عدم شفافیت بودجه به خاطر مافیاهاست

به گزارش می متالز، در این نشست “حسین راغفر” عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و “یاشار سلطانی” روزنامه نگار به سخنرانی پرداختند.

راغفر در رابطه با شفافیت بودجه گفت: در سال های گذشته لایحه بودجه قبل از اینکه به مجلس برود و مورد بحث قرار گیرد، محرمانه بود. اما امسال تنها شفاف شمردن آن از طرف رئیس جمهور به دلیل گذاشته شدن بودجه درسایت و قابل دسترسی و رویت آن برای تمامی عموم آزاد است. شاید دلیل نارضایتی مردم هم به دلیل جزئیات بودجه، یا بودجه هنگفت نهادهای به اصطلاح فرهنگی است که در سال آینده افزایش چشمگیر آن را شاهدیم.

وی افزود: اقلام زیادی در بودجه وجود دارد که هیچ گاه به خصوص بعد از انقلاب فرهنگی شفاف نبوده است. 14.5 درصد از کل بودجه که معادل 7 میلیارد به عنوان فعالیت های اکتشاف به وزارت نفت تعلق می گیرد. هیچ پاسخگویی بر این مبلغ نیست و اینکه این پول کجا خرج می شود و چرا خرج می شود، وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: مبلغی حدود 5 میلیارد دلار فقط صادرات نفت و گاز می شود که جایی ثبت نشده و که این موارد، ارقام خیلی بالایی است.

وی تصریح کرد: مواردی که به عنوان اقلام درآمدهای نفتی دولت ثبت می شود، 53.5 درصد از کل درآمدهای نفتی بودجه 97 است.

بر اساس محاسبات، دلار را حدود 3750 تومان محاسبه کرده اند که نه میزان صادرات مشخص است و نه قیمت نفتی که قرار است فروش رود. بنابراین همه این موارد به صورت تخمینی بیان شده اند.

 راغفر با اشاره بر اینکه بودجه عمومی، سند ملی بخش عمومی است، خاطرنشان کرد: همه مواردی که دولت خرج می کند یا مبالغی که صرف منابع عمومی می شود، باید در بودجه لحاظ شود، اما متاسفانه از ابتدا در بودجه قید نشده است.

وی در خصوص اینکه  منابع شهرداری ها مشخص و شفاف نیست، گفت: با توجه به اینکه بودجه شهرداری ها بخشی از سند مالی و عمومی کشور است، هیچ گاه مشخص نبوده.

یارانه ها هم مثل موارد قبلی مشخص و شفاف نیستند که در کل چه مقدار یارانه پرداخت می شود، در صورتی که  رقم یارانه بالغ بر 78هزار میلیارد تومان است.

راغفر در ادامه افزود: باید همه مواردی که دولت هزینه می کند یا منابع عمومی که در آن صرف می شود، گفته شود. در بسیاری از کشورها آنچه که دولت حتی برای خدمات عمومی پرداخت می کند، به عنوان یارانه محسوب می شود. اما در کشور ما یارانه را به عنوان یارانه نقدی و یا بخشی از یارانه کالا هایی مانند یارانه نان و بعضی از این اقلام محدود ذکر می کنند و بخش قابل توجه آن مشخص نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه مقدارکل یارانه هایی که به حامل های انرژی داده می شود، مشخص نیست، بیان کرد: به همین دلیل مافیاهای متعددی در کشور شکل گرفته اند که مانند زالو به جان منابع کشور افتاده اند و اصلی ترین دلیل عدم شفافیت را شاید به همین عوامل مافیا می توان نسبت داد.

به عنوان مثال؛ در سال 91 کل یارانه انرژی که به فولاد اختصاص یافته بود، یک میلیارد دلار بوده است و کل نیروی کار این صنعت 100هزار نفر است که سرانه هر کدام از این اشخاص 10 هزار دلار یارانه است.

وی ادامه داد: یارانه ای که به انرژی به صورت مجانی در اختیار این بخش قرار می گیرد، صرف مصرف کننده خارجی می شود. مانند؛ فولادی که ارزان به کشورهای خارجی فروخته می شود. در صورتی که به تولیدکننده داخلی با محاسبه نهاده ها به قیمت جهانی می فروشند. قیمت صادراتی ما بسیار ارزانتر از قیمتی است که به تولید کننده داخلی پرداخت می شود. همه اینها عدم شفافیت در بودجه ما رانشان می دهد که به دلیل وجود مافیاها است.

راغفر از خودروسازان وبخش پتروشیمی به عنوان مافیاهای دیگر نام برده وگفت: بخش خودروسازی و پتروشیمی مانند زالو بر منابع نفت و گاز کشور افتاده اند .تازمانی که این مافیاها وجود داشته  باشند، امکان شفافیت وجود نخواهد داشت.

