به گزارش می متالز، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در بخش منابع عمومی دولت، درصد تحقق نشان می دهد که منابع عمومی 8 ماهه در حدود 84 درصد تحقق یافته و نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد داشته است که نشان از حرکت خوب دولت دارد و و در بخش مصارف نیز 84 درصد تخصیص داشته است.
همچنین بحث پرداختی های دولت در بودجه برای یارانه ها نیز از جمله مباحثی بود که عادل آذر به آن اشاره کرد و گفت: اگر حذف دهکهای پردرآمد جدی نشود، مجبوریم تمام بودجه عمومی را به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان و صندوقهای بازنشستگی بدهیم.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه هدف اصلی اسناد خزانه ساماندهی بدهیهای کوتاه مدت دولت است گفت: امروز این اسناد از مسیر اصلی هدف خود خارج شده است.
این موضوع باعث شد علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت خطاب به نوبخت بگوید: در اینجا یک سوالی مطرح است. شما فرمودید که در 10 ماهه سال 96 در حدود 40 هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کردید و تا پایان سال هم احتمالا 50 هزار میلیارد تومان واگذاری می کنید که مطابق جزء 2 بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 96 ، این موضوع سقف دارد و شما اگر این کار را کرده باشید، از سقف بالاتر زده اید و این خلاف قانون برنامه است.
نوبخت در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این اشتباه از سوی افراد زیادی مرتکب می شود، خاطر نشان کرد: واگذاری دارایی های مالی به منزله اوراق مشارکت نیست و ما چیزی در حد همان 34 هزار میلیارد تومان سقف داشتیم که آن را رعایت کردیم و شما در تبصره 5 بند (ل) کمیته ای تعیین کردید که نظارت کند، بنابراین ، این رقم افزون بر 34 هزار و 500 میلیارد تومان فروش سهام کارخانجات است.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به نوبخت بیان کرد: بنابراین شما سقف را رعایت کردید.
وی افزود: اوراق مالی میتواند نقدینگی سرگردان را در راستای طرحهای عمرانی به کار بگیرد و این مهم در حالی است که دولت علیرغم نظر نمایندگان اصراری برای انتشار اوراق مالی ندارد لذا نمایندگان میتوانند این امر را از بودجه حذف کنند اما محل تأمین منابع دیگر را ذکر کنند.
نوبخت افزود: وقتی از واگذاری اوراق مالی یا از واگذاری داراییهای مالی صحبت میشود، سهام کارخانجاتی که به فروش می رسد نیزدر همین سرفصل قرار می گیرد، از سوی دیگر در قانون بودجه 96 در بندهایی حکمی در این راستا برای دولت ذکر شده که برخی نمایندگان بدون توجه به آنها اقدام به تذکر میکنند به عنوان مثال در بند (ل) ذکر شده آنچه از اوراق مالی با تعهد دولت واگذار میشود نباید بیش از 34 هزار و 500 باشد، این اوراق مستثنی بندهای مختلف است که در بودجه ذکر شده و در سقف مذکور قرار نمی گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: دو نوع حکم برای استفاده از اوراق برای دولت در نظر گرفته شده است، اوراقی که دولت تضمین میکند سقف آن 34 هزار و 500 میلیارد تومان باشد، و بندهای دیگری که برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده است حتی شرکتهای دولتی هم اجازه انتشار اوراق به آنها داده شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در بخش منابع عمومی دولت، درصد تحقق نشان می دهد که منابع عمومی 8 ماهه در حدود 84 درصد تحقق یافته و نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد داشته است که نشان از حرکت خوب دولت دارد و و در بخش مصارف نیز 84 درصد تخصیص داشته است.
وی با بیان اینکه 58 درصد تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته است، گفت: گزارش نوبخت بیشتر بر بودجه سال قبل تمرکز داشت ولی گزارش ما به لایحه بودجه 96 توجه داشته است. در گزارش ما تحقق یا عدم تحقق مدنظر بوده است که 42 درصد در این 8 ماهه عدم تحقق داشتیم که جای تأمل دارد و در تملک دارایی مالی 29 درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به سررسید اوراقی است که دولت باید در سال 96 به آن عمل می کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در جمع کل درآمدها 29 درصد عدم تحقق داریم و 33 هزار میلیارد تومانی که در 8 ماهه وصول نشده است دولت باید برنامه ریزی و کنترل کند تا این پول ها را دریافت کند، اظهار داشت: بخشی از این مبالغ به علی الحساب شرکت های ملی نفت ایران، پالایش نفت اراک، ارزش افزوده و 5 و 500 میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت سود سهام شرکت ملی نفت است که معمولا به صورت علی الحساب پرداخت می شود و این مبالغ چون در دست دولت بوده، باید حاصل می شد.
