مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
میمتالز - مجلس در پی آن است که از این به بعد سیستم کاریابی تحت لوای وزارت کار و تعاون صورت بگیرد. طرحی که روزهای گذشته توسط عدهای از نمایندگان مجلس امضا شده است، بیان میکند که افراد در جستوجوی شغل در سامانهای که برای وزارت کار است ثبتنام کرده و بخشهای خصوصی و دولتی ملزم هستند که از این طریق و با توجه به گزینههای ارائهشده توسط این وزارتخانه به جذب نیرو بپردازند؛ در غیر این صورت بخشها با اقدامات تنبیهی نظیر عدم شرکت در مناقصه و مزایدهها مواجه خواهند شد.
کد خبر: ۲۶۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