ماموریت صادرکنندگان در پیمان ارزی

به گزارش می متالز، رفع تعهد ارزی در چند روز اخیر محل اختلاف نظر بخش خصوصی و بانک مرکزی بوده است. استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان بوده؛ چراکه به گفته آنها بلوکه شدن دارایی نقدی صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی موجب کاهش نقدینگی بنگاه‌های صادرات محور شده و از این رو استرداد مالیات ارزش افزوده ضروری به نظر می‌رسد. اما در روزهای اخیر بانک مرکزی از میزان بازگشت ارز صادراتی ابراز نارضایتی کرده و بازگشت ۷۰درصد ارز صادراتی را به منظور رفع تعهد ارزی الزامی دانسته است. از این رو، تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدید بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ حذف شده است. حذف تعدیل ارزش پایه صادراتی گلایه بخش خصوصی را به‌دنبال داشت و رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی انتقاد بخش خصوصی را به این نهاد تصمیم‌ساز منعکس کرد. اما پس از آن بانک مرکزی در واکنش به این نامه، اقدامات حمایتی این بانک در راستای تسهیل بازگشت ارز صادراتی را برشمرد و در نهایت هم به‌صورت تلویحی اعلام کرد که موضع خود را درخصوص تصمیم جدید حفظ خواهد کرد.  حال آنکه فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی بوده است. آنها این تصمیم بانک مرکزی را تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و البته بی‌توجهی به نظرات بخش‌خصوصی دانسته‌اند و عنوان کرده‌اند که اگر این تعدیل (تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی) اعمال نشود، باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد. حال با توجه به تصمیم بانک مرکزی از یکسو و بخشنامه صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی از سوی دیگر، در نهایت افزایش سقف پیمان ارزی برای سال ۹۸ و ۹۹ اجرایی خواهد شد و تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی نیز حذف خواهد شد.

اطلاعیه کنفدراسیون صادرات

آخرین بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا نسبت به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به کشور اقدام کنند. بر این اساس، کنفدراسیون صادرات ایران در اطلاعیه‌ای به تشریح رفع تعهد صادرکنندگان پرداخته است.  این اطلاعیه در چهار بند چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را توضیح داده است. بر اساس آنچه از سوی کنفدراسیون صادرات اعلام شده کلیه صادرکنندگان موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود (طبق اظهارنامه‌های صادراتی)‌، برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور هستند. در عین حال صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (۵۰ درصد سامانه نیما + ۲۰درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند، با تایید بانک مرکزی می‌توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند. اما دو گروه از صادرکنندگان از شیوه برگشت ارز صادراتی به روال اعلام شده، استثنا شناخته شده‌اند و رویه رفع تعهد ارزی آنها متفاوت است. بر این اساس، صادرکنندگان کالاهای کشاورزی (طبق لیست اعلامی گمرک ایران) و خدمات فنی و مهندسی، ضمن الزام به برگشت ارز با شرایط اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی، می‌توانند پیش از رفع تعهد ارزی نسبت به درخواست استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیاتی خود اقدام کنند.

در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی درخصوص این دو گروه توضیحاتی ارائه شده است. در بند ۲ این دستورالعمل آمده است: «صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ به‌صورت توام کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شروط قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنا شده و رسیدگی به دوره مالیاتی سال ۱۳۹۸ پرونده مالیات ارزش افزوده این‌گونه مودیان، مستلزم تفکیک درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنها و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک ایران بوده، به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی، ماموران گمرکی باید کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیرنفتی و مواد خام و صادرات بخش‌کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج کرده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به‌عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.  اما در تذکر این بند از دستورالعمل آمده است که نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره‌های مالیاتی پرونده مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ اداره امور مالیاتی باید با تعیین تکلیف‌های نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره‌های مالیاتی مزبور خودداری کنند.

در بند سوم این دستورالعمل به وضوح به استرداد مالیات ارزش افزوده دو گروه صادرکننده کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی اشاره و عنوان شده است که با توجه به استثنای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ صرفا خدمات فنی-مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوطه به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد، قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. کنفدراسیون صادرات ایران در بند آخر اطلاعیه خود عنوان کرده است که آخرین مهلت سررسید برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال ۹۸ بنا به اعلام بانک مرکزی ایران، ۳۱ تیرماه ۹۹ تعیین شده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی تا تاریخ مذکور، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کماکان ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهند بود، از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده برخوردار نخواهند بود.