حق مالکیت انرژی در انحصار صنایع

به گزارش می متالز، لیلا مرگن در شرق نوشت: این مشکلی است که بسیاری از صاحبان صنایع با محصولات فلزی و پایه کشور دارند؛ محصولاتی که با ریال ایران تولید می‌شوند، اما بر اساس نوسانات دلار و نرخ‌های جهانی قیمت می‌خورند. از سوی دیگر، انرژی ارزان ایران را می‌بلعند تا بیشترین ارزش افزوده را برای صنایع تکمیلی در آن سوی مرزها ایجاد کنند. این شیوه تخصیص یارانه انرژی به بخش صنعت، بارها مورد انتقاد کارشناسان واقع شده است و کار به جایی رسیده که معاون وزیر صمت هم از این یارانه‌ها سخن می‌گوید. به اعتقاد یدالله صبوحی، استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، یارانه در ایران مفهومی پیچیده است و آنچه به صنایع ایران تعلق می‌گیرد، حق مالکیت انرژی است. او  می‌گوید: قرار بود حق مالکیت انرژی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، ولی سیاست‌گذاری دولت شرایطی را رقم زده که این حق ندیده گرفته شده است و هر‌کس به هر نحوی که بخواهد از آن استفاده می‌کند.

یونس نوراللهی، استاد دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران نیز  بر این باور است که ما یارانه انرژی صادر می‌کنیم و این یارانه که متعلق به آحاد جامعه است، به صنایع متعلق به دولت و بخش خصوصی که عمدتا قشر مرفه جامعه هستند، تعلق می‌گیرد؛ در‌حالی‌که می‌توان بخشی از یارانه را به صنایع اختصاص داد تا خود را نوسازی کرده و منافع بیشتری برای کشور ایجاد کنند.

داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از اختصاص یارانه 15 هزار میلیارد تومانی به صنعت فولاد کشور سخن گفته است. به گفته اسماعیلی، صنعت فولاد ایران 37 میلیون ‌متر‌مکعب گاز مصرف می‌کند و یارانه‌ای که به آنها می‌رسد، اگر قیمت نفت خام بین 50 تا 70 دلار باشد، حدود 12 تا 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گفته معاون وزیر صمت، با وجود این یارانه‌ها، فولاد به قیمت جهانی در بازار داخل عرضه می‌شود. انتقاد اسماعیلی از نحوه قیمت‌گذاری فولاد بارها از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز مطرح شده است. بسیاری از صنایع کشور که از فولاد و دیگر فلزات به‌عنوان ماده اولیه خود استفاده می‌کنند، درباره روند قیمت‌گذاری‌ها اعتراض دارند. صاحبان این صنایع می‌گویند مس، فولاد و دیگر فلزات، از یارانه‌های دولتی برای تولید خود استفاده می‌کنند، اما محصولاتشان را با قیمت‌های جهانی به بازار عرضه می‌کنند. از سوی دیگر نحوه مصرف انرژی و یارانه‌های تخصیص داده‌شده به صنایع در این حوزه نیز بارها با نقد کارشناسانه مواجه شده است. اما آیا راهی برای ساماندهی یارانه انرژی بخش صنعت وجود ندارد؟ اساسا سیاست تخصیص انرژی یارانه‌ای به صنعت، سیاست درستی است؟

سلب حق مالکیت از انرژی ایران

یدالله صبوحی، استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کند: مفهوم یارانه انرژی در ایران کمی پیچیده است. فکر می‌کنم منظور معاون وزیر صمت این است که قیمت انرژی پایین‌تر از قیمت‌های خلیج‌فارس به صنایع تحویل  می‌شود.

او ادامه می‌دهد: برای بعضی از حامل‌های انرژی ایران مثل نفت خام و فراورده‌های نفتی، هزینه فرصت داریم. هزینه استخراج و تأمین انرژی در کشور ما ارزان و کمتر است، اما بحث دیگری که مطرح است این است که اگر در داخل این انرژی را مصرف نکنیم، می‌توانیم آن را بفروشیم.

