اولتیماتوم وزیر به سازمان نظام مهندسی

به گزارش می متالز، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حالی با ابطال یک دستورالعمل در خصوص اخذ کارمزد ۵ درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، اولین شوک مالی را به  نظام مهندسی ساختمان وارد کرد که در قالب بخشنامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی از سوی مالکان، بابت دریافت خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده و به حساب آن‌ها واریز می‌شود؛ تا پیش از صدور بخشنامه جدید از سوی عباس آخوندی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از سوی مالک به صورت یکجا به حساب سازمان‌ها واریز می‌شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت مرحله‌ای به مهندسان پرداخت می‌کردند.

وزیر راه و شهرسازی، چند روز گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، اخذ این درصد از دستمزد مهندسان ناظر را ممنوع اعلام و تاکید کرد که تمام مبالغ واریزی از سوی مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز شود و سازمان‌ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به واسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی مالکان به حساب سازمان‌ها به‌صورت یکجا، سپرده‌گذاری این مبالغ در بانک‌ها و دریافت نرخ سود بالا (حدود ۲۰ درصد)، این سازمان‌ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته‌اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از دریافت حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است، برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخشنامه وزیر راه وشهرسازی متوقف شد.

مظاهریان ادامه داد: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (حق‌الزحمه مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه مهندسان به صورت مرحله‌ای و به‌طور میانگین در طول حدود دو سال زمان ساخت ساختمان‌ها به آن‌ها پرداخت می‌شد در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان‌ها انباشته شده است که این سازمان‌ها با سپرده‌گذاری این مبالغ و دریافت سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی به دست آورده‌اند که آن‌ها را از درآمد‌های ناشی از اخذ ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی‌نیاز می‌کند.

مظاهریان این اقدام را سرآغاز فرآیند اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد.

اما به نظر می رسد با اجرای این ابلاغیه نیز راه های دیگری برای کسر این 5 درصد با عناوین دیگری بوجود می آید و به حال ناظران تفاوت آنچنانی ندارد.

یکی از کارشناسان وزارت راه می گوید: 450 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی کشور هستند که نصف این تعداد فاقد صلاحیت و حق امضا هستند یعنی پروانه صلاحیت حرفه ای را حدود 200 هزار نفر ندارند پس این سوال مطرح می شود دلیل عضویت این افراد چیست؟ این آمارها ذهن را به سمت تخلفات می کشاند که شاید همین احوالات سازمان نظام مهندسی دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز و تخلفات امضاء فروشی است. این کارشناس ادامه ی دهد: متاسفانه شرکت هایی زیر مجموعه نظام مهندسی شروع به کار کرده اند که هم ساخت و ساز را انجام می دهد هم نظارت می کنند و اینجاست که فاجعه رخ می دهد.

همچنین محمد علی پورشیرازی ، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت ساختمانی با بیان این که قوانین نظام مهندسی باید بنیادین مورد بحث قرار گیرد گفت: قانون های نظام مهندسی نه درست تدوین شده نه درست اجرا می شود و مسائل دخالتی زیادی بر آن حاکم است که موانعی را ایجاد می کند. وی ادامه داد: همانطور که می بینیم قوانین نظام مهندسی به طور کامل اجرا نمی شود و این کسر 5 درصدی هم جزو همین قوانین است .

عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت ساختمانی با تاکید بر این که تمام قانون ها وابسته به هم هستند، ادامه داد: نگرانی و تنش در این حوزه با  ابلاغیه ها بیشتر می شود و به نظر می آید کار را برای سازندگان دشوار می کند و هزینه ها را بالا می برد  و همین سبب افزایش قیمت ها می شود.

وی  اضافه کرد: یکی از مشکلات ما عدم حضور ناظر به معنای واقعی است در واقع مجریان ما صاحب صلاحیت نیستند و مجری به معنای واقعی نیستند

 این کارشناس حوزه ساختمان تصریح کرد: کارفرما باید مجری را تایید کند نه این که نظام مهندسی آن را معرفی کند که همین باعث ایجاد مشکلات و عدم نظارت درست می شود.  پورشیرازی با بیان اینکه متاسفانه سازمان نظام مهندسی یک مرکز درآمد پولی شده است بیان کرد: با کوچکترین مشکلی در ساخت ، ساختمان یک سوم مقاومت واقعی را خواهد داشت و فجایع به بار خواهد آمد پس باید  ساخت و ساز و نظارت ها درست انجام شود.

به گزارش می متالز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، ممنوعیت قانونی در مسیر دریافت کارمزد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود؛ طوری‌که قرار است از این پس به تدریج اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان‌ها صورت بگیرد؛ بنا بر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسخه‌های مربوط به انجام جراحی‌های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی هم‌اکنون آماده شده است که هرکدام از آن‌ها به‌تدریج و در آینده انجام خواهد شد. براساس ضوابط مندرج در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است وزارت راه و شهرسازی می‌تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل‌های لازم را تنظیم و به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت دریافت کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند و ولی اکنون دچار تضاد منافع شده است و منافع مالی را بر کیفیت ارجحیت داده است در صورتی که نظام مهندسی درآمد دارد اما هزینه نه ، و این مطرح می شود دلیل عضویت مهندسین در این سازمان چیست؟ پس نباید از اصول اولیه خود دور شوند و فقط به عنوان یک مکان درآمدزا به آن نگاه شود.