قضاوت درباره نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران

می متالز - بخش خصوصی در اقتصاد ما نمایندگی می‌کند تا کنون در 96 نهاد و شورای اقتصادی کشور که در آن از کوچکترین مسائل اقتصادی تا کلان ترین تصمیم گیری های اقتصادی در آن به شور گذاشته میشود عضو بوده است. که می توان از صندوق توسعه ملی، شورای عالی بورس، شورای عالی سیاست های اصل 44، صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی سازی، شورای عالی معادن، هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، کمیته توسعه صادرات غیر نفتی ذیل سازمان توسعه و تجارت و شورای تعیین ضریب مالیاتی نام برد.

به گزارش می متالز، با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی از ماموریت اتاق بازرگانی در حمایت از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی رقم خورد. به همین سبب همواره از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی یاد می شود. اما با گذشت سال ها برای قضاوت در نقش پویای این پارلمان خصوصی نظرات مختلفی بیان می شود و عده بسیاری از کارشناس با بیان نقدهای خود به این تشکل بخش خصوصی آن را فاقد نقش مثبت در کمک به تولید داخلی می دانند.

برحسب آن که این تشکل، بخش خصوصی را در اقتصاد ما نمایندگی می‌کند تا کنون در 96 نهاد و شورای اقتصادی کشور که در آن از کوچکترین مسائل اقتصادی تا کلان ترین تصمیم گیری های اقتصادی در آن به شور گذاشته میشود عضو بوده است. که می توان از صندوق توسعه ملی، شورای عالی بورس، شورای عالی سیاست های اصل 44، صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی سازی،شورای عالی معادن، هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، کمیته توسعه صادرات غیر نفتی ذیل سازمان توسعه و تجارت و شورای تعیین ضریب مالیاتی نام برد.

همچنین این نهاد در خواست عضویت در 66 شورای دیگر از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی مالیاتی، و مجمع عمومی بانک مرکزی را نیز ارسال کرده است.

مشکل کجاست؟

مشکل از جایی شروع می شود که اعضا برای عضویت در اتاق بازرگانی حق عضویت خود را که معادل یک هزارم فروش می شود به این نهاد پرداخت کنند و از آنجا بیشتر تسهیلات و خدمات شورا برای صادرات و واردات تجار اختصاص دارد لذا برای تولید کنندگان داخلی اصطلاحا صرف اقتصادی ندارد که به عضویت این نهاد در بیایند. لذا از آنجا که این تشکل از تولیدکنندگان داخلی تهی می شود جولان گاه تجاری میشود که تمام تخصصشان در واردات و صادرات است و اساسا نمی توانند نظرات کارشناسی، دغدغه ها و مشکلات پیش رو تولیدکنندگان داخلی را در شورای های اقتصادی نمایندگی کنند و بدین ترتیب تاثیرگذاری بخش خصوصی برا خروجی جلسات اقتصادی بیشتر به نفع تجار می شود تا تولید کننده داخلی. مشکل دیگر از آنجا نشئت می گیرد که این نهاد به علت نفوذی که در ساختارهای قدرت اقتصادی و حاکمیتی دارد نهادهای مستقل دیگر مانند شواری اصناف را که نمایندگی بخش اعظمی از کسب و کارهای اقتصادی ایران را بر عهده دارند به حاشیه برده و خود را به عنوان بازیگر نقش اول بخش خصوصی در ساحت اقتصادی کشور معرفی کند.

راه حل چیست؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان دوکار اساسی در چینش اتاق بازگانی می بایست صورت پذیرد اولاً تولیدکنندگان داخلی ملزم به عضویت در این نهاد شوند (البته هزینه عضویت برای آن ها پایین تر بیاید) تا شمولیت آن برای فعالیت اقتصادی در کشور بالاتر رود به عنوان مثال در کشور آلمان حدود 3.6 میلیون نفر عضو آن هستند ولی در ایران این رقم نهایتا به 50 هزار نفر می رسد و ثانیاً تخصصی کردن این تشکل در بخش های صنعت، کشاورزی، معدن و بازرگانی به گونه ای که هرکدام از این بخش ها مسقلاً برای خود تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند تا دیگر حوزه های یاد شده ماموریت آن ها را تعیین نکند.

منبع: شعار سال