کاهش تدریجی محدودیت‌ها

به گزارش می متالز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بسته شدن مرزهای تجاری بین کشورها در عرصه تجارت خارجی همچون صادرات و واردات تاثیرات منفی بر پیکر اقتصاد وارد کرده است و با توجه به قدرت انتشار این ویروس معلوم نیست که وضعیت از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صادرات و واردات بین کشورها چه زمانی به حالت عادی برگردد.آمار ۱۲ ماهه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ بیانگر صادرات به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از نظر ارزش ۷ درصد رشد منفی داشته و از نظر وزنی نیز ۱۴ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است، این ارقام از نظر آماری و تصویری این را به ما القا می‌کند که کشور از منظر ارزآوری با کاهش مواجه شده است.بدون تردید قطع‌شدن زنجیره صادرات و واردات کالا، منجر به کاهش قدرت تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، کاهش ارزآوری، عدم بازتوانی در پرداخت وام‌های بانکی از سوی صاحبان تولید و در نهایت منجر به بحران اقتصادی خواهد شد.

مثلت تحریم‌ها، ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای اقتصادی آثار زیان‌باری را به دنبال خواهد داشت که باید با نگاه فرابخشی و پیگیری‌ها و حفظ پروتکل‌های بهداشتی تلاش شود که آثار ناشی از بروز مشکلات در حوزه اقتصادی را به حداقل برسانیم. تعطیلی مرزهای رسمی بین کشورمان با دیگر کشورهای همسایه ناشی از ویروس کرونا به‌ویژه در پایان سال ۹۸ منجر به کاهش تراز تجاری شده است که می‌طلبد در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

تصویر مرزها بعد از کرونا

از ابتدای اسفند ماه که ویروس کرونا در ایران شایع شد و به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد، به مرور شاهد تنگ‌تر شدن حلقه تجارت خارجی کشور بودیم تا جایی‌که از نیمه اسفندماه فرآیند بسته شدن برخی از مرزها آغاز شد و تقریبا تا اواخر اسفندماه تمامی مرز‌ها مسدود شد. البته منظور از بسته شدن این نیست که هیچ‌گونه تجارت و مراوده‌ای وجود نداشت بلکه به‌شدت محدود شد و کار به‌جایی رسید که در بحث زمینی بسیاری از کشورهای پیرامونی ما مرزهای خود را بستند.مساله این است که اگر استمرار صادرات حفظ نشود، مشکلات جدی پیش می‌آید، ضمن آنکه بسیاری از این کشورها نظیر امارات و عراق که خریدار محصولات کشاورزی ما بودند نیز به دلیل کاهش سفرها به این کشور‌ها با محدودیت تقاضا مواجه شده‌اند. بنابراین هم تقاضا در این کشور‌ها کاهش یافته و هم مرزهای آنان مسدود شده است.

 بر اساس تلاش‌هایی که صورت گرفت، صادرات از طریق یک یا دو مرز در عراق با تعویض کامیون در مرز انجام گرفته است.در مورد ترکیه نیز تنها کامیون‌های ترک که در ایران بودند و قصد مراجعت به کشورشان را داشتند ‌می‌توانستند کالاهای ما را حمل کنند که البته هم تعداد آنها محدود بود و هم قیمت‌های غیرمتعارفی را مطالبه ‌می‌کردند. اما اتفاق مثبتی که در این مدت رخ داد، فعال شدن خطوط ریلی برای حمل بار بود که خوشبختانه راه‌آهن جمهوری اسلامی با افزایش واگن توانست مرز رازی را فعال‌تر کند و یک‌سری از کالاهای ما از طریق خطوط ریلی به ترکیه صادر شود. اما صادرات از طریق حمل و نقل جاده‌ای به ترکیه متوقف است.بازگشایی مرزهایمان با ترکیه از این جهت که دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپاست و صادرات به اروپا از این مسیر ‌می‌گذرد، بسیار حائزاهمیت است. خوشبختانه اخباری وجود دارد که نشان ‌می‌دهد، توافق‌هایی صورت گرفته است که با رعایت مسائل بهداشتی در آینده نزدیک مرزها به روش‌های جدیدی بازگشایی شود.اگر مشکلات حمل‌ونقلی و انسداد مرزها حل نشود، تاثیر منفی خود را بر صادرات خواهد گذاشت. از آنجا که صادرات مشتقات نفتی نیز احتمالا با کاهش روبه‌رو شود، لذا برای سال ۱۳۹۹ هم صادرکنندگان باید بیشتر تلاش کنند و هم معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزن‌ها و سفارتخانه‌ها در بازارهای صادراتی باید به سرعت به‌دنبال رفع این موانع باشند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت امورخارجه ایران از طریق همتایان حوزه خارجی دیگر کشورها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های مشترک دوطرفه موضوع را بررسی کرده تا دغدغه‌های کشورهای همسایه بر طرف شود و تجارت با حفظ پروتکل‌های بهداشتی از سرگرفته شود. اما در حوزه داخلی نیز می‌طلبد که دولت با همکاری تیم‌های اقتصادی با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به صاحبان تولید تلاش کند که بهره‌وری تولید را بالا ببرد. افزون براین باید درخصوص بیمه‌ها، مالیات، آب، گاز و برق نیز چاره‌اندیشی شود که صاحبان تولید در این وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا حداقل به مدت شش‌ماه از پرداخت بهای این‌گونه خدمات معاف شوند.

شعبان فروتن رئیس اتاق بازرگانی ایلام