![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به رسم سال های گذشته سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به مسئولان کشور فرمودند «جوری عمل کنید که با جهش تولید تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید».
ایشان لازمۀ رسیدن به جهش تولید را «کار ده برابری» دانستند و اعلام کردند که برغم مسائل و مشکلات اقتصادی «نقش تولید بی همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش هشتاد میلیونی در داخل... مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می یابد و تحریم ها به نفع کشور تمام خواهد شد».
به همین دلیل و با توجه به سفارش رهبر معظم انقلاب بر آن شدیم تا با یک سلسه گزارشاتی اهمیت رونق و جهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و راهکارهای برآمده از نظرات کارشناسان و متولیان حوزه های مختلف اقتصادی برای تحقق این امر ارائه دهیم.
بازار و به صورت کلی صنعت خودروسازی ایران در سالیان اخیر آبستن حوادث متعدد بوده است به طوری که همواره چالش های اساسی این صنعت را تهدید کرده و حواشی را نیز برای آن به دنبال داشته است از افزایش بی سابقه ی قیمت خودرو و تاخیر در تحویل خودرو به خریداران گرفته تا کاهش تولید خودرو به دلیل نبودن قطعات خودرو که آن هم ریشه در افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا داشت.
از طرف دیگر دولت دوازدهم در سالیان گذشته و در تصمیمی اشتباه که باعث بهت کارشناسان خودرو شد تصمیم گرفت قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت بگیرد و آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند.
همین امر کافی بود تا وزارت صنعت بلافاصله پس از در دست گرفتن این امر، افزایش قیمت خودروسازان را مجاز اعلام کند که این امر باعث شد قیمت خودرو در بازارهای آزاد به طرز فزاینده ای افزایش یابد و تا حتی تا قبل شیوع بیماری کرونا قیمت پراید سیر صعودی به خود گرفته و تا مرز 65 میلیون تومان برود، این در حالی است که تا قبل از این تصمیم سراسر اشتباه دولت شورای رقابت توانسته بود پراید را تا مرز 30 میلیون تومان نگه دارد.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در خصوص آخرین وضعیت این صنعت به خبرنگار تیتریک گفت: در تمام بازارها افزایش تولید و ارتقا کیفیت محصولات، متاثر از فاکتورهای اقتصادی کلان بوده و بر اساس آن تغییر می کند، همچنین افزایش حجم بازار صرفا با افزایش تقاضا محقق می شود زیرا اگر کالایی را با تیراژ زیاد تولید کنیم اما تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد طبعا آن تولید پایدار نیست و دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: بدون هیچ شکی بیشتر بازارهای داخلی در سال گذشته با نوسانات زیادی روبرو بودند که بازار خودرو از این امر مسنثنی نبود که این امر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرذ: دلیل افزایش قیمت خودرو در سال گذشته به ایجاد اختلال در بازار عرضه و تقاضای خودرو برمی گردد که این امر خود نیز ریشه در سیاست های اشتباه دولت خصوصا نحوه قیمت گذاری دستوری دارد.
برای شکوفایی رونق و جهش تولید در صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش ها و موانعی متعددی به شرح زیر مواجه است که هر چه سریعتر با همیاری همه مسوولین و نهادها باید این موانع رفع شوند.
رهبر انقلاب اسلامی بارها مونتاژکاری را بلای خانمان سوز صنایع کشور برشمرده اند به طوری که مهر ماه سال گذشته در دیدار با نخبگان فرمودند: باید برای صنعت کشور، فکری اساسی شود زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این آفت وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد بود.
این امر سبب شده است که که نوآوری و ارائه محصولات جدید، کاهش یافته و تولیدکنندگان تنها به افزایش تولیدات مونتاژی بسنده نمایند. در کنار این امر نظام تعرفه گذاری واردات قطعات خودرو به گونه ای است که خودروسازان را به مونتاژکاری تشویق می کند.
این در حالی است که کارشناسان می گویند صنعت خودروی ایران باید با استفاده از توان فنی شرکت های دانش بنیان و صنایع دفاعی، به سمت تولید خودروهای ملی حرکت کند تا این که به مونتاژکاری اکتفا کند.
در همین خصوص در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت حرکت دولت به سمت پیادهسازی مالیات بر عایدی سرمایه به جهان صنعت گفت: ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم. امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژکاری مواجه است و وقتی صحبت از مونتاژ میشود نوآوری معنای خود را از دست میدهد. بنابراین لازم است در دوره مشخص مثلا طی یک دوره ۱۰ ساله نگاهها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: با وجود تاکیدات بسیار در دورهها و زمانهای مختلف درباره تولید و در خصوص پرهیز از مونتاژ، درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است دولت به دلیل مواجهه با مشکلات رویکرد توجه به بخشهای تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمیدهد.
یکی از اصلی ترین عوامل مونتاژکاری در صنعت خودرو به عدم توجه به طراحی محصول و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه یا R&D بر می گردد.
ولی با این حال بخش تحقیق و توسعه شرکت های خودروسازی ایرانی چه از نظر حجم و تعداد کارکنان و چه از نظر سهم آن از کل درآمد شرکت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با دیگر شرکت های بین المللی نیست.
در همین خصوص سهیل یزدان بخش عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی در گفتگویی اظهار کرد: در کشورهای صنعتی اینگونه مرسوم است که بهعنوان نمونه، ۵ درصد درآمد حاصل از فروش خود را برای فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه در نظر میگیرند که در تجزیه و تحلیل قیمتها هم لحاظ می شود.
