یک رشد و سه پیش‌بینی

به گزارش می متالز، این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی رشد اقتصادی را براساس آثار شاخص‌های کلان بودجه ۴/۸ اعلام کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در گزارش چشم‌انداز لایحه بودجه رشد اقتصادی سال آینده را ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. با وجود این، کارشناسان معتقدند پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به رشد اقتصادی بدبینانه است و دولت با وجود خشکسالی و کمبود منابع مالی دولت اگر مدیریت بهینه منابع را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ریزی خود را منعطف بر رونق بخش مسکن و اصلاح شیوه آبیاری در بخش کشاورزی کند رشد اقتصادی سال آینده حدود ۵ درصد خواهد بود و پیش‌بینی دولت برای رشد اقتصادی را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانند اما با وجود این، اهداف برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد.

روند رشد اقتصادی در ۲ سال گذشته

پس از رشد ۱۲/۵درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ که بیشتر به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام به وقوع پیوست، شواهد موجود نشانگر رشد مثبت اقتصادی امسال و تحقق رشد ۴/۱ درصدی است. با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و نبود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی مانند نفت و خودروسازی در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و با توجه به بودجه انقباضی دولت پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان این است که رشد اقتصادی سال ۹۷ پایین‌تر از سال ۹۶ باشد.

ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷

اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۹۷ می‌رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می‌دهند. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه از جمله ویژگی‌های بودجه سال آینده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سال‌های آینده چگونه قرار است هزینه‌ها را تامین کند.

نگرانی‌های اقتصادی سال آینده

عمده نماگرهای اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغالزایی و.. در ۲ سال گذشته وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهند اما نگرانی‌های مهمی از امکان تداوم این وضعیت وجود دارد. عمده نگرانی‌ها هم معطوف به وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، انباشت بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط‌زیست و... است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته باشد.

پیش‌بینی نهادها از رشد اقتصادی تا پایان سال

با درنظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا پایان سال ۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا پایان امسال و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... درباره میزان تولیدات محصولات‌شان در پایان سال ۹۶، نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در امسال حدود ۳/۸، نفت ۳، صنعت ۵، ساختمان منفی ۸/۳ و خدمات ۵/۹ درصد خواهد بود. این در حالی است که عملکرد ۶ ماه رشد اقتصادی گویای رشد ۰/۹ درصدی بخش کشاورزی، ۴ درصدی بخش صنعت و ۷/۳ درصدی بخش خدمات است و به طور کلی رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال به ۵/۶ درصد رسیده است.

رشد اوراق تعهدزا در بودجه

یکی از ویژگی‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی انتشار اوراق تعهدزاست، دلیل افزایش استقراض دولت از بخش خصوصی این است که در سال‌های گذشته رویکرد کلی دولت تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی و تکیه بر استقراض از بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی برای تامین مخارج عمرانی بوده است که اغلب با استدلال اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی انجام می‌شود. از آنجا که یکی از موانع سرمایه‌گذاری خصوصی نرخ بالای سود بانکی است و اتکای قابل توجه دولت به استقراض از طریق انتشار اوراق تعهدزای خود یکی از عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی است، بعید است سرمایه‌گذاری‌های دولت به افزایش سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد منجر شود.

رویکرد انقباضی و انعطاف‌پذیری اندک بودجه 

یکی دیگر از رویکردهای بودجه مخارج عمرانی است که به نسبت به قانون بودجه مصوب امسال هم به قیمت‌های جاری و هم به قیمت‌های ثابت و هزینه‌های جاری به قیمت‌های ثابت رشد منفی داشته‌اند. برآوردهای عملکرد در این ۲ سال هم نشان‌دهنده رشد منفی هزینه‌های جاری به نرخ ثابت است که با توجه به سهم بالای آن در بودجه، رویکرد انقباضی بودجه را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه فقط امکان تصمیم‌گیری برای ۵ درصد بودجه عمومی را دارد و بقیه بودجه به طور عمده به شکل دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده اجتناب‌ناپذیرند. این موضوع نشان می‌دهد که تا چه حد دست سیاست‌گذار مالی در ایران در راستای اجرای سیاست‌ها متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور بسته است.

سرنوشت لایحه بودجه و منابع اشتغال

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌های مختلف اقتصادی و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال۹۷ را حدود ۳ درصد برآورد می‌کند اما کارشناسان با وجود پذیرش دلایل این مرکز رشد پیش‌بینی شده را اندک توصیف کرده و معتقدند در سال آینده رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد خواهد بود. محمدعلی دهقان‌دهنوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه ۹۷ برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد اشتغال انجام داده است اما مسیری که برای آن ترسیم کرده بود، مبتنی‌بر برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود. آنچه تاکنون قابل مشاهده است اینکه مجلس شورای اسلامی با تمام پیشنهادهای دولت موافقت نخواهد کرد.وی افزود: در روند تصویب لایحه بودجه بخش عمده‌ای از خواسته‌های دولت برای بودجه اشتغال حذف خواهد شد. بنابراین منابع دراختیار دولت برای بودجه‌های عمرانی و حمایت از ایجاد اشتغال و تولید کاهش پیدا خواهد کرد و دولت توان چندانی برای ایجاد رشد اقتصادی در بسترهای مختلف نخواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با چنین رویکردی لایحه را بررسی کرده و به این نتیجه‌گیری رسیده، البته رشد اقتصادی نیز با توجه به وضعیت اقتصاد ایران قابل قبول است اما با توجه به تجربه ۲ سال گذشته ممکن است روند رشد کاهشی به نظر برسد.

