به گزارش می متالز، غلامحسین اسماعیلی طی نشست خبری درباره نتیجه بررسیهای ۵۰۰ هیات کارشناسی که قرار بود وضعیت زندانیان را بررسی کنند، اظهار داشت: این هیاتها در ۱۵ روز گذشته با کار شبانهروزی تمام پروندههای زندانیان در حال مرخصی و موجود در زندان را بصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و بر اساس نوع جرم و میزان مجازات و نحوه رفتار در زمان حبس و مرخصی برای یکایک زندانیان تصمیمات گرفته شد.
وی افزود: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر به مرخصی رفتند و پرونده همه این افراد و تعدادی دیگر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که یک اقدام بسیار موثر در ارتباط با زندانیان بود. در اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال گذشته بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی، ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی با خرید و فروش غیرمجاز ارز و خرید و فروش بصورت فردایی محاکمه شدند. این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت میکردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط آنها خرید و فروش شده بود.
اسماعیلی با اشاره به صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داد: محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت نقدی ۶۴۰ هزار یورو و ۶۷۲.۳ میلیون تومان، یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی بصورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعا ۵.۲ میلیارد تومان وجوه حاصل از جرم محکوم شد.
وی عنوان کرد: خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۹۶ میلیون تومان، مهرداد باقری عضو هیات مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بصورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی ۴۶۰ میلیون تومان محکوم شدند. در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیرا کیفرخواست صادره شده و به زودی محاکمه می شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.