این امر سبب میشود شرکتها موظف باشند بودجه خاصی را در تحقیق و توسعه خود هزینه کنند و هر سال تحولات و دستاوردهایی را که از طریق این واحد کسب میکنند به خودروسازان ارائه کنند. در این حالت قطعهساز در نوک پیکان فناوری قرار میگیرد و بهطور مرتب با همکاری خودروساز واحد خود را بروزرسانی کرده و روزآمد نگه میدارد.
سیاست ها ایدرو به گونه ای است که به نظر می رسد بومی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا خودرو تا سالیان سال محقق نخواهد شد، بدیهی است که در صنعت خودرو آن چیزی که بیش از همه مهم حساب می شود این است که قطعه سازان تمام تلاش و راهبرد و اولویت خود را برای ساخت قطعات پیچیده خودرو صرف کنند، این در حالی است که دقیقا در کشورمان برخلاف این امر عمل شده و قطعه سازان همیشه اکتفا به ساخت فطعات ساده نموده اند.
در همین خصوص فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در گفتگویی اذعان داشت: در حال حاضر 120 هزار خودرو معوق وجود دارد که باید به دست مردم برسد.
نقدینگی موجود در شرکتهای ایران خودرو و سایپا طی سالهای گذشته بسیار بالا بود اما متاسفانه این دو شرکت بزرگ کشورمان به جای سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه و بخش های تولیدی قدم به سرمایه گذاری روی اموری غیرتولیدی(همچون خرید املاک و شرکت های تجاری غیر مرتبط) گذاشته است که همین امر در حال حاضر به معظلی برای آنها تبدیل شده است.
جلال منتظری، کارشناس بازار خودرو در این باره می گوید: بررسی ها در این حوزه نشان می دهد در تمامی سال های اخیر بیش از ۹۰ درصد تولیدات خودرو کشور و بیش از ۸۰ درصد خودروهای عرضه شده در بازار (چه تولید داخل و چه وارداتی) توسط گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا بوده که همین مسئله موجب شده بازار خودرو کشور تحت تسلط دو بازیگر اصلی این بازار قرار گیرد و ساختار بازار خودرو کشور به سمت انحصار دوجانبه سوق داده شود. اینکه چرا ساختار صنعت خودرو به این سمت و سو رفته، ریشه در دو مسئله اساسی دارد: اول، حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دوم، حمایت های غیرهدفمند، نامحدود، غیر مشروط و غیرتنازلی از صنعت خودرو.
بدون هیچ شکی راهکارهای فراوانی برای جهش تولید در صنعت خودرو ایران وجود دارد که می تواند این امر را به سرانجام مطلوب برساند که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
به منظور خروج صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور از مونتاژکاری و تولید محصولات جدید و نوآوری و ارتقای محصولات موجود، ضروری است وزارت صنعت خودروسازان را ملزم به راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه نماید.
این مراکز مشترک هزینه کمتری نسبت به مراکز مختص هر شرکت خواهد داشت و زمینه را برای سرمایه گذاری مشترک خودروسازان نیز فراهم می کند. همچنین که افزایش تحقیق و توسعه از این مسیر، به رقابت پذیری خودروسازان و افزایش کیفیت تولیدات می انجامد.
الزام به راه اندازی این مراکز و تعریف پروژه در آن می تواند با در نظر گرفتن مشوق هایی از جمله اعطای تسهیلات یا تخفیف های مالیاتی، انجام شود.
در همین خصوص فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفتگویی اختصاصی با تیتریک می گوید: داخلی سازی یا جهاد خودکفایی زمانی معنی پیدا می کند که در تیراژ بین المللی به تولید بپردازیم و قطعات را آنقدر با کیفیت بسازیم که سازنده های برتر دنیا آن را خریداری کنند.
وی افزود: اگر این اتفاق نیافتد در حق مشتری داخلی که با خرج کردن سرمایه حامی تولید داخلی شده است و از هوایی که به واسطه شرکت های خودروسازی آلوده می شود ناچار به استفاده است و با ایمنی پایئن محصول کنار می آید ظلم می شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در چنین شرایطی که مردم خودروی ایرانی را خریداری می کنند تا کارگران آن همچنان بر سر کار بمانند، اگر بگویئم تمام قطعات را داخلی می کنیم و در کنار آن به پروپاگاندای سیاسی پردخته ایم با این حال معتقدم داخلی سازی باید اقتصاد مولد را تقویت می کند و صادرات را به دنبال داشته باشد.
تیرماه بود که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد بود که ایران خودرو و سایپا با توجه به افزایش بدهیهایشان به سمت ورشکستگی میروند و تنها خصوصی سازی راه نجات شرکتهای خودروسازی خواهد بود. دانست و تاکید کرد که ایران خودرو و سایپا به سمت ورشکستگی میروند. اصل ۴۴ از کاملترین اصول قانون اساسی توسط این سازمان معرفی و اعلام شد که اجرای این اصل راه نجات صنعت، بخصوص خودروسازی است.
اما در این زمینه، فعالان صنعت خودرو معتقد بودند که خصوصیسازی صنعت خودرو مشکلی از این صنعت را حل نمیکند؛ کدام بخش خصوصی حاضر است بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی را برعهده بگیرد. اصل خصوصیسازی اقدام مثبتی است و پیامدهای خوبی از جمله صرفه جویی در هزینه ها، مشتری مداری بیشتر و… را به همراه دارد.
در خاتمه باید گفت؛ خصوصی سازی در شرایطی تحول آفرین است که بخش خصوصی توانمند هم از بعد تخصص و هم از بعد سرمایه پای کار بیاید که ما در کشور چنین بخش خصوصی که هر دو توانمندی را داشته باشد، نداریم.