به گزارش می متالز، در ابتدا مردم ناچار شدند گرایش جدی به محصولات آهنی و سپس آلومینیومی داشته باشند، اما به علت رشد و توسعه صنعت با واردات پروفیل، پنجرههای زنگ زده و دفرمه جای خود را به پروفیلهای با صلابتی داد که با گذر زمان همچنان رنگ و بوی تازگی دارند. از همان زمان بازرگانان بر حسب سلایق مردم شروع به واردات انواع پروفیل برای ساختن درب و پنجره کردند و در نتیجه واردات این کالا روبه افزایش نهاد و برنامه ساخت و تولید این کالای با ارزش در آن زمان افرادی فنی و تولیدی نظیر فلفلی و فتحی (این دو فرد جزو اولین بنیانگذاران صنعت لوله و پروفیل و همچنین اولین سازندگان ماشینهای تولید این محصول در ایران هستند) را تشویق کرد تا به این صنعت وارد شوند. به هر حال صنعت پروفیلی که در جهان، بیش از یک قرن پس از صنعت لوله پدیدار شد، در ایران به علت فاصله کوتاه گذر سنت به مدرنیته و همچنین به دلیل افزایش دارایی کشور به علت فروش نفت زودتر از صنعت لوله آغاز به کار کرد.همه این مباحث گفته شد تا خاطرنشان کنیم یکی از شرکتهای موفق در امر تولید لوله و پروفیل فولادی شرکت فولاد مهر سهند است. در حال حاضر شرکت فولاد مهر سهند تبریز به کمک ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته به یکی از قطبهای تولید مقاطع کشور تبدیل شده و سبد این مجموعه شامل ۱۴۰ محصول متنوع است. این شرکت با دارا بودن لیزرهای پیشرفته فایبر و CO۲ یکی از بزرگترین مراکز ارائه خدمات لیزر در شمالغرب کشور است و در سال گذشته بیش از ۲۰میلیون دلار صادرات داشت.
این شرکت در ۳۰ کیلومتری شمال غرب تبریز، شهرک صنعتی سلیمی واقع شده است و عملیات اجرایی این کارخانه در زمینی به مساحت ۵/ ۳ هکتاری در سال ۱۳۸۷ شروع و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ مورد بهرهبرداری قرار گرفته و در طول سنوات گذشته ظرفیت اسمی این واحد به میزان ۳۲۰ هزار تن تولید انواع لوله و پروفیل فولادی در سال رسیده است. برای پیگیری وضعیت تولید صنایع پایین دستی فولاد به سراغ عبدالحسین محجل امامی، مدیرعامل شرکت فولاد مهر سهند رفتیم. متن زیر حاصل این گفتوگو است.
صادرات فولاد مهر سهند سال گذشته بیش از ۲۰میلیون دلار بود که این دستاورد در نتیجه تعامل بانکها و واحدهای تجاری بوده است. بانکها و واحدهای تجاری مانند دو شریک هستند که حیات و فعالیت جدی آنها بههم وابسته است. اگر حمایت بانک تجارت به ویژه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی نبود با مشکلات مختلفی مواجه میشدیم.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، باید رویکرد تامینکنندگان بهعنوان صنایع بالا دستی تغییر یابد و همچنین تلاشها در زمینه رفع مشکلات تامین مواد اولیه و بهبود زیرساختی زنجیره تامین صنایع پاییندستی به کار گرفته شود تا از پتانسیل بالای صنایع پاییندستی استفاده شود. البته با در نظر گرفتن موج جدید تحریمها و نوسانات و ناپایداریهای بازار ارز در سالهای اخیر بسیاری از تولیدکنندگان در حوزه مقاطع پایانی متحمل یکسری خسارات شدند که برخی از این موارد ناشی از سوء مدیریت یا بهتره بگیم عدم پیشبینی صحیح بوده است که شاید اگر بهدرستی مدیریت میشد نتیجه کار متفاوتتر نیز میبود. البته با توجه به ثبات وضعیت در بازار ارز طی ماههای اخیر امید آن میرود که شرایط تحریم و مشکلات ناشی از آن به فرصتی برای رشد و شکوفایی در حوزه صادرات و حتی تولید تبدیل شود و انتظار میرود مراجع نظارتی و تصمیمگیر در این زمینه به اصل رجوع به کارشناس احترام گذاشته و از خرد صنفی و نظرات انجمنها و اتحادیههایی چون سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن تولیدکنندگان فولاد و ... استفاده کنند.
