدی بخش معادن حدود ۱۰۹۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۸۶۷ میلیارد تومان به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص پیدا کرده است که ۷ میلیارد تومان از محل تامین سرمایه صندوق صنعت و معدن، ۳۵/۷ میلیارد از محل ایمیدرو، ۸۰۰ میلیارد تومان از محل کلیه فعالیت‌های معدنی و ۲۵ میلیارد تومان از محل جدول شماره ۹ بودجه تامین خواهد شد. در نتیجه در صورت تخصیص ۱۰۰درصدی کلیه ردیف‌های ذکرشده تنها حدود ۸۰ درصد از منابع به بخش معدن و صنایع معدنی تخصیص پیدا می‌کند که در این صورت حکم قانون برنامه رعایت نخواهد شد.

 کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صنعت و معدن 

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معادن در لایحه بودجه یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است که با کاهش چشمگیر حدود ۴۴ درصدی روبه‌رو است. البته دولت امسال در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به دنبال انتقال بار مالی این طرح‌ها به بخش خصوصی در قالب سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی است اما نکته قابل تامل این است که از کل ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار کاهش‌یافته حدود ۱۷۷میلیارد تومان یعنی حدود ۹۰ درصد فقط از برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی است که این امر جزو وظایف حاکمیتی است. از سوی دیگر، کاهش حدود ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و سازمان شهرک‌های صنعتی از محل منابع عمومی با رویکرد تحریک و تشویق این سازمان‌های توسعه‌ای در طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی و استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی، نظام بانکی و... است. این در حالی است که سازمان‌های ایدرو و شهرک‌های صنعتی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیازمند اعتبارات تملک از منابع داخلی یا عمومی هستند که کاهش این حجم از اعتبارات مانع از انجام وظایف قانونی این سازمان‌ها خوهد شد. 
بنا بر این گزارش، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تلاش است با تدوین احکام بودجه‌ای و تطبیق لایحه با قوانین برنامه ششم توسعه خلأهای موجود در بودجه صنعت و معدن را برطرف کند. حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چکش‌کاری بودجه بخش صنعت و معدن در روزهای آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی می‌توانند ضعف‌های لایحه بودجه در بخش صنعت و معدن را برطرف کنند یا خیر.