به گزارش می متالز، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاهها برای چابک سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی طی این روزها داشته اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آن ها نظارت و بررسی می کنند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم ترین محور تفریغ بودجه سال 97 حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گری های دولتی به غیردولتی از سال 94 تا 97 به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست ها متاسفانه حاصل نشده و تنها 26 درصد واگذاری ها به هدف خورده و واگذاری های واقعی انجام شده است.
وی با اشاره به مصادیق واگذاری های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال 96 واگذاری های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن ها متوقف شد اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.