عبور از بحران خودروسازی با لغو قیمت‌های دستوری

به گزارش می متالز، سعید مدنی با اشاره به فعالیت سال گذشته خودروسازان افزود: خودروسازان سال گذشته حرکت‌های خوبی انجام دادند و دولت نیز کمک‌هایی کرد تا روند عقب‌افتادگی آنها جبران شود، اما با این وجود تولید تنها به ۶۰ درصد ظرفیت خودروسازی‌ها رسید.

وی گفت: با اینکه کمک‌ها به قطعه‌سازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ 2/ 1 میلیون دستگاه در سال ۹۹ (هرچند بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکان‌پذیر خواهد بود.مدنی معتقد است که با وجود بحران کرونا و تعطیلی‌های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالانه خودروسازان بزرگ کشور 7/ 1 میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیت‌های بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال می‌توان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ 2/ 1 میلیون دستگاهی در صورت برنامه‌ریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ کشور به ثبات مدیریتی رسیده‌اند و عملکرد سال گذشته آنها با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمده‌ای از کار به زیرساخت‌های موجود و تصمیمات در سایر ارگان‌ها باز می‌گردد که از دست خودروسازان خارج است.مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمت‌های دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمی‌توانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و بار دیگر دولت باید به یاری‌شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، زیرا قیمت‌های تمام شده خودروها بیشتر از هزینه‌های مالی خودروسازان خواهد شد.این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نباید خودروسازی‌ها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، زیرا شاخص‌های زیادی برای ارزیابی وجود دارد.وی گفت: سال گذشته ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از شمول اعمال ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص‌های مالی‌شان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابی‌ها و افزایش سرمایه‌ها به افزایش درآمد و تولید نینجامد، شاخص‌های مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمت‌ها یک بار برای همیشه حل شود.به گزارش «ایرنا» در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات ‎مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ خارج شدند.مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به‌صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند، اما به‌طور معمول این طور نیست و دولت‌ها زیان‌ها را به‌صورت تامین تسهیلات جبران می‌کنند.اشاره مدنی به تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»مدیرعامل اسبق سایپا همچنین گفت: در سال‌های گذشته شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت آنها وارث مشکلات هستند.وی درخصوص خودروسازان خصوصی نیز گفت: این خودروسازی‌ها نیز تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می‌شد، برخوردند، وگرنه شرکت‌های همکار خارجی‌شان آماده همه گونه همکاری هستند.این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها نیز می‌توانند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها نیز از تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها تاثیر پذیرفته‌اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شده‌ایم بیشتر شده است.وی رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، زیرا این کشورها به دلیل رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.