رونق ایجاد شده بیشتر از جایگاه ارزش ارزهای خارجی قابل بحث است و سرکوبی که در سالیان گذشته با سیاستهای غلط ایجاد شده بود این پیام را میداد که تولید در داخل کشور سودآور نبوده و تمام کالاها حتی بدون تکنولوژی به صورت واردات تامین میشده است. با اصلاح نرخ ارز میتوان این امید را داشت که در کشور از پتانسیل منابع و توانمندی تولیدکنندگان داخلی استفاده شود و از یک کشور واردکننده در تمامی حوزهها به کشور مشخص صادرکننده در حوزههای قابل رقابت تبدیل شود. پس در نتیجه میتوان به پایداری این رونق امیدوار بود.
با توجه به تجربه تلخ سال ۹۱ قطعا بسیاری از تولیدکنندگان در تلاش بودند که تجربه گذشته برایشان تکرار نشود، اما دلایل عدم دستیابی به نتیجه مطلوب در آن سالها را میتوان در چند سطح مورد بررسی قرار داد که در گام اول تجربه نهادهای دولتی و نظارتی و عدم تصمیمگیری سریع در حوزههای مختلف بهویژه صادرات میتوان اشاره کرد. البته نباید غافل شد که طی سالهای اخیر توان تولید و تامین با محوریت صنایع بومی بهشدت افزایش داشته و بدون شک بر رویه کلی معادله تاثیرگذار بوده است و باید خاطرنشان کرد مسیر کنونی تولید با محوریت بازارهای فرامرزی بهترین و روشنترین مسیر ممکن میتوان باشد.
موارد مهم و چالش برانگیز در شرایط فعلی را میتوان به سطوح عمده تکنولوژیکی و پولی و بانکی تقسیمبندی کرد که البته مورد اول مسیر توسعه با محوریت نیاز را بهرغم کمیها و کاستیها طی میکند، ولی موارد پولی و بانکی با مشکلات جدیتر به قوت خود برقرار هستند! ولی مورد بسیار مهم دیگری که در یک سال گذشته بیشترین خسران را در حوزه تولید و صادرات به کشور تحمیل کرد، میتوان به نبود شفافیت در قوانین و صدور بخشنامههای ضد و نقیض یا موازی اشاره کرد که طی ششماهدوم سال ۹۷ بیشترین خسارت را به واحدهای تولیدی به خصوص در سطوح پایینتر داشت. بنابراین انتظار میرود که نهادهای حمایتی با حمایت از واحدهای کوچک و آسیبپذیر در حوزه تولید و همچنین نظارت بر تامین و توزیع عادلانه مواد اولیه از مجاری مجاز میتوانند نقش کلیدی برعهده داشته باشند.
مشکلات اساسی به قوت خود برقرار است، اما با توجه به اصلاح دستورالعملهای گمرکی در ابتدای سال بساط دلالپروری و واسطهگری صادراتی که یکی از مشکلات و موانع صادرات با محوریت رعایت حقوق مصرفکننده بود، برچیده شد و شرایط را برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه برای تولیدکنندگان مهیا ساخت.
تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان، پیشبینی معافیتهای مالیاتی، کاهش زمان بازگشت سرمایه در بحث عودت ارزش افزوده، ایجاد مسیرهای مناسب برای حل مساله برگشت ارز و کاهش بوروکراسی و تشریفات پروسههای صادرات و بازگردانی ارز میتواند از طرف نهادهای حمایتی عرصه را برای فعالیت بهتر واحدهای تولیدی فراهم سازد.