به گزارش می متالز، کمیته پولی بانک مرکزی در بیانیهای به مناسبت هشتمین کاهش متوالی نرخ بهره در یک سال اخیر اعلام کرد این بانک از تمامی ابزارهای موجود خود برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد ترکیه در برابر پیامدهای ویروس کرونا استفاده خواهد کرد.
این تصمیم بانک مرکزی باعث رقم خوردن روز تلخ دیگری برای لیر شد تا جایی که نرخ برابری لیر در مقابل دلار به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۱۸ رسید. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۷۵/ ۰ درصد صعود به ۹/ ۶ لیر رسید تا به این ترتیب کاهش ارزش لیر در برابر دلار طی سه ماه نخست امسال از ۱۰ درصد فراتر رود و دلار به یک قدمی شکستن مرز روانی مهم ۷ لیر برسد. ترکیه اکنون بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را در خاورمیانه دارد و ۲۴۹۱ نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست دادهاند. با افزایش سرعت شیوع کرونا در ترکیه، محدودیتهای تردد در برخی شهرهای ترکیه تمدید شده و وضعیت در استانبول که قطب اصلی مالی ترکیه بهشمار میرود از همه وخیمتر است.
بهدنبال برکناری رئیس قبلی بانک مرکزی ترکیه و روی کار آمدن تیم جدید، چرخه کاهش نرخ بهره در ترکیه آغاز شده است. اظهارات مقام ترکیهای درخصوص ضرورت کاهش نرخ بهره و تورم در شرایطی بیان میشود که صندوق بینالمللی پول به ترکیه درخصوص مخاطرات کاهش بیش از حد سریع نرخ بهره هشدار داده بود. این نهاد به مقامات ترکیه توصیه کرده است به جای تاکید بر کاهش سریع نرخ بهره، روی کاهش تدریجی و با دوام نرخ بهره و تورم تمرکز کنند؛ چراکه کاهش سریع نرخها میتواند باعث افزایش آسیبپذیری اقتصاد در برابر بحرانهای پیش رو باشد. ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۴۲ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۵۰۵/ ۷ لیر و هر پوند معادل ۵۹۲/ ۸ لیر اعلام شد.
بهدنبال شرایط وخیم ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، در مجموع تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد دلار کمک مالی تقبل شده که هنوز هم کافی بهنظر نمیرسد. شکاف گسترده میان کشورهای ثروتمند و فقیر، بهصورت آشکار باعث ایجاد نابرابری در این بحران شده و ملل ثروتمند با ایفای نقش سپر بلا، ضربههای بیشتری را متحمل شدند.
فرانسه و اسپانیا به تنهایی، بیش از ۳۰۰ و ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبارات بانکی را تاکنون به کسبوکارها ارائه کردهاند. ایالاتمتحده نیز۲۳۰۰ میلیارد دلار کمک مالی را در این جریان اختصاص داده است. با این حال، کشورهایی که تحلیلگران صندوق بینالمللی پول بیشتر در مورد آنها نگران هستند، فعلا قادر به شانه خالی کردن از بار مسوولیت بودهاند.