صبوحی به مفهوم حق مالکیت انرژی اشاره کرده و می‌گوید: تفاوت قیمت انرژی فروخته‌شده با هزینه تولید و عرضه انرژی، حق مالکیت انرژی را شامل می‌شود. قرار بود این حق مالکیت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و از این منابع برای توسعه کشور استفاده شود. بنابراین ما مشابه کشورهای دیگر به صنایع یارانه انرژی نمی‌دهیم، بلکه با این شیوه، مدیریت حق مالکیت انرژی از اقتصاد ایران سلب می‌شود.

او یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر دولت نرخی بیشتر از هزینه انرژی را دریافت می‌کند. قیمت بنزین خلیج‌فارس و داخل کشور به هم نزدیک شده‌ است. نرخ گاز طبیعی نیز طبق قیمت نفت پایین می‌آید. مساله اما این است که ما گزینه صادرات گاز طبیعی یا برق را داریم؟ آن‌وقت است که بحث هزینه فرصت مطرح می‌شود.‌این استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف اضافه می‌کند: فرض کنیم که نسبت به جاهای دیگر دنیا، انرژی در اینجا ارزان است. بخشی که در اختیار فولاد قرار داده می‌شود، حق مالکیت اقتصاد است که در اینجا فولاد از آن استفاده و محصولش را صادر می‌کند و از درآمد خود هم به هر صورتی که می‌داند، استفاده می‌کند؛ در این حالت درآمد صادراتی فولاد بیشتر از میزانی است که با لحاظ هزینه فرصت انرژی، محصول تولید می‌شد.

او درباره زیان ملی به دلیل اختصاص انرژی ارزان به صنعت بیان می‌کند: این مساله به سیاست‌گذاری دولت باز‌می‌گردد. سیاست‌ها در بخش صنعتی اشکال اساسی دارد. در داخل کشور می‌توان فولاد را به همین صورت تولید کرد؛ ولی در زمان صادرات در محل گمرک، حق مالکیت انرژی از سوی دولت دریافت شود و به حساب صندوق توسعه واریز شود و دیگر این مبالغ به فولاد بر‌نگردد. مصرف انرژی در فولاد می‌تواند ارزش افزوده بالاتری از صادرات انرژی  برای کشور ایجاد کند. علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادی هم توسط این صنعت ایجاد می‌شود.

او تأکید می‌کند: اگر دولت سیاست‌گذاری خوبی داشت و موقع صادرات کالا حق مالکیت آن را به اقتصاد بر‌می‌گرداند، آن وقت اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کرد و در جایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاری انجام می‎شد. منتها چون دولت خودش هیچ سیاستی برای این کار ندارد و سیاست‌هایش در استفاده از حق مالکیت‌ها و انرژی ارزان‌تر در ایران مشخص نیست، همین مساله سبب می‌شود هر‌کس به هر نوعی از مزیت‎‌ها استفاده کند.به گفته صبوحی، دولت در زمان مدیریت کسری بودجه از حق مالکیت بهره می‌برد. یا مواردی که در اقتصاد کشور به‌عنوان فساد رخ می‌دهد نیز از همین حق مالکیت استفاده شده است. عدم شفافیت در اطلاعات، محاسبات و حسابداری‌ها باعث شده است که خیلی از امکانات اقتصادی در نظر گرفته نشود.

او می‌گوید: در حوزه انرژی، سهم صندوق توسعه از حق مالکیت صادرات انرژی ندیده گرفته شده یا اینکه نبود شفافیت در حسابرسی و مسائل اقتصادی در تولید، تجارت و‌... باعث شده است حق مالکیت به صندوق توسعه تخصیص پیدا نکند.

سود صادرات کمتر از یارانه انرژی

یونس نوراللهی، استاد دانشگاه علوم و فنون نوین دانشگاه تهران نیز  بیان می‌کند: اگر یارانه انرژی را از تمام صنایع حذف کنیم، هیچ سودی حاصل نکرده‌ایم. مطمئنا سود صادرات کمتر از یارانه‌ای است که برای انرژی می‌دهیم.

