آزادی عمل صادرات و رقابت سالم باعث جهش تولید در صنایع معدنی می شود

به گزارش می متالز، صنعت فولاد در سال ۹۸ با توجه تمام شرایط رکود داخلی و محدودیت‌های صادراتی به‌ واسطه تحریم‌ها اما به نسبت سال خوبی را پشت‌سر گذاشت و به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای این سال دست یافت؛ البته یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان فولاد در سال ۹۸ با آن روبه‌رو بودند، تامین سنگ آهن بود که بیش از پیش واحدهای بزرگ فولادسازی در کشور را با مشکل روبه‌رو کرد. موضوع دیگری که بازار فولاد را با نوسان همراه کرد، افزایش قیمت محصولات فولادی در ماه‌های پایانی سال بود که سبب افزایش قیمت‌های جهش‌گونه‌ای در برخی محصولات مانند ورق و میلگرد شد؛ اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود به بازار و فشار آوردن برای عرضه محصولاتی چون ورق در بورس کالا، سعی در به تعادل رساندن محصولات فولادی در بازار کرد. سال 99 با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است و از یک سو بحران شیوع کرونا باعث چالش های فراوانی در صنعت کشور شده است. به همین بهانه با محمدرضا شهرستانی عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد  گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

تولید و عرضه محصولات فولادی و معدنی را در سال جدید چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می رسد تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی تنها در حد شعار ابتدای سال اعم از رونق و جهش تولید باقی می ماند. باید دولت بطور جدی در حوزه تولید کشور حمایت کند. رقابت سالم باید در عرصه تولید و بازار به وسیله دولت ایجاد شود. ما به دلیل تحریم هایی برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد شده است چالش های بسیار زیادی داریم که دولت می تواند با آزاد سازی نحوه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار به رونق و جهش تولید کمک کند و از سوی دیگر تنها نقش نظارت بر سلامت این بازار را به طور مناسب ایفا کند.

این نحوه حمایت با توجه به شیوع کرونا چگونه باید عملی شود؟

ببینید، با توجه به رکود اقتصاد در جهان و بویژه در کشور به سبب شیوع ویروس کرونا و تحریم های کشور باید توجه ویژه ای به صادرکنندگان داشته باشیم. در بخش صادرات نفتی وابستگی نشان داده است که می تواند بسیار آسیب زا باشد و در مقابل بها دادن به بخش تولیدات صنایع معدنی اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و روی می تواند به اقتصاد و صرفه جویی ارزی کمک کند. سال ۸۹ برای بازار فولاد سال به نسبت خوبی بود اما کماکان جا داشت که به تمام اهداف برنامه‌ریزی شده برای این صنعت برسیم. حوزه فولاد نسبت به سایر صنایع عملکرد خوبی را در سال ۹۸ داشته، هرچند که این صنعت بهتر از اینها هم می‌توانست عمل کند. برای سال ۹۸ تولید ۲۸ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده بود اما با فاصله اندکی نتوانستیم به این ظرفیت نزدیک شویم و آمار ۲۷ میلیون تن فولاد را برای این سال به ثبت برسانیم و در این سال بین یک تا ۱.۵ میلیون تن از ظرفیت کشور عقب ماندیم و نتوانستیم تمام این ظرفیت را پر کنیم.

در ماه های پایانی سال محصولات فولادی افزایش قیمت داشته است، در سال جدید این روند را چگونه می بینید؟

بله، در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت انواع محصولات فولادی روبه‌رو شدیم و در بازار داخلی به‌ ویژه در ماه‌های پایانی سال با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شدیم که عمده دلیل آن، افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال بود. در بحث تولید قوانین و دستورالعمل های دستوری در بخش قیمت گذاری باعث شده است که ما از بازارهای جهانی فاصله بگیریم و توان تولیدی در حوزه صنایع معدنی که می تواند به تنهایی جوابگوی نیازهای اقتصاد ملی کشور و حذف اقتصاد نفتی باشد. به عنوان مثال قیمت اسلب حدود 4100 تومان اما ورق حدود 10هزار تومان در کشور است دلیل این مسئله صادرات اسلب است در حالی که تولیدکنندگان ورق با حداکثر یک سوم ظرفیت تولید کار می کنند. می توان تولید ورق را به ظرفیت بالایی رساند و تولیدات کشور ارزش افزوده مناسبی را وارد کشور کرد.

در حوزه صادرات و عدم خام فروشی شرایط کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

تمام کشورها در مسئله صادرات دو نکته اساسی را رعایت می کنند اولین نکته جلوگیری از خام فروشی است و دومین نکته رفع نیاز داخل قبل از صادرات. ما باید در بخشی از صنایع که کمبود وجود دارد از صادرات مواد اولیه جلوگیری کنیم و در مقابل پس از رفع نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی مازاد را به کشورهای دیگر صادر کنیم اما در مقابل ما در کشور عکس این اصول را پیاده سازی می کنیم. در حوزه شمش فولاد مازاد در کشور وجود دارد اما با بخش نامه های بازدارنده جلوی صادرات این محصول را گرفته ایم و باید 60 درصد آن در بورس با قیمت های تعیین شده از سوی دولت فروخته شود در حالی که رکود ساخت و ساز مسکن نشان می دهد که 60 درصد تولید شمش در داخل تقاضا ندارد و از طرفی قیمت تعیین شده موافقت خرید کمی دارد.

