درخواست لغو محدودیت‌های تجاری

به گزارش می متالز، براساس گزارش مشترکی که در تارنمای هر دو نهاد منتشر شده، در واکنش به پاندمی «کووید-۱۹»، برخی دولت‌ها اقداماتی را در جهت تسهیل واردات محصولات پزشکی به اجرا درآورده‌اند از جمله کاهش تعرفه‌های واردات، کوتاه‌‌کردن فرآیندهای ترخیص گمرک، کم‌کردن الزامات قانونی و ساده‌سازی مجوزدهی. در این رابطه اقدامات مشابهی باید به منظور تسهیل صادرات محصولات کلیدی همچون دارو، ماسک و دستگاه‌ تنفس مصنوعی صورت گیرد.  به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این بیانیه مشترک آمده است: «درحالی‌که قوانین تجارت جهانی اجازه اعمال محدودیت‌های صادراتی موقت را برای جلوگیری یا تسکین کمبودهای بحرانی می‌دهد، ما از دولت‌ها تقاضا داریم در شرایط کنونی در اعمال چنین محدودیت‌هایی همه جوانب را درنظر بگیرند. آنچه که احساس می‌شود این است که در یک بحران جهانی، جداسازی یک وضعیت اورژانسی به‌شدت آسیب‌رسان است. چنین اقداماتی [محدودسازی صادرات] زنجیره‌های عرضه را مختل می‌سازند، تولید را سرکوب می‌کنند و منجر به انحراف کمبودها، محصولات حیاتی و نیروی‌ انسانی از جاهایی که واقعا به آنها نیاز است می‌شوند. نتیجه این سیاست‌ها، تشدید و ماندگاری بحران سلامتی و اقتصادی کنونی جهان است، بحرانی که بیشترین اثر را بر کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر دارد.» در این رابطه به‌رغم عرضه قدرتمند، اما اجرای اقدامات محدودکننده صادرات موادغذایی آغاز شده است. در این بیانیه آمده است: «تجربه بحران مالی جهانی [۲۰۰۸] نشان داد که محدود کردن صادرات موادغذایی به سرعت در سایر کشورها نیز به اجرا درمی‌آید، اتفاقی که منجر به نااطمینانی‌های گسترده و افزایش قیمت‌ها می‌شود.»

متن بیانیه

از آنجا که اعضای ما با اقدامات مقابله با بحران سلامتی و اقتصادی مواجه هستند، ما خواهان توجه بیشتر به نقش سیاست‌ تجارت آزاد در شکست این ویروس، بازگردانی مشاغل و احیای رشد اقتصادی هستیم. به‌خصوص ما نگران اجرای روزافزون محدودیت‌های صادرات و سایر اقدامات محدود‌کننده تجارت محصولات پزشکی و غذایی هستیم که منجر به اخلال در عرضه می‌شوند. «تجارت» دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته را در قیمت‌های رقابتی برای نقاط مختلف جهان فراهم کرده است. سال گذشته حجم تجارت کالاهای حیاتی مقابله با «کووید-۱۹» مانند ماسک‌های صورت، دستکش بهداشتی، لباس محافظتی، صابون و ضدعفونی‌کننده دست، ماسک‌های اکسیژن، دستگاه تنفس مصنوعی و ضربان‌سنج نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بود. با درک اهمیت این تجارت، دولت‌ها اقداماتی را در جهت تسهیل واردات محصولات پزشکی مرتبط با ویروس به اجرا درآورده‌اند، شامل کاهش تعرفه‌های واردات، کوتاه‌ کردن پروسه‌های ترخیص گمرک، کم کردن الزامات قانونی و ساده‌سازی مجوزدهی.

ما از این اقدامات استقبال می‌کنیم. شتاب‌بخشی به واردات محصولات پزشکی به معنی نجات زندگی‌هاست. توجهی مشابه باید به تسهیل صادرات اقلام کلیدی همچون داروها، لباس‌ محافظتی و دستگاه‌های تنفس مصنوعی صورت گیرد. با پیش‌بینی اینکه دولت‌ها نیاز به رسیدگی به بحران‌های داخلی دارند، قوانین «سازمان تجارت جهانی» اجازه اعمال محدودیت‌های صادراتی موقت را به کشورهای صادرکننده برای جلوگیری یا تخفیف کمبودهای بحرانی می‌دهد. ما از دولت‌ها می‌خواهیم در شرایط کنونی برای اجرای این اقدامات جوانب احتیاط را رعایت کنند. با نگاه کلی، محدودیت‌های صادراتی به‌طور خطرناکی می‌توانند مخرب باشند. آنچه که احساس می‌شود این است که در یک بحران جهانی، جداسازی یک وضعیت اورژانسی به‌شدت آسیب‌رسان خواهد بود. چنین اقداماتی زنجیره عرضه را مختل می‌سازند، تولید را سرکوب می‌کنند و منجر به انحراف کمبودها، محصولات حیاتی و نیروی‌ انسانی از جاهایی که واقعا به آنها نیاز است می‌شوند. سایر دولت‌ها با محدودیت‌های مختص به خود پاسخ می‌دهند. نتیجه اینکه بحران سلامت و اقتصادی جهان طولانی‌تر و وخیم‌تر می‌شود؛ بحرانی که جدی‌ترین اثرات را احتمالا بر کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر می‌گذارد. ما همچنین نگران کاهش «عرضه مالیه تجارت» هستیم. تامین مالی کافی تجارت برای اطمینان از اینکه واردات غذا و تجهیزات پزشکی ضروری به اقتصادهایی می‌رسند که بیشترین نیاز را دارند اهمیت دارد. نهادهای ما تحولات را دنبال می‌کنند، و با عرضه‌کنندگان اصلی مالیه تجارت مشارکت دارند.  علاوه بر محدودیت‌ها بر کالاهای پزشکی، محدودسازی برخی اقلام غذایی نیز آغاز شده است، به‌رغم وجود عرضه قدرتمند. تجربه بحران مالی جهانی نشان می‌دهد که محدودیت‌های صادرات موادغذایی به سرعت در سراسر کشورها تکرار و منجر به نااطمینانی‌های گسترده و افزایش‌ قیمت‌ها می‌شود. ما همچنین نگرانیم که اگر نیروی‌کار حیاتی بخش کشاورزی نتواند به مزارع محل‌کار خود برود، محصولی برداشت نخواهد شد. درحالی‌که فصل جدید زراعی درحال آغاز شدن است، کشت محصولات می‌تواند مختل شود، امری که هر دو عرضه داخلی و بین‌المللی را کاهش و ناامنی‌ غذایی را افزایش می‌دهد. ما از دولت‌ها می‌خواهیم به این چالش‌ها به روش‌های امن و مناسب رسیدگی کنند. در زمان وقوع بحران مالی جهانی، رهبران اقتصادی جهان در ۲۰۰۸ مشترکا متعهد شدند برای یک سال از محدودیت‌های جدید واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری خودداری کنند. این تعهد کمک کرد از گسترش محدودیت‌های صادراتی جلوگیری شود، محدودیت‌هایی که می‌توانستند بحران را وخیم‌تر و دوره بهبود را طولانی‌تر کنند. امروز نیز گام‌های مشابهی نیاز است. ما از دولت‌ها می‌خواهیم از اعمال یا افزایش محدودیت‌های صادراتی و سایر محدودیت‌های تجاری خودداری و تلاش‌ کنند محدودیت‌هایی که از آغاز امسال به اجرا گذاشته شده را بردارند.