دعوای وزارت راه و نظام مهندسی بر سر امضا فروشی

به گزارش می متالز، موضع وزیر راه و شهرسازی در این خصوص با تاکید بر لغو کسر 5 درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر، مشخص می کند که وزیر به مبارزه با پدیده رایج امضا فروشی در نظام مهندسی پرداخته و به نحوی خواستار پایان این پدیده  که خواسته عمومی مردم هم است، شده است.

عباس آخوندی  وزیر راه و شهرسازی ، هفته گذشته در حاشیه همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، در این خصوص  اظهار کرد: دستور فوق اولین گام برای مبارزه جدی با امضاء فروشی است.

وی افزود: طراحی مهندسی همانند کارهای دیگر، مبادله‌ای بین مالک و مهندس است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این دستور، گفت: ورود یک واسطه مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان که پنج درصد از دستمزد را به خود اختصاص می دهد باعث می‌شود ارتباط مستقیم بین مهندس و صاحب کار قطع شود و حق انتخاب را از آنها بگیرد.

آخوندی تاکید کرد: هم‌اکنون به این صورت است که صاحب کار موظف است به یک مهندس مشخص مراجعه کند و مهندس مجبور است با هر صاحب کاری که فرد دیگری برایش تعیین می‌کند قرارداد امضاء کند. هیچ کدام یک از این حرف‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیامده است.

وی دستورالعمل جدید را خواسته تمام ملت ایران دانست و گفت: مردم علاقه‌مند هستند خودشان مهندس را انتخاب کنند. از سوی دیگر مهندسان معتقدند نباید بی‌دلیل پنج درصد از دستمزد آنها کم شود.

وزیر راه‌ و شهرسازی تاکید کرد: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌تواند اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

آخوندی این دستورالعمل را گام اول در مبارزه جدی با امضاء فروشی عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی  در این خصوص می گوید: مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم و پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.

وی ادامه می دهد: سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ی ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.

 آخوندی اضافه می کند: افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت ۵% حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها .

وی تاکید دارد که سازمان‌ها وظیفه‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است.

در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین درامور مهندسی است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان عزیز اصلاح‌های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از دستور وزیر با اشاره به لغو ابلاغیه تکلیفی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان به حساب سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: باید این پول در راستای آموزش مهندسان باشد تا فرصتی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی فراهم شود.

وی تصریح کرد: موافق نیستیم پولی از مهندسان برای حق نظارت دریافت شود تا هزینه حقوق مجموعه‌ای شامل عده‌ای کارمند، ساختمان و تشکیلات، برگزاری همایش و هدایا تأمین شود؛ اما در صورت دریافت مبالغی از ‌مهندسان در طول سال، باید این مبالغ برای رشد مانند آموزش و صدور خدمات فنی-مهندسی و حمایت لازم از آن‌ها هزینه شود.

با انتشار این خبرها، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی را جزو اختیارات مجامع عمومی سازمان دانست و گفت: نباید با ابلاغیه و بخشنامه، موارد صریح قانونی را زیر سوال ببریم و به سازمان تنش وارد کنیم.

فرج الله رجبی اظهار کرد: قانون تکلیف دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت می شود را روشن کرده و هیچگونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست؛ قانون در ماده ۳۷ گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول شود، اینکه وزیر راه و شهرسازی می گوید بند آیین نامه را حذف می‌کنم اشکالی ندارد، ولی اینکه در انتهای نامه عنوان می کنند سازمانها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد. شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی دریافت نکند، شاید بخواهد پنج درصد یا سه درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخشنامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم ، من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنشهای بی دلیلی را در سازمانها ایجاد می کند.، همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه‌ای به سازمان پرداخت کنند می توانند در مجامع عمومی حاضر شوند و مصوب کنند.

این در حالی است که آبان ماه سال جاری نیز ، حسن قربانخانی ، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران طی یک نشست خبری به این اخبار واکنش نشان داد و در حالی که تلویحا موضوع فوق را انکار نکرد اما یادآورشد اگر موردی در خصوص امضا فروشی مهندسان قابلیت اثبات دارد ، سازمان نظام مهندسی قطعا با آن برخورد خواهد کرد.