در جنگ ۱۲ روزه هم جلسات اصلاح بانک آینده را برگزار کردیم

به گزارش می‌متالز، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به رویکرد دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: هماهنگ‌سازی کل بدنه حاکمیت برای انجام اصلاحات، موضوعی است که رئیس‌جمهور به‌خوبی با آن آشناست و بر همین اساس، راهبرد اصلی دولت بر مبنای وفاق برای انجام تغییرات و اصلاحات قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه‌های اصلاحی با جدیت دنبال می‌شود و ایجاد اجماع میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف و همچنین میان قوا و حتی نهاد‌های نظارتی و امنیتی در اولویت قرار دارد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در تمام موضوعاتی که نیازمند اصلاحات است، جلسات مستمر برگزار شده و رئیس‌جمهور شخصاً برای پیشبرد این برنامه‌ها وقت می‌گذارد تا زمینه تحقق اصلاحات فراهم شود.

شجاعت رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

وزیر اقتصاد یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور را شجاعت در تصمیم‌گیری دانست و گفت: رئیس‌جمهور در تک‌تک این موارد ورود کرده و تصمیم گرفته و آمادگی پذیرش هزینه‌های تصمیمات را نیز دارد.

وی تصریح کرد: باید تصمیم گرفت و جلو رفت و در عین حال تلاش کرد هزینه‌های تصمیمات به حداقل برسد. رئیس‌جمهور از شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است و یکی از مصادیق آن، موضوع بانک آینده بود.

بانک آینده؛ اصلاحی که از ابتدای دولت مطرح بود

مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاح وضعیت بانک آینده گفت: از ابتدای دولت، موضوع بانک آینده مطرح بود، اما به دلایل مختلف، نگرانی و هراس زیادی نسبت به اجرای این تصمیم وجود داشت.

وی افزود: با هماهنگی‌ای که میان اعضای تیم اقتصادی دولت شکل گرفت، این موضوع با جدیت دنبال شد و من نیز از نخستین روزی که مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، اصلاح نظام بانکی با اولویت تعیین تکلیف بانک آینده را در دستور کار قرار دادم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و در شرایطی که زیر حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرار داشتیم، جلسات کارشناسی در این خصوص برگزار شد تا ابعاد موضوع به‌طور دقیق بررسی و از نظر کارشناسی روشن شود.

مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاحات در نظام مالی و بانکی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح قرار دارند و اگر این اصلاحات انجام نشود، ادغام گریبان آنها را خواهد گرفت.

وی افزود: بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اجرای اصلاحات وارد می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی و مسوولیت مجامع بانک‌های مشمول اصل ۴۴، فرآیند‌های اصلاحی را از زاویه سهامداری دنبال می‌کند.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی موضوعی چندبعدی است، گفت: در این فرآیند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر مشارکت دارند و به همین دلیل، موضوع ساده‌ای نیست و ابعاد مختلفی دارد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که فرآیند اصلاحات به‌ طور کامل اجرا نشود، درباره جزئیات و نتایج آن اطلاع‌رسانی نخواهیم کرد.

اصلاحات ارزی از ابتدای دولت آغاز شد

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اصلاحات ارزی گفت: اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت آغاز شد و با ورود من به وزارت اقتصاد نیز این روند مجدداً با جدیت دنبال شد، چرا که اصلاحات در این حوزه هنوز کامل نشده بود و همچنان سیاست ارز ترجیحی و نرخ‌های متعدد ارزی وجود داشت.

وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده بود. از پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، اصناف و سایر ذی‌نفعان برگزار کردیم و در بسیاری از این جلسات، مساله اصلی که فعالان اقتصادی بر آن تأکید داشتند، اصلاح سیاست ارزی بود.

مدنی‌زاده ادامه داد: این اصلاحات با چالش‌های زیادی مواجه بود، به‌ویژه آنکه محدودیت منابع ارزی، موضوع معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالا‌ها نیز فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کرده بود و به همین دلیل، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده و برگزاری جلسات متعدد بود.

فشار ارزی در جریان جنگ و محدودیت منابع

وزیر اقتصاد با اشاره به یکی دیگر از ابعاد اصلاحات ارزی گفت: در کنار مسائل داخلی، فشار ارزی از سوی متخاصمان نیز وجود داشت و آنها بعد‌ها به این موضوع اعتراف کردند. یکی از نمونه‌های آن، تلاش برای خارج کردن تراستی‌ها و منابع ارزی از چرخه رسمی کشور بود.

