به گزارش می متالز، تا پایان سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ متوسط نرخ بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۱۹ کشور عضو منطقه یورو از ۹/ ۸۵ درصد در سه ماهه سوم به ۱/ ۸۴ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش در سطح اتحادیه اروپا محسوستر بوده و از ۳/ ۷۹ درصد در سه ماه سوم به ۸/ ۷۷ درصد در سه ماهه منتهی به دسامبر رسیده است.
از میزان بدهیهای فوق ۵/ ۱۵ درصد بدهیهای دولتی در سطح منطقه یورو و ۴/ ۱۳ درصد بدهیها در سطح اتحادیه اروپا به شکل وام بوده است. وام درون اتحادیهای نیز که به شکل وام یک دولت عضو به دولت دیگر پرداخت شده است در سطح منطقه یورو ۲/ ۲ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۷/ ۱ درصد اندازهگیری شده است. در بین کشورهای عضو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ۲۴ کشور کاهش و در سه کشور لوکزامبورگ، لیتوانی و رومانی افزایش داشته است. بیشترین کاهش این نسبت مربوط به ایرلند، بلژیک و پرتغال بوده است.
بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا مربوط به یونان با ۶/ ۱۷۶ درصد، ایتالیا با ۳/ ۱۳۴ درصد و پرتغال با ۷/ ۱۱۷ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد نیز در استونی با ۴/ ۸ درصد، بلغارستان با ۴/ ۲۰ درصد و لوکزامبورگ با ۱/ ۲۲ درصد ثبت شده است. در بین سایر کشورهای عضو این نسبت در آلمان ۸/ ۵۹ درصد، فرانسه ۱/ ۹۸ درصد و هلند ۶/ ۴۸ درصد بوده است.
در بین سایر کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در انگلیس ۷/ ۸۵ درصد و در نروژ ۴/ ۳۹ درصد اندازهگیری شده است. منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو بهعنوان واحد پولی خود استفاده میکنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.