اقتصاد ایران نیازمند شفاف‌سازی و نظارت، نه ساختارسازی

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ۲۴ دی در نشست هیات‌نمایندگان با اشاره به اینکه بستر نامناسب اقتصادی موجب سلب تصمیم‌گیری درست شده، گفته است: «این ساختار و روش نمی‌تواند موجب برون‌رفت از مشکلات شود ضمن اینکه قوانین بسیار و تفسیرهای مختلف از آن موجب مشکلات فراوانی شده است. برای حل پایدار و ریشه‌ای مسائل اقتصادی باید واقعیت‌های موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از آنها سخن گفت چراکه افزایش فساد و نابرابری‌های زیاد، فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال‌ها پیش مسائلی بوده که پیامدهای آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش‌بینی و بیان شده بود. با توجه به تجربه‌های موفق سایر کشورها پیشنهاد می‌شود نهاد فراقوه‌ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم.‌»

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در چهارمین همایش مدیریت جهادی که در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد با بیان اینکه وجود هر نوع فساد اعم از مالی، اقتصادی و قاچاق نشانه حکمرانی ضعیف ماست، تصریح کرد: «باید هم‌قسم شویم تا بتوانیم جلوی این فسادها را بگیریم. ما مقصر هستیم و اگر آگاهانه عمل می‌کردیم، نباید اجازه می‌دادیم چنین اتفاق‌هایی بیفتد. همه ما در یک کشتی قرار داریم که برای رسیدن به موفقیت باید مدیریت جهادی را پیش گیریم و اقتصاد مقاومتی را به کار بندیم.‌» با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی در ایران دامنه‌دار شده و بارها معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرده است این نابسامانی در اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارد و به زمان حال محدود نیست و ریشه در تصمیم‌گیری‌های گذشته نیز دارد، به نظر می‌رسد راهکار عبور از بحران اقتصادی در ایران نیز به همین سادگی باشد و نیازمند راهبردهای جدی است که به یکپارچگی و هماهنگی تمام سازمان‌ها برمی‌گردد، گرچه امروز شاهدیم که برخی مسئولان همچون رئیس اتاق بازرگانی راهکار را در تشکیل نهادی فراقوه‌ای می‌داند اما برای اثر این تصمیم باید ابتدا ببینیم ساختار حاکمیتی ایران آیا خلأ نهادسازی دارد و تعداد سازمان‌های نظارتی در کشور کم است یا خیر. درحال‌حاضر نه‌تنها سازمان‌هایی همچون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، برنامه و بودجه و... نقش نظارتی دارند بلکه در درون هر سازمان نیز دفاتر یا بخش‌های متصدی کنترل و نظارت بر امور هستند. از این رو، آنچه می‌تواند خلأ باشد نبود هماهنگی و داشتن نگاه سیستمی در حاکمیت است. به عبارت دیگر، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی زیادی در کشور شکل گرفته که نه‌تنها خودشان مطابق قانون وظایف نظارتی را به درستی انجام نمی‌دهند بلکه تداخل و نبود نظارت واحد بر سازمان‌ها باعث بروز مشکلاتی همچون رانت و فساد اقتصادی شده است زیرا در زمان بروز مشکل نمی‌توان یک سازمان را پاسخگو دانست. در جوامع توسعه‌یافته به همان میزان که سازمان درگیر در فساد مقصر شناخته می‌شود سازمان نظارتی نیز مقصر است زیرا انحراف از عملکرد در سازمان‌ها وقتی ایجاد می‌شود که نظارت درستی وجود نداشته باشد. در بخش اقتصاد نیز این مسئله صادق است؛ هرچند اقتصاد ایران با ساختاری دولتی نه‌تنها مشکلات معمول سازمانی را دارد وجود دوگانگی در رقابت و عملکرد نیز زمینه افزایش فساد و رانت را در اقتصاد فراهم کرده است. این مسئله در نهایت به ناکارآمدی و ضعف اقتصاد در کشور منجر شده است. 

