مرور زمان در انواع مالیات‌ها

می متالز - به موجب بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مکلف بودند از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۱، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند. ناگفته نماند که به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره س ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ که از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده است، این مدت به یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل تغییر یافته است.

به گزارش می متالز، حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به این که این فصول در یک سال مالیاتی قرار می‌گیرند، بنابراین، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی برای مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای هر فصل باید از تاریخ پایان موعد ارائه اطلاعات آن فصل باشد یا پایان موعد ارائه اطلاعات آخرین فصل آن سال یا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال مربوطه؟ قانون‌گذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ با اضافه کردن عبارت «در هـر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷» مـرتفع نموده است. ضمناً قانون‌گذار به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، مطالبه و وصول کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰مرتکب شده‌اند را مطابق مقررات ماده ۱۶۹ اصلاحی۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ دانسته است. لذا می‌توان با قاطعیت گفت مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (۱۶۹ مکرر قدیم و ۱۶۹ قانون جدید) برای هر فصل حسب مورد، یک ماه برای فصول قبل از سال ۱۳۹۵ و یک ماه و نیم برای فصول سال ۱۳۹۵ به بعد، پس از پایان آن فصل خواهد بود.

قابل ذکر است که سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه ۱۲۳/ ۹۶/ ۲۰۰ – مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶، مهلت مرور زمان جرایم ماده ۱۶۹ مکرر را فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست معاملات فصلی، و برای هر سال، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی عملکرد سال مربوط دانسته بود که دادنامه شماره ۳۱۰۵ مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری، این بند از بخشنامه را ابطال کرد.

۱- مرور زمان در قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

به موجب ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر است، در مهلت مقرر مذکور پرداخت کنند. جرایم موضوع این قانون نیز در ماده ۲۲ آن، به تفصیل آمده است.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارجاعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نشده است. از سوی دیگر، در متن ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز، مرور زمان مالیاتی به طور خاص، صرفا به مالیات بر درآمد بار شده است. بنابراین، تسری مرور زمان ماده یاد شده در قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعیت ندارد. با این حال، در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت نگهداری از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق یا سایر وسایل را به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان تعیین کرده است. ممکن است برخی براساس این مقرره نتیجه بگیرند که مرور زمان مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، ۱۰ سال پس از سال مالی مربوطه است؛ اما باید توجه کرد که مرور زمان، امری است خلاف قاعده و نیاز به تصریح قانونی در هر مورد دارد. حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها ناظر بر تکلیف مودیان بر نگهداری اسناد و مدارک است. بدیهی است پس از گذشت مدت مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مامورین سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند از مودیان، اسناد و مدارک مطالبه کرده و عدم ارائه یا وجود آن را حمل بر کتمان مالیاتی مودیان کنند؛ یا آن را از جمله قراین صحت تعلق مالیات بر ارزش افزوده بر مودی بگیرند؛ ولی این موضوع به هیچ عنوان ناقض حق سازمان امور مالیاتی بر مطالبه مالیات‌برارزش افزوده و جرایم مترتبه بر آن نمی‌شود. بر این اساس، هر چند می‌توان استدلال کرد که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن، مشمول مرور زمان نیست ولی شایسته است قانون‌گذار سازوکار لازم را برای افزودن مرور زمان مالیاتی به قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحات در حال انجام آن در نظر بگیرد. اهمیت این بحث در آن است که با توجه به عدم لزوم نگهداری اسناد و مدارک پس از پایان مدت مذکور در ماده ۳۴ قانون فوق، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن برای دوره زمانی مذکور، در عمل متعذر است.

نتیجه‌گیری:

۱- با توجه به مراتب ارائه شده در این نوشتار می‌توان نتیجه گرفت اگرچه در قانون مالیات‌های مستقیم، شمول مقررات از حیث مرور زمان مالیاتی در مورد انواع مالیات بر درآمد یعنی همان پنج سال و سه ماه دارای وجه مشترک است؛ اما مبنای محاسبه مرور زمان در هر یک از انواع این مالیات‌ها با یکدیگر متفاوت هستند.

۲- در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکری از مرور زمان نشده است، با این حال، با عنایت به مهلت ده ساله مذکور در این قانون برای نگهداری اسناد و مدارک، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن برای دوره زمانی مذکور، در عمل متعذر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار سازوکار لازم را برای افزودن مرور زمان به قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحات درحال انجام آن در نظر بگیرد.

*قسمت اول این یادداشت ۶ اردیبهشت ماه منتشر شد.