بررسی تاثیر بخش معدن بر بحران مسکن در ایران:
میمتالز - اصل ۳۱ قانون اساسی تکلیفی بسیار مهم را بر دوش دولت و دولتمردان گذاشته است؛ زمینهسازی برای برخورداری همه شهروندان از مسکن. با این حال حتی اگر چنین صراحتی در قانون به کار نرفته بود، از آنجا که دولت متولی هدایت اقتصاد کشور و بازآرایی مناسبات اقتصادی در جامعه است، باز هم این خواسته شهروندان از دولت که مسیر دستیابی آنان به مسکن متناسب با نیازشان را تسهیل کرده و با انتخاب و اجرای تدابیر سنجیده آنان را خانهدار کند، زیادهطلبی و خواسته نامعقولی نبوده و نیست از این رو دولتمردان نمیتوانند مجموعه اقدامات احتمالی خود را در حوزه مسکن با عناوینی مانند مهرورزی به مردم معرفی کنند؛ زیرا هر چه در این میدان فعالیت شود، صرفا انجام بخشی از وظایف و تعهدات دولت است.
کد خبر: ۳۶۰۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