وی افزود: پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود و در چنین شرایطی، ادامه سیاست نرخ ۷۰ هزار تومانی یا سازوکار بازار دوم امکان‌پذیر نبود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در نهایت با مجوزی که از رهبر انقلاب دریافت شد، ۲.۵ میلیارد دلار در قالب کالابرگ به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت تا بخشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود و امکان اجرای تغییر سیاست ارزی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بنابراین تغییر سیاست ارزی در شرایطی انجام شد که از یک سو منابع ارزی محدود بود، از سوی دیگر فشار‌های خارجی بر منابع ارزی افزایش یافته بود و همزمان باید آثار این اصلاح بر معیشت مردم نیز مدیریت می‌شد.

مدنی‌زاده با تشریح محور‌های اصلی مورد تأکید رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی گفت: سه برنامه و محور اصلی در دستور کار قرار دارد که رئیس‌جمهور به‌صورت مستمر بر آنها تأکید دارد؛ توسعه کریدورها، تقویت سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به آموزش و پرورش.

توسعه کریدورها؛ ایجاد مسیر‌های کم‌هزینه برای تجارت

وی نخستین محور مورد تأکید رئیس‌جمهور را توسعه و تکمیل کریدور‌های کشور عنوان کرد و گفت: منظور از کریدورها، مجموعه مسیر‌های ارتباطی کشور اعم از جاده‌ای، ریلی و حتی هوایی است و تکمیل آنها و قرار گرفتن ایران در کریدور‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای که جریان کالا با حداقل هزینه از کشور عبور کند، به‌صورت مستمر مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: تأمین مالی این پروژه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و حتی تأمین مالی خارجی در دستور کار است. این موضوع به‌صورت هفتگی پیگیری می‌شود و در جریان جنگ و شرایط محاصره نیز این مساله مورد توجه قرار داشت تا خللی در برنامه‌های مربوط به توسعه کریدور‌ها ایجاد نشود.

سرمایه‌گذاری؛ پیگیری هفتگی پروژه‌های کلیدی

مدنی‌زاده دومین محور مورد تأکید رئیس‌جمهور را حوزه سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: هر هفته روز‌های چهارشنبه، پس از جلسه دولت، جلسه‌ای درباره سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود که در آن پروژه‌های کلیدی دارای درآمدزایی و بازدهی برای کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: یک سیستم کنترل و پایش قوی برای این پروژه‌ها حاکم شده و دستگاه‌های مسئول در این زمینه پاسخگو هستند. هماهنگی با رئیس‌جمهور در حوزه سرمایه‌گذاری نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ماهیت بلندمدت بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: ممکن است نتیجه برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها در دوره دولت چهاردهم به‌طور کامل مشخص نشود، اما رویکرد رئیس‌جمهور در این حوزه، نگاه بلندمدت و توجه به ایجاد ظرفیت برای آینده کشور است.

آموزش و پرورش؛ سرمایه‌گذاری برای نسل آینده

مدنی‌زاده سومین محور مورد توجه رئیس‌جمهور را حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور توجه بالایی به آموزش و پرورش دارد و اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است.

وی افزود: آثار برخی از این اقدامات در سال‌های آینده برای کشور مشخص خواهد شد و نسل‌های آینده اهمیت و ارزش این اقدامات را بیشتر درک خواهند کرد.

رفع موانع تجارت و تولید

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حذف موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: رفع موانع مزاحم در مسیر تجارت و تولید از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهور است تا مردم بتوانند خودشان تجارت و فعالیت اقتصادی کنند و تا حد امکان محدودیت‌های غیرضروری از سوی دولت ایجاد نشود.

وی گفت: استان‌های مرزی از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت برخوردارند و اگر موانع موجود برطرف شود، این استان‌ها می‌توانند از طریق تجارت و فعالیت اقتصادی شکوفا شوند، سطح رفاه منطقه افزایش یابد و همزمان تأمین کالا نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های غیرضروری را دنبال می‌کند و تلاش شده است فرآیند‌های زائدی که مانع فعالیت فعالان اقتصادی می‌شود، کاهش یابد.

ترخیص سریع‌تر کالا در دوره جنگ و آتش‌بس

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط جنگ و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت گفت: در دوره جنگ و آتش‌بس، با توجه به اختیارات رئیس‌جمهور و تصمیمات اتخاذشده، این امکان فراهم شد که بسیاری از موانع از مسیر ترخیص کالا کنار گذاشته شود تا کالا‌ها با سرعت بیشتری از گمرکات ترخیص شوند.

وی افزود: این اقدامات به‌ویژه در بنادر جنوبی کشور به‌ خوبی خود را نشان داده است و سرعت ترخیص کالا در این بنادر نسبت به دوره قبل حدود دو برابر شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف این است که در کنار حفظ الزامات نظارتی، فرآیند تجارت تا حد امکان بدون ایجاد موانع اضافی انجام شود و کالا‌ها با سرعت بیشتری وارد چرخه تولید و مصرف کشور شوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم