ناصری نژاد:
می متالز - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانکها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقتهای اینترنتی جرم محسوب میشود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچیکنندگان از این دستور خواهد بود.
کد خبر: ۶۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