به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی در این نامه با تاکید بر اینکه عمده فعالیتهای تولیدی، صادراتی و اشتغال توسط اشخاص حقوقی انجام میشود، درخواست کرده است تا در راستای حمایت از تولید، صادرات و اشتغال، جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و صیانت از بهداشت و سلامت مردم از جمله مدیران و کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی، بند (۴) مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی که به معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹اختصاص دارد، به اشخاص حقوقی نیز تعمیم داده شود.
در این نامه تصریح شده است: احتراما ضمن تشکر و قدردانی از حضرتعالی و همچنین شورایعالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص اتخاذ تصمیمات موثر جهت حمایت از تولید و اشتغال کشور، از جمله معافیت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه سال۱۳۹۹، خواهشمند است با توجه به اینکه عمده فعالیتهای تولیدی، صادراتی و اشتغال کشور توسط اشخاص حقوقی انجام میشود و در راستای حمایت از تولید، صادرات و اشتغال کشور، جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و صیانت از بهداشت و سلامت مردم و از جمله مدیران و کارمندان خدوم بخشهای دولتی و خصوصی، مقرر و دستور فرمایند جزء (۳) بند (۴) مصوبه مورخ ۱۳ اسفند ۹۸ شورایعالی هماهنگی اقتصادی (معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) به اشخاص حقوقی نیز تعمیم داده شود.