وی افزود: در حوزه مالیاتی نیز، مالیات های مستقیم به مالیات شرکت های دولتی برمی گردد و حدود 14 هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات شرکت های دولتی است و حدود 4 هزار میلیارد تومان هم به بخش شرکت های غیردولتی باز می گردد.
آذر گفت: در بخش مالیات های غیرمستقیم، 4 هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر ارزش افزوده بر می گردد و 4 هزار میلیارد تومان به حقوق گمرکی مربوط است.
نوبخت در نشست علنی در جریان گزارش عملکرد ۸ ماهه دولت در اجرای قانون بودجه ۹۶ به پیش بینیها از فروش نفت اشاره کرد و گفت: در لایحه، دولت قیمت هر بشکه نفت را از قرار ۵۰ دلار تعیین کرده بود که برخی کارشناسان معتقد بودند میتوانیم نفت را در طول سال به بیش از این مقدار به فروش برسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: از این رو سقف پیش بینی دیگری در بودجه در مجلس به تصویب رسید که هر بشکه نفت از قرار ۵۵ دلار فروخته خواهد شد از این رو منابع صندوق توسعه ملی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده بود با فروش نفت ۵۰ دلاری، ۳۰۹ هزار میلیارد تومان و با فروش نفت ۵۵ دلاری مصوبه مجلس، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: در پیشبینی دیگری که از سوی مجلس به تصویب رسید مقرر شد با افزایش واریزی دولت از محل فروش نفت به صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد، این میزان به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان برسد که برای طرحهای زیربنایی استفاده میشود.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه پیش بینی دولت برای فروش نفت بشکهای ۵۰ دلار درست بود، اظهار داشت: در ۱۰ ماه اول توانستیم نفت را به میزان ۵۰ دلار به فروش برسانیم لذا پیش بینی دولت درست بود و تحقق پیدا کرد، اما آنچه مجلس تصویب کرد تحقق نیافت و از آنجایی که به جای ۲۰ درصد باید ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز میکردیم بخشی از منابع دولت تقلیل یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بر همین اساس یادآور شد: مبالغ ذکر شده برای کل سال ۹۶ بود لذا تاکنون یعنی تا اول بهمن ماه ۲۲۲ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است از این رو با عملکرد دولت طبق مصوبه مجلس ۹۰ درصد منابع تحقق مییابد و طبق لایحه بودجه ۹۶ صد درصد منابع محقق میشود.
وی افزود: واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که تاکنون یعنی در ۱۰ ماه نخست ۷۹ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است یعنی پیش بینی میشد ۸۱ درصد تحقق یابد که در حال حاضر ۷۲ درصد تحقق یافته است.
نوبخت تصریح کرد: مصارفی که برای سال ۹۶ در لایحه بر اساس ۵۰ دلار پیشبینی شده بود بالغ بر ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس تا اول بهمن ماه ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از این منابع هزینه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از مصارف پیشبینی شده جلوتر هستیم که این رقم از محل تنخواه بانک مرکزی و سایر موارد تأمین شده و تا پایان سال نیز تسویه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بین ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای در نظر گرفته شده که در دو ماه آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این مبلغ هزینه خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر ضرورت حسابرسی اجتماعی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس تلاش زیادی در حسابرسی مالی انجام داده و دیوان محاسبات کشور نیز در بحث حسابرسی تطابق وارد شده است، گفت: در حوزه حسابرسی اجتماعی هنوز گامی برنداشتهایم؛ آنچه مهم است اینکه پول دریافت شده برای مالیات و غیره به چه اهدافی رسیده و چه باری را از دوش مردم برداشته است.
جلالی با اشاره به اینکه طراحی گزارشهای عملکردی بودجه ضروری است لذا کمیسیونهای تخصصی مجلس باید به کمک مرکز پژوهشها تک تک وزارتخانهها را بررسی کنند تا مشخص شود عملکردشان در زندگی مردم به چه میزان تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: به عنوان مثال افغانستان از سال 1389 بودجه کشورش را به طور دقیق بررسی کرده و اخیراً 6 وزیر را به همین خاطر استیضاح کرده است که این موضوع بیانگر حساسیت کشورها نسبت به بودجه و عملکرد دولتها در این راستا است.
وی افزود: در سال 96 در ازای منابع در اختیار دولت همانند سالهای قبل میلیونها نفر از خدمات مختلف بهرهمند، امنیت مرزها برقرار شده و تسهیلات عمومی مانند آب، برق، گاز و غیره ارائه شده است البته در مورد کیفیت و کمیت مباحث ارائه شده نکات قابل مطرحی وجود دارد.