به گزارش می متالز، قائم مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، یک دستورکار جدی است، اعلام کرد: ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع میشود. حسین مدرس خیابانی گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیشروی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، بهطور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.
وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیسجمهور در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کردهاند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود، این در حالی است که معاون اول رئیسجمهور قول دادهاند که در اردیبهشتماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار کنند. به گفته مدرس خیابانی اکنون به برکت جلسات و تلاشهای سازمان توسعه تجارت ایران، بخشخصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد. وی با تاکید بر اینکه باید روی گفتمانها و کلیدواژههای حوزه صادرات کار کرد، اظهار کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور بهصورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص باید ارائه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این شاخصها را بتوان ارزیابی کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این صادرات را به ثمر رساندهاند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینهای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ۱۰ نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این در حالی است که چهار گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد،«حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی،«فرآوری کالاهای صادراتی» مثل بستهبندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.