صنایع معدنی در سال قبل با بخشنامه ها و دستورالعمل های شتابزده از سوی وزارت صمت روبرو بود و اکثر فعالان این حوزه به این عملکرد انتقاد داشتند. نظر شما چیست؟

متاسفانه در حوزه سیاست گذاری معدن و صنایع معدنی با تغییر افراد دولت که بیشتر باید در حوزه نظارت به بازار توجه کنند، هیچ تغییر قابل لمسی در بخش تولید و صادرات ایجاد نشده است و امیدواریم در سال تولید که به جهش تولید نامگذاری شده است بیشتر از قبل به تولیدکنندگان بها داده شود و دستورالعمل ها و بخشنامه های کارشناسی شده قوانین این حوزه را ترسیم نماید.  مشکل اصلی از داخل کشور و به دلیل سوء مدیریت در وزارت صمت است که باعث شده برنامه ریزی برای تولید 28 میلیون تن تولید به 26 میلیون تن برسد. علاوه بر این قرار بود 13 میلیون تن صادرات داشته باشیم، اما به دلیل خودزنی و جلوگیری از انجام صادرات و پایین نگه داشتن قیمت ها در داخل، تنها کشوری هستیم که قیمت صادرات شمش از صادرات میلگرد بالاتر است، زیرا شمش داخلی را خریده و آن را تبدیل به میلگرد می کنیم و به قیمت کمتر از صادرات شمش صادر می نماییم.

تولید و صادرات ورق و محصولات فولادی با کشورهای همسایه چگونه است؟

ببینید، صادرات فولاد از کشور در سال قبل به هشت و نیم میلیون تن رسیده بود و امسال قرار بود 13 میلیون تن صادرات داشته باشیم که به دلیل سوء مدیریت ها به 9 میلیون تن رسیده است. صادرات فولاد به دو بخش از کشورها تقسیم می شود. محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن و ورق بیشتر به عراق و افغانستان و محصولات نیمه نهایی مانند شمش به آفریقا، خاورمیانه و خاور دور مانند تایلند و تایوان می رود. تحریم های آمریکا تأثیرات جزئی دارد زیرا سال ها با آن مواجه بوده ایم و توانسته ایم تحریم ها را دور بزنیم، اما مشکل اصلی ما سوء مدیریت داخلی است که باعث به وجود آمدن مشکلات بر این صنایع می شود. 8 میلیون تن ورق در داخل کشور تولید می شود و قیمت تمام شده آن کمتر از 5000 تومان است در حالی که قیمت ورق در بازار 10هزار تومان تعیین شده است و مابه تفاوت آن به دست دلالان و سودجویان می رسد. با حذف حدود 5000 تومان مابه تفاوت که به دست تولید کننده نمی رسد، می تواند هم دراین بخش توان تولیدی بالایی را ایجاد کرد و هم با صادرات برای اقتصاد کشور ارزآوری بسیار بالایی را بدست آورد.

کمبود مواد اولیه فولادسازان را چگونه می توان رفع کرد؟

همان‌گونه که سال گذشته نیز شاهد بودیم بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادسازی تنها به دلیل تامین نشدن سنگ آهن ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند. بنابراین یکی از راهکارهایی که در کوتاه‌مدت می‌تواند به حل این مشکل کمک کند، عوارض‌های بالا برای صادرات سنگ آهن است و در نگاه بلندمدت‌تر نیز باید در زمینه اکتشاف اقدام‌های جدی‌تر انجام بگیرد. دولت با استفاده از نظر کارشناسی انجمن ها و سندیکاها که بهترین مرجع برای مشاوره سیاستگذاری های بخش صنعت کشور می باشند، در بخش هایی که مازاد وجود دارد صادرات به رونق اقتصاد کشور کمک کند و در بخشی که می توان با رفع کمبود ها و عدم صادرات مواد اولیه چرخه تولید را رونق داد و این تولیدات را به بازار داخلی و خارجی عرضه کرد، کمک کند.

تاثیر مشاوره بخش خصوصی بر سیاست گذاری های صنایع معدنی را چگونه می بینید؟

ببیند از سال گذشته تقاضای ما این بود که اجازه دهید انجمن تولیدکنندگان فولاد رصد قیمتی را انجام و اعلام کند تا قیمت‌ها واقعی باشد چراکه تحریم به‌تنهایی سبب شده بود تولیدکنندگان 10 تا 12 درصد زیر قیمت جهانی صادرات را انجام دهند. باید به‌طور کلی اقدامات دولت بازنگری شود و هر تولیدکننده‌ای میزان تولید و صادرات خود را اعلام کرده و عملکردش به‌صورت سه‌ماهه رصد شود و طبق ان اجازه صادرات با شرایط بهتری داده شود. دوم اینکه گمرک نرخ‌های اعلام‌شده از طرف انجمن فولاد را بپذیرد و تائید نماید تا قیمت‌ها واقعی شوند و در کنار آن نیز بانک مرکزی در تأمین مایحتاج اولیه صنعت فولاد از جمله الکترود همراهی‌های لازم را انجام دهد.