به گزارش می متالز، مهدی فرشادان در واکنش به تصمیم شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان ماهانه برای کارگران در سال ۱۳۹۹ تبعیض بزرگی در حق جامعه کارگری است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه میزان افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران نصف نرخ رشد تورم است، افزود: متولیان نظام حقوق و دستمزد با این تصمیم، احساس شکاف و تبعیض را میان کارگران و کارمندان تشدید کردهاند.
فرشادان با بیان اینکه دولت حداقل حقوق کارمندان را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرده است، اظهار داشت: تعیین دستمزد کارگران تنها با توافق نماینده کارفرمایان و دولت و بدون لحاظ کردن دیدگاه و نظر نمایندگان کارگران، بیتوجهی به شعار جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین بیانگیزه کردن جامعه بزرگ کارگری کشور بعنوان موتور محرکه تولید است.
وی بیان داشت: عدم تناسب دستمزد تعیین شده برای کارگران با میزان نرخ تورم، ضعف قانونی تصمیمگیرندگان است؛ زیرا براساس قانون کار و نرخ تورم ۴۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان نمیتواند جوابگوی معیشت خانواده کارگران باشد.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اختلاف حقوق کارمندان و کارگران هیچگونه مبنای کارشناسی ندارد و ناعادلانه است و از شورای عالی کار ایران انتظار میرود در تصمیمگیری خود تجدیدنظر کرده تا حقوق کارگران با حقوق کارمندان همسان شود.