به گزارش می متالز، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، در خصوص ابطال معاملات مقاطع فولادی اظهار داشت: متاسفانه ستاد تنظیم بازار وزارت صمت در خصوص این اقدامات هیچ مشورتی با انجمن نمیکند و بارها در جلسات مختلف درخواست کردیم که سطح قیمتی موردنظر وزارت صمت در خصوص محصولات فولادی اعلام شود. اما معلوم نیست چه مبنا و سطح قیمتی از سوی این وزارتخانه مورد پذیرش است و این موضوع برای همه فعالان بازار فولاد و انجمن این صنعت یک معماست.
بهادر احرامیان با تاکید بر اینکه معلوم نیست چه سطح قیمتی مورد قبول ستاد تنظیم بازار است، گفت: در این شرایط، فلسفه مداخله در قیمتها آن هم در این سطح را متوجه نمیشوم؛ چرا که در معامله یک کالا در بورس یا حتی بازار، فروشنده کالای خود را عرضه میکند و خریدار نیز اقدام به هدایت سرمایه خود برای خرید کالا میکند و در نهایت معامله انجام میشود. اما در حال حاضر مرحله دیگری نیز به این مراحل اضافه شده و پس از انجام یک معامله، دو طرف معامله اعم از خریدار و فروشنده، منتظر تایید معاملات هستند و نهادی همچون ستاد تنظیم بازار بخشی از معاملات را ابطال میکند.
وی استفاده مکرر و بیش از حد از ابزار ابطال معاملات را اقدامی نادرست دانست و گفت: متاسفانه استفاده بیش از حد از این ابزار چندان جالب نیست و میتواند زیان و خسارت زیادی هم به خریدار و فروشنده وارد کند و مهم تر اینکه به اعتبار بورس ما که در قانون محلی برای فاصله گرفتن از قیمتگذاری دولتی و کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، آسیب بزند.
وی تاکید کرد: با تکرار این گونه سیاستهای مداخلهجویانه و دستوری، قیمتی که با این هجمه از مداخلات تعیین شود منافع هر دو طرف معامله را به خطر میاندازد و این به معنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و بازار است.
این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت یکسری مواضع وجود دارد که معلوم نیست چرا این سیاستها را اتخاذ میکنند، با صراحت گفت: نمیدانیم این تصمیمات و مداخلهها بر چه اساسی گرفته میشود و مبنای آن چیست. برای مثال وقتی ورق فولادی به قیمت بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان معامله میشود، معلوم نیست چرا معامله میلگرد آجدار به قیمت حدود ۵ هزار تومان را باطل میکنند و بر چه مبنایی این دو محصول را با دید متفاوتی از هم مینگرند؛ در حالی که در دنیا تفاوت قیمت بین این دو محصول معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان است.
احرامیان با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص سناریوهای موجود برای تنظیم بازار محصولات فولادی گفت: در این گزارش در حالی سیاست قیمتگذاری دستوری و مداخله در سازوکار بازار مورد نقد قرار گرفته که بهترین سناریو آزادسازی قیمت به کمک نظام عرضه و تقاضا است. چنانکه در سالهای نه چند دور که وزارت صمت چندان در معاملات و نظام قیمتها دخالت نمیکرد و مکانیسم بازار تعیین کننده قیمت بود، قیمت میلگرد در بازار داخلی حتی به سطحی پایینتر از نرخهای جهانی نیز رسید و این تجربه نشان میدهد که بازار در صورت عدم مداخله سیاستهای دستوری به راحتی تعادل خود را باز مییابد و حتی میتوان شاهد کاهش قیمتها نیز بود.