در شرایط کنونی، تعدیل نیرو باید آخرین راه حل بنگاه ها باشد

به گزارش می متالز، در حالی که جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین و بعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد. اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد. در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است. همچنین کرونا در بدترین روزگار و ناخوش‌احوالی اقتصادی دولت و شهروندان به ایران آمده و کسب‌وکار ایرانیان را با یورش مواجه کرده است. نهادهای حکمرانی در ایران باید هر چه زودتر و تا روزهایی که سخت و طاقت‌فرسا باشد و همه کشورها مسابقه حفظ منابع ملی و رسیدن به مازادهای جهانی را تشدید کنند به وضعیت کسب‌وکار ایرانیان بیندیشند و راه‌های مسدود شده را باز کنند. در این رابطه با حسین سلاح ورزی عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

تاثیر شیوع کرونا را بر فضای کسب و کار کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این است که به‌جز تعداد محدودی از کسب‌وکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی و بهداشتی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تقریباً همه کسب‌وکارها تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند. همچنین برخی از کسب‌وکارها به دلیل الزامات مقرراتی دولت، مسائل بهداشتی و یا عدم تقاضا تعطیل‌شده‌اند و یا کاهش فعالیت داشته‌اند، حتی کسب‌وکارهای در حوزه خدمات سلامت مانند درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی هم در این روزها به‌شدت روند فعالیتشان کم شده است. البته این امر در همه دنیا وجود دارد و آمارهای متفاوتی وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به‌نوعی دچار مشکل و اختلال شده است. کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات اقامتی و پذیرایی نیز به‌طور کامل تعطیل‌شده‌اند. تفاوتی به لحاظ تقویمی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها وجود دارد، اسفند و فروردین‌ماه زمان پیک فروش، درآمد و رونق کسب‌وکارها در ایران است، خیلی از این‌ها در طول سال با ظرفیت کمتر خود را آماده می‌کنند تا در ایام عید فروش و رونق خوبی داشته باشند و این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا این فرصت را از دست دادند.

دولت چه برنامه هایی برای عبور از این چالش و حمایت از کسب و کارهای صدمه دیده دارد؟

همه دولت‌ها در کنار سازوکارهای بخش درمان و سلامت، بسته‌ها و سیاست‌های خیلی وسیعی برای کسب‌وکارها و حوزه اقتصاد ملی خود اتخاذ کرده‌اند. دولت در ایران نیز از اسفندماه به این امر ورود پیداکرده اما دولت به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و بودجه دولت، فشارهای قبلی ناشی از تحریم‌ها به نظر می‌رسد نمی‌تواند حمایت مدنظر را داشته باشد و کمک مؤثری در این رابطه داشته باشد. عمده تصمیمات و حمایت‌های دولت محدود به امهال، اعطای مهلت و به عقب انداختن زمان وصول مطالبات بیمه، تأمین اجتماعی، مالیاتی و بانکی است که این امر هم برای همه کسب‌وکارها نیست، بلکه تنها برای یک طیف محدودی از کسب‌وکارها است که شامل ۱۰ کسب‌وکار بزرگ می‌شود. به دلیل مقررات ناکارآمدی که از قبل وجود داشته، حجم اشتغال غیررسمی و اقتصاد غیررسمی بالا است و در این شرایط، آسیب‌ها و تبعات خیلی بیشتر خواهد بود.

با توجه نارضایتی تشکل های کارگری از مصوبه حداقل دست مزد سال 99، احتمال تجدید نظر در نرخ وجود دارد؟

ببینید، صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است، هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

آیا در قانون راه کاری برای تصمیم گیری دوباره درباره نرخ دست مزد پیش بینی شده است؟

آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

از سوی دیگر به دلیل شرایط سخت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، کارگران بیشترین صدمه از نظر تامین معیشت را متحمل می شوند؟

بله، کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم وکاهش  ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد. درست است که تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما ااحتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

در این زمینه کانون عالی کارفرمایی چه راه کارهای و پیشنهاداتی را ارائه داده است؟

در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد. از مدیران بنگاه ها می خواهیم که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

در زمان کنونی که کسب و کارهای خرد دچار چالش شده اند چگونه می توان به صورت دیجیتال وجود خود را در بازار حفظ کنند؟

ببینید کشورهای دنیا در موقعیت کنونی در کنار تهدیدی که برای مشاغل سنتی و کسب‌وکارهای سنتی به وجود آمده، درب فرصت‌های کسب‌وکار آنلاین و مبتنی بر اینترنت نیز باز شده است و این در حالی است که به نظر می‌رسد از این فرصت هم به دلایل مختلفی که در کشور وجود دارد، امکان استفاده حداکثری از کسب‌وکارهای اینترنتی را نداریم. بسترهای اینترنتی چه از نظر پهنای باند و چه از نظر سرعت اینترنت شاید در کشور وجود نداشته باشد، همچنین بستر مقرراتی لازم در این رابطه در کشور وجود ندارد. واقعیت این است که در پی شیوع کرونا، آن حدی که بخش خدمات و کسب‌وکارهای خرد آسیب‌دیده‌اند، تولید آسیبی ندیده است، اما اساساً آسیب‌ها، اثرات و تأثیرات کرونا هم در سطح عرضه و هم در سطح تقاضا خواهد بود.

راهکارهای حمایتی در مورد کسب و کارها در شرایط کنونی را چگونه می توان عملی کرد؟

کرونا در واقع زنجیره را مختل کرده است، به دلیل محدودیت‌های بهداشتی فروشگاه‌های مراکز عرضه تعطیل بودند اما در درازمدت این امر روی عرضه هم تأثیرگذار خواهد بود و میزان تولید نیز کاهش پیدا می‌کند و تبعات مخصوص به خود را خواهد داشت. اتاق بازرگانی ایران به همراهی اتاق اصناف و اتاق تعاون از ابتدای قضیه یک تصویر واضح و روشن و مشخصی از اتفاقاتی که برای کسب‌وکارها رخ می‌دهد را به سران سه قوه ارائه داده است. همچنین راهکارهای حمایتی، تهیه گزارش‌های تطبیقی و مشاوره‌ای که در سایر کشورها در حال انجام است را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است تا امکان تصمیم‌گیری بهتری باشد. در شرایط کنونی می‌طلبد که کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد کلان اقتصادی-اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی‌تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان راهکارهایی به‌صورت هدفمند و مؤثر برای مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت بودجه دولت ارائه کرد، همچنین در کنار دولت، ضروری است نهادهای مالی توسعه‌ای ازجمله سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه‌های تجاری و اجتماعی به کمک دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید رکود و تبعات منفی آن بکاهند.