باید مشکلات این چنینی در تخصیص بودجه در عرصه عمومی به تصویر گذاشته شود تا از طریق افکار عمومی بر اینها فشار وارد شده تا اصلاح شود .

راغفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تخصیص منابع و اعتبارات، مناسبت های  سیاسی و ساختار حاکمیتی در تقسیم بندی زیربخش های بودجه دخیل است، گفت: شاید ساختار قانون اساسی ظرفیت هایی برای تخصیص غلط منابع ایجاد می کند، اما مهمتر از آن، مناسبات قدرت و ثروت شرایطی را برای سواستفاده از منابع را ایجاد می کند. به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، تغییر جهت گیری سیاست های کشور شکل گرفت و صرف نظر از اینکه چه کسی بر سر دولت قرار گرفته، همچنان ادامه دارد. نزدیک به ۳۰ سال گذشته بعد از جنگ، سیاست تعدیل ساختاری ادامه داشته است.

وی ادامه داد: بهم ریختگی فرهنگی، حاصل سلطه این سیاست ها در حوزه اقتصاد بوده است . بعد از زمینه های شکل گیری نهادهای فراقانونی در اقتصاد کشور را همین سیاست ها رقم زدند.

به تدریج از اواسط دهه ۸۰ دست نظامی ها برای ورود به اقتصاد باز شد که برای اقتصاد کشور مصیبت بار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: آیا باید حتما نظامی ها وارد اقتصاد شود و منافع خود را از محل منابع اقتصادی کسب کنند یا اینکه این نظام اقتصادی است و باید کار کند و نظام مالیاتی باید مالیات بگیرد و منابع مورد نیاز آنها را تامین کند. این دو مورد، رویکردی کاملا متفاوت است. شکل اولیه می تواند منجر به شکل گیری بحران های متعدد در جامعه شود که جلوه آنها بحرانی است که اخیرا رخ داده است که بخشی به خاطر اختلال هایی است که نهاد های قدرت در کشور ایجاد کردند.

وی ادامه داد: زمانی که  به بررسی بحران می پردازیم، آن چه که باعث این اغتشاش ها شده کسی به علت آن نمی پردازد که در اینجاست همسویی بین نهادهایی در بخش دولت  به معنای دولتی که رای می گیرد و در حاکمیت است و دولت بیرونی که قدرتمند تر از دولت مستقر است، دیده می شود و هزینه های این هماهنگی که  ناشی از نفوذ قدرت در نظام تصمیم گیری های اساسی است، باعث ایجاد این نابسامانی ها در کشور می شود.

راغفر در خصوص راهکار شفاف سازی بیان داشت: در ماه گذشته، بابت طلب از کشورهای کره جنوبی ، ۱۳۰ هزار خودرو لوکس وارد کشور شد که طبق موارد اظهار شده کسی از مسئولین آن را تکذیب نکرده است.

وی در ادامه گفت: این نوعی بحران است. کشوری که این همه ادعای اسلامیت دارد و حکومت اسلامی از ویژگی آن ساده زیستی است، چرا این همه مصرف گرایی را دامن زده است که با آرمان های کشور اسلامی ناهماهنگی دارد.

وی همچنین اشاره داشت که برج های تجاری که در کشور ساخته می شوند در همه این موارد ارگان های امنیتی و نظامی دخیل هستند. راغفر همچنین افزود: دو هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد که ارز، از طریق صرافی ها منتشر نمی شود و در قالب حراج انگلیسی سر چهار استانبول ارز را به دلال ها عرضه کردند و از طریق ارائه کارت ملی با قیمت شروع  3750 تومان فروش را آغاز کرده و در 4550 تومان متوقف شدکه در هیچ کشوری این چنین شیوه مافیایی کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. مهم، برندگان این نوع از انتشار ارز است که در ادامه به آنها اشاره کردند.

وی ادامه داد: قیمت خودرو بی ام وی 400 میلیونی به 710 میلیون افزایش پیدا کرده و لکسوز 700 میلیونی، 1 میلیارد و 100 میلیون افزایش یافته که همه اینها تقریبا دو برابر شدند. حال سوال این است که پول از کجا می آید؟ در صورتی که ارزش افزوده ای ایجاد نشده است که بیکاری و تورم را  در پی دارد که تعدادی از بنگاه ها بر اثر رکود و قادر نبودن به رقابت با تولیدکنندگان خارجی از رقابت خارج می شوند. در اینجاست که خود نهاد ما باعث ایجاد آشوب و عدم امنیت در مملکت می شود. بنابراین چرخه تورم باعث می شود که همان افراد سطح پایین دهک درآمد، توانایی خرید را نخواهند داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: سلطه مناسبات قدرت در توزیع ثروت در قالب سیاست های بخش عمومی و سیاست های اقتصادی مسبب اصلی نابسامانی هاست.