 روند رشد اقتصادی طبیعی است

این اقتصاددان با اشاره به روند کاهش رشد اقتصادی گفت: کشوری که چندین سال رکود را تجربه کرده است پس از پایان رکود تا چندین سال رشد اقتصادی آن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت موجود فعالیت می‌کردند وقتی وضع اقتصادی مناسب می‌شود ظرفیت‌های خالی پر می‌شود بنابراین رشد اقتصادی افزایش می‌یابد اما از سال‌های سوم و چهارم پشت‌سر گذاشتن رکود اقتصادی وضعیت به شرایط عادی برمی‌گردد بنابراین از روند رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.وی با بیان اینکه بازگشت به رشد اقتصادی بالا به سرمایه‌گذاری و زمان بیشتر نیاز دارد، افزود: روند رشد اقتصاد کشور طبیعی است و از این منظر مشکلی وجود ندارد اما لایحه بودجه تا حدودی انقباضی است و این امر می‌تواند جلوی رشد اقتصادی را بگیرد و سرعت آن را بیشتر کاهش دهد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس مرجع دقیقی برای پیش‌بینی نیست

دهقان‌دهنوی با اشاره به اعتبار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای پیش‌بینی اقتصاد کشور گفت: به این نکته باید توجه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرکز پیش‌بینی‌کننده دقیق شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه رشد اقتصادی شناخته شده نیست و چند سالی است که وارد این حوزه شده بنابراین با پیش‌بینی این مرکز نمی‌توان به قطعیت گفت که رشد اقتصادی سال آینده کمتر از امسال خواهد بود. ممکن است با استفاده از مدیریت بهینه از منابع محدود و برخی گشایش‌های اقتصادی بتوان رشد اقتصادی بیش از این را محقق کرد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی حدود ۵ درصد دهقان‌دهنوی با تاکید بر اینکه با توجه به رشد اقتصادی امسال، رشد اقتصادی سال آینده بیش از ۳ درصد خواهد بود، افزود: با درنظر گرفتن شرایط امسال و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اشتغال رشد اقتصادی سال آینده حدود ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.این اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت برنامه‌ریزی خود را در بخش مسکن معطوف کند، می‌تواند رشد اقتصادی را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد، گفت: بخش مسکن هنوز ظرفیت‌های خالی دارد و اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای آن انجام شود در سال آینده این بخش می‌تواند بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش کشد. علاوه‌بر این، حوزه صنعت نیز این ظرفیت را دارد تا بتواند بخشی از رشد اقتصادی را پوشش دهد.

تاثیر خشکسالی بر رشد اقتصادی

یکی از موضوع‌های مهمی که باعث پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در کشور شده وضعیت خشکسالی در کشور است، میزان کمبود بارندگی در پاییز امسال در ۶۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده که این امر تاثیر مهمی بر رشد بخش کشاورزی و رشد اقتصادی خواهد داشت. روند رشد بخش کشاورزی در ۶ ماه امسال نیز نشانگر کاهش شدید رشد بخش کشاورزی است به نحوی که رشد بخش کشاورزی در بهار امسال ۳/۱ بوده و در تابستان به منفی ۰/۵ درصد رسیده است. محمد وطن‌پور، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی را همواره تشکیل می‌دهد، گفت: برخلاف ویژگی‌های بخش تولید، بخش کشاورزی کمترین تاثیر را از شاخص‌های سیاسی و اقتصادی می‌پذیرد. بر همین اساس، روند نزولی و رسیدن به رشد منفی ۰/۵ درصد گویای وضعیت نگران‌کننده‌ای است که ناشی از خشکسالی و نداشتن برنامه‌ریزی برای این بخش است. درحال‌حاضر مهم‌ترین ضعف بخش کشاورزی ایران مدیریت سنتی است. نحوه آبیاری و برداشت محصولات از روش روز پیروی نمی‌کند و حجم آبی که برای بخش کشاورزی مصرف می‌شود به قدری زیاد است که خیانت به کشور به شمار می‌رود.

شیوه آبیاری و کشت؛ مهم‌ترین آسیب بخش کشاورزی

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد منفی حاصل کمبود بارش در سال گذشته و اوایل امسال است، افزود: نامناسب بودن شیوه کاشت مهم‌ترین عامل آسیب‌پذیر بودن بخش کشاورزی است. برای کشت یک هکتار زمین در شرایط کنونی اگر از شیوه‌های نوین آبیاری قطره‌ای استفاده شود، می‌توان تا ۵۰ هکتار زمین را آبیاری کرد بنابراین بازدهی بخش کشاورزی پایین آمده و با کاهش بارش به شدت تولیدات کشور افت پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه بیشترین خیانت به منابع آبی کشور در بخش جالیزداری یا کشت هندوانه و خربزه است، گفت: بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است تا از ابزارهای نوین و شیوه‌های پیشرفته برای آبیاری و کشت استفاده شود. در نتیجه رشد منفی ۰/۵ درصدی قابل پیش‌بینی بود زیرا با کاهش بارندگی روند تولید در این بخش به شدت آسیب‌دیده است. برخلاف بخش صنعت، اگر این رویه اصلاح نشود، رشد منفی کشاورزی در فصل‌های بعد و سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. بنا بر این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان، شرایط خشکسالی و روند انقباضی بودجه سال آینده ممکن است بر روند رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و به کاهش رشد اقتصادی منجر شود اما با وجود این، کارشناسان میزان کاهش بودجه را اندک توصیف کرده و معتقدند رشد اقتصادی به میزانی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده کاهش نخواهد یافت.