مشکلات همیشه درون اقتصاد نیست

یکی از عواملی که همواره می‌تواند اقتصاد را به مسیر انحراف بکشاند تصمیم‌های سیاسی است. این مشکل همواره در میان مسئولان کشور وجود داشته و بارها شاهد بوده‌ایم که مجوز اجرای یک پروژه یا طرح با فشار نمایندگان برای استانی صادر شده که هیچ‌گونه مزیتی برای اجرای آن نداشته در حالی که از ظرفیت‌های دیگری برخوردار بوده که اگر به درستی شناسایی و در همان بخش سرمایه‌گذاری می‌شد، نه‌تنها به توسعه متوازن در کشور کمک می‌کرد بلکه زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای دیگری را در اقتصاد منطقه به وجود می‌آورد که می‌توانست رشد اقتصادی را تقویت کند. از این رو، یک اقتصاددان با بیان اینکه تعیین زمان برای حل مشکلات اقتصادی اشتباه است و پیش‌بینی هم چندان ممکن نیست گفت: راه‌حل مشکلات اقتصادی، فقط اقتصادی نیست و در قالب مسائل سیاسی می‌گنجد و حتی در علم مدیریت نیز این رویکرد وجود دارد که راه‌حل یک مشکل همیشه در درون مشکل نیست و ممکن است در جای دیگری باشد. بنابراین باید اولویت‌ها را بازبینی کنیم و اقتصاد و منافع کشور در صدر قرار گیرد. 
جواد صلاحی با بیان اینکه نهاد فراقوه‌ای باید خارج از مسائل سیاسی باشد، افزود: به طور قطع این ایجاد نهاد فراقوه‌ای می‌تواند کمک کند اما اصل باید اقتصاد باشد. باید توجه داشت که فساد و رانت در نتیجه نبود اطلاع‌رسانی کامل و تبعیض‌ها، جیره‌بندی و نرخ‌گذاری‌ها به وجود آمده که بخشی از آن نتیجه دخالت دولت در اقتصاد است و دخالت نکردن دولت نیز به معنای حل این مشکلات نیست و ابتدا باید فضای کسب‌وکار را اصلاح کرد. 
او با تاکید بر اینکه حضور دولت در اقتصاد کشور گسترده است، افزود: درحال‌حاضر بنگاه‌های دولتی زیادی وجود دارند و از رانت استفاده می‌کنند بخش خصوصی نیز برای رقابت کردن به سمت رشوه و... می‌رود؛ این معضلات تمام بخش‌های اقتصادی را آلوده می‌کند و به عنوان موانعی برای سایر بخش‌های بدون مشکل بروز می‌کند و در نهایت اقتصاد کشور سیر نزولی به خود می‌گیرد. باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی و ایجاد رونق در اقتصاد کمک می‌کند تا میزان فساد در کشور کاهش یابد. به عبارت دیگر، اقتصاد ۱۰۰ درصد خصوصی مشکلات رانتی ندارد. 
صلاحی با تاکید بر اینکه وقتی سیاست حاکم باشد روابط دیگری بر رفتارهای مدیران حاکم می‌شود، تصریح کرد: وقتی تصمیم‌ها در کشور سیاسی باشد، می‌تواند رانت و زد و بند افزایش یابد اما شایسته سالاری در انتصاب مدیران به بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. 

نبود شفافیت؛ اثر معکوس در اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مشکلات دیگری علاوه‌بر رانت و اقتصاد خصولتی داشته و آن نبود گزارش عملکرد شفاف و پاسخگویی برخی سازمان‌ها و نهادها است که از بودجه عمومی کشور استفاده کرده‌اند و در قبال اعتبارات هزینه‌شده هیچ‌گونه گزارش عملکری تحویل نداده‌اند. در چنین ساختاری حتی سازمان‌های نظارتی نیز نمی‌توانستند نقشی داشته باشد. البته رویکرد مجلس برای بودجه ۹۷ حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قدم‌های اولیه را برداشته و تصویب آن در صحن علنی مجلس می‌تواند همان یکپارچگی قوا برای اصلاح ساختار بیمار نظارتی در کشور باشد. بنابراین اقتصاد کشور وقتی می‌تواند میل به توسعه پیدا کند که شرایط برای رشد آن وجود داشته باشد که شفافیت و ارائه گزارش عملکرد یک اصل برای رشد اقتصادی است. یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این موضوع که خصوصی‌سازی می‌تواند به مشکلات اقتصادی در ایران پایان دهد، گفت: اگر ثروت ملی به درستی توزیع شود رانت و مشکلات را حل می‌کند. وی افزود: اگر بنگاه‌های اقتصادی که هم‌اکنون دولتی هستند به افراد یا شرکت‌های دارای صلاحیت واگذار شود نه‌تنها اقتصاد به سمت رونق و رشد حرکت می‌کند بلکه شفافیت اقتصادی نیز به‌دست می‌آید. 
محمدباقر صدری با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر نهادهای نظارتی زیادی در کشور وجود دارد، افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی است و اگر به درستی مصوبات قانونی و... را پیگیری کنند مشکل رانت و فساد نیز برطرف می‌شود اما اینکه گفته شود نهادهای فراقوه‌ای ایجاد شود، در واقع اضافه کردن به همان نهادهاست به همین دلیل باید میزان نظارت را در این نهادها تقویت کرد نه اینکه با موازی‌کاری و ایجاد بروکراسی بر پیچیدگی مسئله افزود.