نقشه ۹۹ تجارت خارجی ایران

به گزارش می متالز، «توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، در کنار هند و چین»، «توسعه زیرساخت‌های تجاری» و «تهاتر کالا به کالا با برخی از شرکای تجاری» از جمله برنامه‌های کلانی‌ هستند که سیاست‌گذار تجاری برای نیمه نخست امسال طراحی کرده است. ضمن آنکه برقراری تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی از جمله پاکستان، هند، اندونزی، جمهوری آذربایجان، ‌مالزی و صربستان در دستور کار خواهد بود.

سال‌جدید با شرایط خاصی برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور آغاز شده است. با توجه به مجموع شرایط چه تصویر و چشم‌اندازی را برای تجارت خارجی کشور در هر دو حوزه واردات و صادرات پیش‌بینی می‌کنید و در این شرایط چه هدف‌گذاری را برای خود ترسیم کرده‌اید؟

به‌طور کلی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری از لحاظ فنی کار سختی است، چراکه اکنون نمی‌دانیم شرایط کرونایی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و اینکه بخش‌های مختلف اقتصادی چه تصمیماتی را خواهند گرفت. اما از حیث هدف‌گذاری برای سال‌جهش تولید، نیاز است که جهش صادرات را دنبال کنیم. سال گذشته مجموع صادرات کشور به رقم ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسید که این رقم حاکی از افزایش ۱۴ درصدی وزنی صادرات نسبت به سال ۹۷ بود. داده دوم موجود این است که اصولا در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری برای افزایش ۲۱ درصدی صادرات تعیین شده است و بنابراین از نظر برنامه‌ای باید حدود ۲۱ درصد رشد صادرات داشته باشیم اما از منظر بین‌المللی مشاهده می‌کنیم که سازمان تجارت جهانی (WTO) به تازگی اعلام کرده است در بدبینانه‌ترین حالت ۳۲ درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۳ درصد در تجارت بین‌الملل کاهش خواهیم داشت. وقتی داده‌های مذکور را کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم پیش‌بینی وضعیت تجارت کشور کار سختی است، البته قبول داریم که در این شرایط هم باید هدف‌گذاری داشته باشیم. هدف‌گذاری که برای سال‌جاری انجام دادیم به لحاظ رشد برنامه‌ای به‌گونه‌ای است که باید ۴۱ میلیارد دلار صادرات سال گذشته را به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار برسانیم. اما شرایط امروز نشان می‌دهد باید دو برنامه مجزا داشته باشیم؛ یکی برنامه برای ۶ ماه نخست سال با شرایط ویژه و دیگری هم برنامه تجاری برای ۶ ماه دوم سال، یعنی شرایط پساکرونایی. ما اگر بخواهیم براساس جهش تولید برنامه‌ریزیمان را پیش ‌ببریم، می‌توانیم به همان رشد تعیین شده در برنامه ششم، یعنی ۲۱ درصد در حوزه صادرات دست پیدا کنیم. البته همه دستگاه‌های مربوطه باید تلاش کنند، چون رسیدن به رقم ۵۰ میلیارد دلار کار ساده‌ای نیست. درحالی‌که پیش‌بینی‌های جهانی کاهش تجارت ۱۳ تا ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد، رشد تجارت برای ایران که هم با شرایط کرونا مواجه است و هم با تحریم‌ها، ممکن است تا حدی بلندپروازانه باشد، ولی ما وقتی صحبت از جهش تولید و صادرات می‌کنیم، باید بلندپروازانه فکر و حرکت کنیم و بخش‌های مختلف را به سمت هدف پیش ‌ببریم. میدان واقعیت نشان می‌دهد در اسفند سال ۹۸ صادرات ما حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است، چون محدودیت‌هایی در مرزهایمان با همسایگان به‌وجود آمد. تلاش می‌کنیم محدودیت‌های تجارت مرزی را از طریق معرفی پروتکل‌های بهداشتی به همسایگان کاهش دهیم و آنها را متقاعد کنیم که مرزهای زمینی‌ ما سالم است و می‌توان تجارت را از مسیر آنها انجام داد. در مجموع این درست است که شرایط سختی وجود دارد و کاهش تجارت بین‌الملل و به تبع آن کاهش تجارت ایران هم پیش‌بینی می‌شود، اما هدف‌گذاری‌های ما رشد صادرات را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، در ۶ ماه اول تلاش خواهیم کرد که زیرساخت‌های مرزی و بندری را برای صادرات تقویت کنیم، یعنی به بخش‌خصوصی کمک کنیم زیرساخت‌های صادراتی‌مان در مراکز تولیدی و بنادر توسعه پیدا کند و در کنار آن پروتکل‌های بهداشتی را به همسایگان ارائه دهیم تا صادرات‌مان عقب نماند.