او اضافه می‌کند: بسیاری از صنایع ما سود نمی‎دهند و از اختلاف یارانه انرژی بهره می‎برند. سودی که از صادرات کالاهای صنعتی مثل سیمان، فولاد و‌... حاصل می‌شود، به میزان اختلاف یارانه انرژی است که به آن صنایع داده شده؛ حتی در کشاورزی هم همین‌طور است.

به اعتقاد نوراللهی، اگر هدف از تخصیص انرژی یارانه‌ای ایجاد اشتغال باشد، به شیوه‌های دیگر هم می‌توان شغل ایجاد کرد. می‌توان صاحبان صنایع را مکلف کرد که با بخشی از یارانه انرژی یک بار صنایع خود را نوسازی کنند تا بعد از آن بتوانند بدون کمک دولت و یارانه انرژی، پایداری خودشان را حفظ کنند.

او اضافه می‌کند: بر اساس برآوردهای دو سال پیش، برای تولید یک تُن سیمان در کشور، نزدیک 145 کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کنیم. میانگین جهانی مصرف انرژی برای تولید سیمان 75 کیلووات ساعت و در اروپا 63 کیلووات است. این اختلاف قیمت را حساب کنید و ببینید چقدر فقط بابت انرژی به سیمان یارانه برق می‌دهیم. همین میزان یارانه انرژی هم در بخش گاز به این صنعت پرداخت می‌شود. بنابراین در بخش سیمان صرفا انرژی صادر کرده‌ایم. در نیروگاه‌ها هم همین کار را می‌کنیم و خیلی لذت می‌بریم که برق صادر کرده‌ایم؛ در‌حالی‌که ما گاز را به شکلی ارزان‌‎تر فروخته‌ایم.

ارزش افزوده‌ای که نصیب کشورهای دیگر می‌شود

استاد ‌ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران درباره دلیل دریافت انرژی یارانه‌ای و قیمت‌گذاری محصولات با نرخ‌های جهانی عنوان می‌کند: صنایع ما به انرژی مفت عادت کرده‌اند. دولت به‌راحتی می‌تواند اختلاف قیمت انرژی مصرف‌شده در تولید یک واحد کالا با قیمت‌های جهانی را حساب کرده و به صاحبان صنایع بگوید به این میزان باید هر واحد کالای خود را ارزان‌تر بفروشد؛ اما اصلا به این مسائل توجهی نمی‌شود.‌او ادامه می‌دهد: به‌عنوان متخصص انرژی اعتقاد دارم سعادت و شقاوت اقتصادی ملت‌ها، به چگونگی مصرف انرژی وابسته است نه منابع انرژی موجود در آن کشور. ما این مساله را گم کرده‌ایم. ژاپن یک لیتر نفت ندارد و این حامل انرژی را وارد می‌کند؛ آن را درست در فرآیند تولید وارد کرده و محصول نهایی را می‌فروشد. کشورهای دارنده منابع انرژی به‌جز آمریکا، هیچ‌کدام توسعه‌یافته نیستند؛ چون بلد نیستند از منابع انرژی درست استفاده کنند.

نوراللهی می‌گوید: عمدتا ما با استفاده از یک منبع انرژی فرآیند تبدیل را انجام می‎دهیم؛ اما اتفاق جالب این است که دو مرحله اول تبدیل منابع و تولید محصول، بیشترین انرژی‌بری را دارد. بنابراین با انرژی ارزان کشور این دو مرحله را انجام می‌دهیم و آن را به خارج صادر می‌کنیم. این در حالی است که مرحله نهایی که انرژی‌بری کمتری دارد و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند، در دیگر کشورها انجام می‌شود. این فرایند عکس توسعه اقتصادی بوده و این مساله به زیان اقتصاد ملی و آحاد جامعه است.

او یادآور می‌شود: یک‌سری افراد، اعم از دولتی و بخش خصوصی که دارنده صنایع هستند و عمدتا بخش ثروتمند جامعه به شمار می‌روند، یارانه انرژی و انرژی مملکت را می‌بلعند که حق آحاد جامعه است.