محیط حقوقی و اداری

برچسب ها - محیط حقوقی و اداری
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شد:
می متالز - در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سنجش محیط کسب‌وکار براساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ایرادهای آن اشاره شده است. در این گزارش تصریح شده که در شاخص سهولت پیشبرد کسب‌وکار جهانی تنها بر محیط حقوقی و اداری تکیه شده و از محیط‌های مهم دیگر مانند محیط مالی، محیط سیاسی، محیط اقتصادکلان، فناوری و مانند آن‌ها غفلت شده است.
کد خبر: ۱۵۷۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