در صحبت‌‌هایتان به ویروس کرونا اشاره کردید. در حدود ۵۰ روز گذشته این ویروس اثرات مخربی بر اقتصاد و تجارت کشور گذاشته است و رویه‌های طبیعی را با اختلال مواجه کرده است. به اعتقاد شما طی ماه‌های آینده اثرات این عامل جدید بر تجارت خارجی کشور چگونه رقم خواهد خورد؟ و از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور چه اقداماتی را برای تعدیل اثرات اقتصادی این ویروس می‌تواند در دستور کار قرار دهد؟

اینکه چه اثراتی خواهد داشت و این وضعیت تا چه زمانی طول بکشد، به متغیر‌های مختلفی بستگی دارد. دقیقا نمی‌دانیم این متغیر‌ها تا چه زمانی ادامه دارد و چقدر تاثیر می‌گذارند. برای همین اکنون تخمین مقدار خسارت‌پذیری اقتصاد و تجارت کشور نمی‌تواند چندان دقیق و کارشناسی باشد. چون اکنون نمی‌دانیم کشور ما و البته طرف‌های تجاری‌مان تا چه عمقی با مساله کرونا درگیر خواهند شد. بنابراین باید مقداری صبر کرد. اما سازمان توسعه تجارت برای آنکه هم واردات اقلام مورد نیاز و هم صادرات محصولات را انجام دهد، سه پروژه مجزا را تعریف کرده است. پروژه اول توسعه صادرات به ۱۵کشور همسایه در کنار هند و چین است که برای این برنامه، زیرمجموعه‌هایی تعریف شده است که از جمله آن توسعه زیرساخت‌هایمان است که البته به‌عنوان پروژه دوم ما در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین پروژه سوم ما تهاتر کالا به کالا با برخی کشورها و طرف تجاری‌مان خواهد بود. این سه پروژه هم اقتضای شرایط تحریم و هم اقتضای شرایط کرونایی است. به این علت که اگر بتوانیم برنامه توسعه صادرات را با ۱۵ کشور همسایه دنبال کنیم و برخی از زیرساخت‌هایمان را توسعه دهیم، طبیعتا برای شرایط کرونایی هم بهتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر در مرز ترکیه، افغانستان، عراق و دیگر همسایگان پایانه‌هایی داشته باشیم که کالاهای صادراتی را ضدعفونی کند و این موضوع را به طرف‌های مقابل نشان دهیم، طبیعتا در باز شدن مرزها و بر صادرات ما اثر مثبت دارد. به‌رغم اینکه پروتکل‌های بهداشتی ما در میان کشورهای منطقه از همه بالاتر است، اما باید این را در عمل نشان دهیم. این نشان دادن نیاز به توسعه زیرساخت‌های تجاری دارد. در عین حال، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مشوق‌هایی برای کسانی که درحال‌حاضر امکان حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند، در نظر بگیریم. در این‌خصوص، هم باید پروتکل‌های بهداشتی تعریف شود و در کنار آن به سمت برگزاری نمایشگاه‌های مجازی برویم. بنابراین در ۶ ماه اول که در شرایط کرونایی قرار دادیم این سه پروژه را دنبال خواهیم کرد و برای ۶ ماه دوم که معتقد هستیم شرایط پساکرونایی است، برنامه‌های دیگری را پیگیری می‌کنیم.

به غیر مشکلات ناشی از کرونا که به آن اشاره داشتید، همچنان تحریم‌های اقتصادی سر جای خود باقی است و در سال ۹۹ هم ادامه خواهد داشت. بنابراین برخی این نگرانی را دارند که ممکن است با آمدن ویروس کرونا در کنار تحریم‌ها، واردات اقلام مورد نیاز ما به خطر بیفتد. سازمان توسعه تجارت در این شرایط چه برنامه‌ای برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها دارد؟‌

برخی از کشورها در زمینه صادرات خود در دو بخش کالاهای اساسی و محصولات بهداشتی محدودیت اعمال کرده‌اند. طبیعتا ممکن است این اتفاق در قیمت کالاهای اساسی جهان اثر بگذارد. درست است که امسال هم با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، اما سیاست ما همان سیاست سال گذشته خواهد بود، چون در سال ۹۸ هم با تحریم مواجه بودیم، بنابراین ما همان مسیر را پیش خواهیم رفت و شرکت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای واردات و تولید کالاهای اساسی کار خود را انجام خواهند داد.

همچنین به علت ویژه بودن شرایط کشور، سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را خواهد کرد که صادرات غیرنفتی را افزایش دهد تا به ارزآوری کمک شود. در واقع با کاهش قیمت نفت، طبیعتا قیمت محصولات نفتی و پتروشیمی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و می‌تواند بر درآمدهای ارزی تاثیر بگذارد. ولی تمام سعی ما افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی خواهد بود.

جدا از بحث کرونا، سال گذشته توافق‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا به امضا رسید که قرار است در آینده وارد فاز تجارت آزاد شود. در کنار اوراسیا در سال ۹۹ آیا برنامه‌ای برای پیوستن و عضویت در سایر پیمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی دارید؟‌

بله. در کنار موافقت‌نامه اوراسیا که آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد، ما موافقت‌نامه تجارت آزاد با پاکستان را دنبال می‌کنیم و قرار است مذاکرات‌مان با آنها را به‌صورت ویدئوکنفرانس دنبال کنیم.  با کشور هند موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشتیم که مذاکرات آن به خرداد ماه موکول شده است. همچنین با اندونزی، جمهوری‌آذربایجان و مالزی هم مذاکرات تجارت ترجیحی ادامه دارد، که البته به‌دلیل شرایط خاص فعلی، تلاش داریم مذاکرات‌مان را به‌صورت ویدئوکنفرانس با آنها انجام دهیم. همچنین تجارت آزاد با صربستان نیز در دستور کار است. در مجموع سال شلوغی را پیش‌رو داریم.