ارزیابی بخش‌خصوصی از بسته حمایتی حفظ اشتغال

می متالز - پس از شیوع ویروس کرونا در کشور از کارفرمایان متقاضی برای دریافت تسهیلات کرونا خواسته شد که در سامانه «کارا» ثبت‌نام کنند تا بتوانند از این مساعدت بهره‌مند شوند، اما درحال‌حاضر بخش‌خصوصی معتقد است تسهیلات مذکور به‌دلیل بالا بودن نرخ سود لحاظ شده نمی‌تواند چندان کمک‌کننده باشد، از این رو نیاز است سیاست‌گذار مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی به هم پیوسته‌ای را برای حمایت از بنگاه‌ها به کار بگیرد.

به گزارش می متالز، در این چارچوب، ‌پیشنهاد مشخص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران این است که به‌جای پرداخت تسهیلات کارآیی بازار کار و بنگاه‌ها برای افزایش اشتغال بهبود بیابد. حسین سلاح‌ورزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تسهیلات با سود ۱۲درصد برای حفظ اشتغال کسب‌وکارها با عنوان بسته حمایتی چندان اقتصادی نیست؛ چراکه معتقدیم حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا مستلزم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به هم پیوسته است. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد:‌ دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات بنگاه‌ها انجام داده است. اما اگر بخواهیم به این موضوع پاسخ دهیم که آیا این بسته‌های حمایتی می‌تواند منجر به حمایت از کسب‌وکارها شود و اشتغال را حفظ کند یا خیر؟ پاسخ منفی است. این سیاست‌های حمایتی در تمام دنیا کم و بیش مشابه است، ولی شدت و اثرگذاری آن در کشور ما به اندازه کافی نیست.

وی تصریح کرد:‌ به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت، یک طیفی از کسب‌وکارها را انتخاب کردیم که محدود است و خیلی از کسب‌وکارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند بیرون مانده‌اند. نکته دیگر این است که عمده حمایت‌های دولت در امهال و اعطای مهلت برای عقب انداختن دیون و بدهی کسب‌وکارها در این سه ماهه به یک فرصت دیگر است اما به‌نظر نمی‌رسد عمده کسب‌وکارها به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی از این تسهیلات استقبال کنند. از سوی دیگر سایر بخش‌های بسته حمایتی و سایر آیتم‌های آن دچار اشکال هستند. به‌عنوان نمونه این موضوع مصوب شده است که کسب‌وکارهای ۱۰ گانه، بخشی از حق بیمه‌شان را پرداخت نکنند و به آینده موکول شود، اما بعد مشاهده می‌کنیم که بخشنامه‌ای از طرف سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود که تمامی تسهیلات و مساعدت‌هایی که قبلا برای کلیه کسب‌وکارها در نظر گرفته شده بود در قبال معافیت ۳ ماهه برای ۱۰ رسته لغو می‌شود. درواقع به نوعی در برخی از حوزه برگشت به عقب می‌کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد