قانون کار نیاز به اصلاح و بازنگری دارد

می متالز - مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و رفاه گفت: طبق ماده 41 این قانون ، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامی باشد، اما مسئله این نیست چرا که تشکل های کارگری و دولت در طول سال باید پیشنهاد دهند تا کار به چانه زنی در آخر سال نرسد.

به گزارش می متالز، محمدرضا کارگر مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نارضایتی کارگران از افزایش اندک حقوق و دستمزدها در شرایط کنونی کشور، گفت: طراحی سازوکار سه جانبه برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار طبق چارچوب قوانین ملی و امری منطقی است و ظاهر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حق رأی آنها نیز به همین شکل است.

کارگر در ادامه با شاره به اینکه بسیاری از مشکلات این حوزه ریشه در جزئیات مواد دیگری از قانون کار و سایر قوانین دارد تصریح کرد: این موضوع باعث شکل گیری بحران هایی در ابعاد مختلف از جمله بحران معیشت و بازار شده بطوریکه دستمزدها کفاف معیشت و رفاه خانوار کارگری و طبقات متوسط و ضعیف را نمی دهند.

وی در ادامه افزود: معیشت کارگر تنها یک بخش از موضوع دستمزدهاست که البته به شدت مهم و با اهمیت است اما در مقایسه با کارمندان، شاید وضعیت کارگران بهتر هم باشد.

کارگر گفت: شرایط اقتصادی امروز که مجموعه ای از فشارهای تحریمی، رکود جهانی ناشی از کرونا را در بر دارد و در عین حال باید جهش تولید هم داشته باشیم، تلاشی مضاعف و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری را می طلبد.

وی دستمزد بالاتر را عامل انگیزشی برای ارتقای بهره وری در کار دانست و گفت: گرچه افزایش دستمزد باعث افزایش بهره وری کارگران می شود اما همزمانی این موضوع با متغیرهای اقتصادی توان کارفرمایان را تا حدودی تحت تأثیر خود قرار داده است.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واقعیت این است که کارگران می توانند شکایت و اعتراض کنند اما به دلیل عدم مدیریت اقتصاد، همچنان دغدغه ها و فشار به کارگران پابرجاست.

کارگر اصلاح و بازنگری در ساختار قوانین و مقررات و ارکان تصمیم گیرنده درخصوص کلیت بازار کار را ضروری تر و به مراتب مهم تر از افزایش دستمزدها دانست و گفت: فشار "قانون کار" به حوزه تولید به اندازه ای است که عملاً این قانون اجرایی نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون کار نیاز امروز کارگران و کارفرمایان را رفع نمی کند و به شدت نیازمند بازنگری و اصلاح است گفت: طبق ماده 41 این قانون ، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامی باشد اما مسئله این نیست چراکه تشکل های کارگری و دولت در طول سال باید پیشنهاد دهند تا کار به چانه زنی در آخر سال نرسد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

محمدرضا کارگر قانون کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی