75 درصد واحدهای صنعتی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند

به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، افزود: رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد و 9 درصدی صنعت، مستلزم جذب 770 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل 75 درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط امسال بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب 40 میلیارد دلار از طریق فاینانس و روش های دیگر با بانک های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق می شود.

شریعتمداری گفت: قرارداد 5 میلیارد دلاری شرکت سرمایه گذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی 10.8 درصد به مثبت 4.4 درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع 85 هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و 200 واحد دارای مشکل هستند که 500 واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال 97، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد 17 درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایه گذاری در کشور است.

وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت ها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بی سابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از 28 میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 56 میلیون تن و تولید فولاد از 22 میلیون تن به 48 میلیون تن با 6.5 میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است.

شریعتمداری گفت: 17 هزار واحد صنعتی در کشور و 5 هزار واحد صنعتی نیز در شهرک های صنعتی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 892 واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می کنند و حدود 200 واحد آن نیز تعطیل شده است.

وی تصریح کرد: برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود.

شریعتمداری اظهار کرد: درهمین ارتباط 8 هزار و 930 میلیون ریال اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه استان تهران می تواند در جذب سرمایه گذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: می توان سرمایه ها را در تهران جذب و به سایر استان ها هدایت کرد، ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.

شریعتمداری گفت: درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهره وری را در سطح استان تهران افزایش داد.

وی با بیان اینکه کسب و کار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیت ها و محدودیت های خاصی است، باید با توجه به ویژگی های آن تهیه و تدوین شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی از جمله محدودیت های تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم، نمی توان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرح های صنعتی و تولیدی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستان های استان از جمله پردیس و بهارستان با 400 تا 900 هزار نفر جمعیت، فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرک ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق می شود.

محمد حسین مقیمی افزود: 52 پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22 پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و 7 واحد نیز در شرایط بحرانی بسر می برد.

سی و ششمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران، فرمانداران شهرستان های تابعه و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی با هدف بررسی مسائل اقتصادی و صنعتی استان تهران برگزار شد.