به گزارش می متالز، خبر آغاز به کار کارخانه تولید آلومینیوم لامرد، برای استان فارسی ها در این احوالات کرونایی و اقتصاد پساکرونا بسیار مسرت بخش و از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ اگرچه این خبر در مقایسه با اقدام عملی دقیق و جهش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرایند تولید و پرتاب ماهواره نور به فضا شاید به مراتب و در مقیاسی بسیار پایین تر قرار داشت، اما به هر حال بازی تقویت امید را دو بر یک به نفع استان فارس در مقایسه با دیگر نقاط کشور تغییر داد.
آنچه از برنامه اقتصادی (business plan) مجموعه تولیدی آلومینیوم لامرد بر می آید، افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور و ارتقای رتبه ایران اسلامی عزیز از رتبه هجدهم دنیا به رتبه چهاردهم در تولید آلومینیوم می باشد (که البته هنوز راهی بسیار تا ورود به باشگاه بازیگران حرفه ای تولیدکنندگان آلومینیوم یعنی ۱۰ کشور برتر تولید کننده دارد)، اما آنچه از زاویه نگاه منطقه ای برجسته می نماید، اشتغال استانی قابل توجه نیروی کار در این مجموعه سرمایه بر می باشد که قاعدتاً این اشتغال مستقیم در فرایند ساخت بیشتر و پس از آن و با بهره برداری مجموعع، حجمی کمتر بصورت مستقیم و با حجمی بیشتر در فرصت های شغلی غیرمستقیم رخ می نماید.
با وجود این کورسوی امید اقتصادی در استان در مجموع هشت سال زیست دولت تدبیر و امید در فارس، نکته ای که این روزها در فضای رسانه ای از چرخش فراوان برخوردار می باشد، دعوای سید محسن علوی، آقازاده وزیر محترم اطلاعات و نماینده فعلی مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی دهم و موسی موسوی، منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی یازدهم است که هر یک در تلاش برای انتساب پروژه مذکور به خود می باشند؛ دعوایی که به نظر دور باطلی است که نتیجه اش دل زدگی مردم از فضای امید ایجاد شده به ویژه در منطقه مظلوم لامرد و مهر است.
قرینه این ادعا آنست که سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دلاری برای آغاز ساخت این پروژه، کمیتی نمی باشد که کسی چه نماینده فعلی و چه منتخب فعلی و نماینده پیشین مردم لامرد و مهر بخواهند آن را صرفا به نام خود مصادره کنند؛ هر آنچه اتفاق افتاده است، ابتدا لطف خدا و سپس از برکت وجود جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مروری بر فرآیند ساخت و بهره برداری از فاز یک کارخانه تولید آلومینیوم لامرد و نگاه خرد و جهت گیری در مواجهه با چنین پروژه ملی، یادآور خاطرات تلخ احداث پتروشیمی های استان فارس است که در زمان های گذشته است که تأمل و دقت در فلسفه ساختشان در برخی مناطق استان، صرفا بر اساس همین نگرش های خرد منطقه ای، بدون توجه به مزیت های مناطق مذکور و نقش آفرینی در سیستم کلان اقتصادی استان بوده است؛ نگرشی که خروجی آن از پتروشیمی های وعده داده شده مورد اشاره تنها به نصب تابلویی محدود شده است که به دلیل بی توجهی و عدم پیگیری ها، رنگی به رویشان نمانده و همین حداقل شناسنامه پتروشیمی ها نیز روی عرض اندام ندارند!!
به نظر ماجرای کارخانه آلومینیوم لامرد تلنگری است برای منتخبان مردم استان در مجلس شورای اسلامی یازدهم، به ویژه آن دسته از منتخبان که پیشینه حضور در مجلس را نداشته و این امکان را دارند که فرایند پیگیری امورات عمرانی استان را اصلاح نموده و آن را منطبق بر مزیت های منطقه ای دنبال نمایند؛ موضوعی که در صورت وقوع از اتلاف منابع با تخصیص هدفمند بودجه جلوگیری کرده و گامی موثر در توسعه اقتصادی استان خواهد بود.